قدس آنلاین: یک تاجر چای وقتی دید نقشه گران‌فروشی محموله وارداتی با ارز دولتی‌اش لو رفته برای آنکه خود را از دم شمشیر عدالت و جریمه چند صدمیلیون تومانی کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت در ببرد، چهار شاهد دروغین اجیر کرد.
**ارزهای دولتی که فقط جیب برخی را نوازش می‌کنند!
ماجرای سوءاستفاده از ارزهای دولتی به قصد پر کردن جیب برخی آقایان واردکننده چای، آنجایی کلید خورد که پای ارزنیمایی به میان آمد. همین اسم کافی بود که برخی از واردکنندگان که امین دولت محسوب می‌شدند و امکانات و حمایت‌های ویژه در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت، به جای رعایت انصاف و هواداری از مصرف‌کننده، بیشتر هوادار حساب‌های بانکی‌شان باشند تا هرچه سریع‌تر صفرهای ارقام آن رشد کند.
در موردی مشابه چند روز پیش کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی حین انجام رصد و نظارت بازار طبق روال معمول، محلی را شناسایی کردند که اقدام به عرضه چای فله، پنج کیلویی و... با قیمت‌های گران‌تر کرده بود. این‌گونه بود که نمونه‌هایی از محصول عرضه شده که با نام یک برند تجاری بسته‌بندی شده بود، برای بررسی بیشتر گرفته شد.
محموله دولتی با قیمت غیردولتی!
کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در مرحله اول به این اقدام شک کرده بودند که نمونه چای‌های بسته‌بندی شده شباهت زیادی با محموله‌های دولتی دارد و به خاطر آنکه محموله‌ها با ارز دولتی ۴هزار و۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و باید قیمت آن پایین‌تر از آنچه در حال فروش در بازار بود، باشد، برای دست یافتن نتیجه دقیق، از نماینده رسمی کمیسیون چای کشور خواسته شد تا در این زمینه اعلام‌نظر کند.
بر همین اساس کارشناس کمیسیون چای کشور نمونه‌ها را مورد کار کارشناسی قرار داد و چند روز بعد اعلام کرد نمونه‌های ارائه شده تماماً از محموله‌هایی است که با ارز دولتی وارد کشور شده و قیمت آن در هر کیلوگرم حدود ۲۹هزار و ۵۰۰ تومان است.
با اعلام‌نظر صریح کارشناس مربوط، برگ دیگری از تخلفات واردکننده چای هم لو رفت، چرا که او نه‌تنها هرکیلوی چای وارد شده با ارز دولتی را حدود ۶۲هزارتومان در بازار به فروش رسانده و برای قانونی جلوه دادن ماجرا روی بسته‌بندی‌ها هم قیمت غیرقانونی درج کرده بود بلکه ردزنی‌های دقیق و موشکافانه تیم کارشناسی معاونت بازرسی صمت این حقیقت را هم برملا کرد که فرد متخلف پس از وارد کردن محموله چای به کشور به جای عرضه آن با نرخ منطقی و رعایت درصد سود قانونی، تمامی بار را به یکی از شهرهای استان خراسان‌رضوی منتقل و در محلی که واحد تجاری‌اش بود، بسته‌بندی و هر کیلوگرم را چند ده‌هزار تومان گران‌تر قیمت‌گذاری و پس از آن راهی بازار کرده است.
از سوی دیگر و در حین جمع‌بندی تحقیقات کارشناسان مشخص شد واردکننده در آخرین مرحله حدود یک‌هزار کارتن چای به وزن حدودی ده‌تن را وارد کشور کرده و به همین شیوه گران‌فروشی را رقم زده است.
از همین رو بود که عامل این اقدام به معاونت بازرسی سازمان صمت استان فراخوانده و از او خواسته شد در این زمینه توضیح دهد و با ارائه مستندات مشخص کند چای‌های وارداتی با ارزدولتی را چگونه توزیع کرده است؟
اجیرکردن شاهد با وعده تخفیف تُپل
در مقابل واردکننده که هیچ سند و مدرکی همراه خود نداشت تا ارائه دهد، از کارشناسان وقت می‌خواهد تا خریداران محموله را معرفی کند که برای این کار چند روز به او مهلت داده می‌شود.
چندروز بعد و در آخرین روزهای مهلت قانونی داده شده به واردکننده چای، چهار خرده‌فروش چای با حضور در معاونت بازرسی سازمان صمت استان مدعی می‌شوند تمامی محموله را آن‌ها خریداری و با قیمت قانونی در بازار شهر مشهد به فروش رسانده‌اند. با طرح این ادعا کارشناس پرونده با زیرکی و با طرح چند پرسش حرفه‌ای موجب می‌شود که آن‌ها گوشه رینگ دورغ‌پردازی گرفتار و پاسخی برای این موضوع نداشته باشند. چهار شاهد دروغگو که آبروی چند ساله خود را از دست رفته دیدند، پشت پرده این اقدامشان را برملا کرده و اعلام کردند: عمده‌فروش متخلف به آن‌ها مراجعه کرده و خواسته است تا در ازای دادن تخفیف‌های خوب و قابل‌توجه در هنگام فروش بار جدید، چهار خرده‌فروش به سازمان صمت استان بروند و بگویند محموله را از او خریداری کرده‌اند.
پس از لو رفتن آخرین حربه واردکننده بی‌انصاف، پرونده ۲۷۱میلیون تومانی گران‌فروشی برای او تنظیم و درحالی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که همزمان و با همکاری کارشناسان اداره‌کل امورمالیاتی استان، فرار مالیاتی احتمالی فرد مذکور هم در دست بررسی قرار گرفت.
نظر شما