قدس آنلاین: استیضاح، یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که وقتی وزرای دولت عملکرد قابل قبولی از خود نشان نمی‌دهند، انتظار می‌رود از آن استفاده شود اما عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس دهم در استفاده از این ظرفیت قانونی، محل انتقادات و ابهامات زیادی شده است. در واقع با وجود آنکه برخی از وزرای روحانی به ویژه تیم اقتصادی وی عملکرد بسیار ضعیفی داشتند، اما نمایندگان از ابزار استیضاح برای پاسخگویی آنان استفاده نکردند و در مواقعی هم که استیضاح وزرا را کلید زدند، بیشتر از آنکه مسائل اقتصادی را در نظر داشته باشند، نگاه سیاسی، جناحی و حتی مطامع شخصی را مدنظر قرار دادند.
موید این ادعا آن است که در اسفند ۹۶، استیضاح علی ربیعی، محمود حجتی و عباس آخوندی وزرای سابق کار، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی مطرح شد اما آنان توانستند مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرند و بسیاری از سیاسیون، این استیضاح‌ها را کاملاً سیاسی دانستند و انتقاداتی به نمایندگان مجلس دهم و به ویژه اعضای فراکسیون امید وارد کردند.
حسن سبحانی‌نیا، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پشت پرده این سه استیضاح، اظهار داشت: انتظار می‌رفت از ۳ استیضاح، حداقل یکی از وزرا رأی اعتماد از مجلس دریافت نمی‌کرد. اما کاملاً روشن است که هماهنگی و پشت پرده‌ای که در این زمینه از سوی لیست امید در مجلس ایجاد شد، موجب عدم برکناری این وزرا شد.
وی صراحتاً از «تبانی» لیست امید مجلس در این استیضاح‌ها پرده برداشت و گفت: باید بگویم تبانی در این خصوص صورت گرفت و به نوعی نمایندگان به جای اینکه طرف مردم را بگیرند، طرف دولت را گرفتند و استیضاح را ناکام گذاشتند و سه روز از وقت مجلس را به هدر دادند.
البته برخی از نمایندگان لیست امید هم این موضوع را تأیید کردند. محمد علی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به ماجرای استیضاح آخوندی و ربیعی، گفت: بنده در جریان استیضاح ربیعی و آخوندی جز استیضاح‌کنندگان بودم، اما در فراکسیون امید با منطق حمایت از دولت، علیه موضع من رأی‌گیری شد و فراکسیون امید با عنوان لزوم تمکین به رأی فراکسیون، بنده را وادار به سکوت کرد.
دو استیضاح در ۴ سال!
زمان زیادی به پایان مجلس دهم باقی نمانده است و وکلای ملت در این مدت، طرح استیضاح بسیاری از وزیران را کلید زدند که در مواردی، پای وزرا به صحن مجلس کشیده شد و در مواردی هم نمایندگان در نیمه راه، از ادامه پیگیری مسیر استیضاح منصرف شدند. نکته قابل توجه این است که از میان همه استیضاح‌هایی که در این مجلس کلید خورد، فقط ۶ استیضاح به صحن علنی مجلس رسید و از این میان هم صرفاً ۲ وزیر عزل شدند.
به بیان دقیق‌تر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۷ مرداد ۹۷ و مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۴ شهریور ۹۷ استیضاح و از سمت خود برکنار شدند، این در حالی است که همان طور که پیش‌تر گفته شد، نمایندگان بارها و بارها از استیضاح وزرای دیگر دولت روحانی هم سخن به میان آورده بودند و در ابتدا می‌گفتند که مصرانه این استیضاح‌ها را به سرانجام می‌رسانند اما به یک باره از ادامه پیگیری‌های خود انصراف می‌دادند.
سید حسن حسینی شاهرودی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح، بُرنده‌ترین ابزار مجلس برای جلوگیری از تخلفات دولت‌هاست، تأکید کرد: بسیاری از موارد دیده شده که دولت با روش‌هایی مانند استعفای وزیر، لابی کردن در مجلس و امتیاز دادن به افراد متقاضی این موضوع، توانستند استیضاح وزرا را خنثی کنند.
فرار دولت از پاسخگویی
یکی دیگر از سناریوهای دولت تدبیر و امید برای کند کردن ابزار استیضاح و به تعبیر دیگر ابزار قدرتمند نظارتی مجلس، وقت کشی از مجلس و بی توجهی به نمایندگان هرم سبز است؛ از جمله اینکه پس از گرانی بنزین، طرح استیضاح بیژن زنگنه با محورهایی چون علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت و ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین کلید خورد اما به گفته نمایندگان، وزیر نفت علی رغم حضور در جلسات بررسی استیضاحش در کمیسیون‌ها، هر بار فقط به یک محور استیضاح پاسخ می‌داد و آنقدر وقت‌کشی کرد تا در نهایت متقاضیان استیضاح، امضاهای خود را پس گرفتند.
استعفا قبل از استیضاح
همچنین برخی دیگر از وزرا، سنت جدید «استعفا قبل از استیضاح» را برای فرار از پاسخگویی به مجلس به کار گرفتند. در واقع، برخی از وزرای کابینه به قدری حاضر به پاسخگویی در برابر این مجلس نبودند که به محض شنیده شدن زمزمه استیضاحشان، استعفا را ترجیح می‌دادند.
در مهر ماه سال گذشته که استیضاح عباس آخوندی در مجلس کلید خورد، آخوندی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود کناره‌گیری کرد. چندی بعد وکلای ملت به دنبال استیضاح محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت بودند، در آن مورد نیز شریعتمداری قبل از آنکه به مجلس رفته و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد، از سمت خود استعفا داد و جالب آنکه بلافاصله از سوی روحانی به وزارت کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و نمایندگانی که تا چند روز قبل از این موضوع، به دنبال کنار گذاشتن شریعتمداری از کابینه دولت بودند، با رأی بالایی وی را راهی وزارت کار کردند!
این پایان کار نبود و وزرای دیگری چون حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت و درمان، محمد بطحائی وزیر پیشین آموزش و پرورش و محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی نیز قبل از آنکه به مجلس روند و پاسخگوی عملکردشان باشند، از حربه استعفا استفاده کردند و نمایندگان مجلس هم کوچک‌ترین نقدی هم به این اقدام دولتمردان که فرار از پاسخگویی بود، نکردند.
با این تفاسیر می‌توان گفت که برخی از وکلای ملت در این دوره از مجلس شورای اسلامی، به دلیل نگاه‌های سیاسی و جناحی خود به خوبی نتوانستند از ابزار قانونی استیضاح وزرا استفاده کنند در حالی که می‌توانستند برای برون رفت کشور از معضلات معیشتی، تیم اقتصادی دولت را استیضاح کنند.
نظر شما