به گزارش قدس آنلاین، ساخت نخستین شهرک تخصصی آجیل و خشکبار کشور در مشهد برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ توسط بخش خصوصی مطرح و به تصویب دستگاه های اجرایی متولی در خراسان رضوی رسید و به همین منظور زمینی به مساحت تقریبی ۲۰ هکتار در منطقه میامی مشهد خریداری شد تا فضایی برای ۱۳۰ واحد صنفی فرآوری، تولید و بسته بندی آجیل و خشکبار و اشتغالزایی برای سه هزار و ۵۰۰ نفر فراهم شود.

در این چند سال دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه آجیل و خشکبار برای صدور مجوزهای لازم با بخش خصوصی همکاری کردند و زمین مورد نظر تسطیح و آماده دیوار کشی و اجرای عملیات شد، اما در مقطعی اجرای این پروژه در گره شهرداری افتاد و چند ماه معطل گرفتن پروانه ساخت از شهرداری بود.

بعد از اینکه مجوزهای لازم توسط شورای شهر و شهرداری گرفته و پروژه آماده اجرا شد، سازمان جهاد کشاورزی موضوع جدیدی را مطرح کرد که در عمل اجرای این پروژه را متوقف نمود.

نایب رییس اول اتاق اصناف مشهد گفت: سازمان جهاد کشاورزی در صدد است پروژه شهرک آجیل و خشکبار این شهر را در قالب صنایع بخش غیرکشاورزی قرار دهد تا بتواند ۸۰ درصد قیمت کارشناسی زمین را در قالب "تغییر کاربری" اخذ کند.

هادی مخملی افزود: با این حال آجیل و خشکبار جزو صنایع تبدیلی محسوب می‌شود و در رسته صنایع کشاورزی قرار می‌گیرد و از معافیت قانونی در عوارض مربوط به تبصره چهار قانون حفظ کاربری زراعی و باغ‌ها برخوردار می‌شود.

براساس تبصره یاد شده، احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و این موارد از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها بلامانع می‌باشد.

نایب رییس اول اتاق اصناف مشهد گفت: این اتاق پنج تفاهم نامه با معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی مبنی بر راه‌اندازی پنج شهرک صنفی از جمله شهرک صنفی آجیل و خشکبار منعقد کرده که همه این تفاهم‌نامه‌ها قانونی بوده و وجه تغییر کاربری برای اراضی همه این شهرک‌ها از جمله شهرک آجیل پرداخت شده است.

وی افزود: راه‌اندازی شهرک آجیل و خشکبار اشتغال بسیار ایجاد می‌کند و نباید در شرایط کنونی مانع از فعالیت این شهرک و توسعه کسب و کار شد، نباید حق قانونی صنوف حوزه آجیل و خشکبار را ضایع کرد و باید اجازه داد شهرک آجیل و خشکبار نیز از معافیت قانونی خود برخوردار شود.

وی ادامه داد: رویکرد این اتاق نسبت به الگوی مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی که استاندار خراسان رضوی آن را از طریق فعالیت نهادهای بخش خصوصی اجرا می‌کند، تمرکز بر شهرک سازی صنفی است.

مخملی افزود: اتاق اصناف مشهد انتظار دارد مسوولان دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی با در نظر گرفتن اشتغال شهرک صنفی آجیل و خشکبار نسبت به این موضوع رویکرد حمایتی داشته باشند نه اینکه دستگاه‌ها به صورت غیرقانونی سهم خواهی کنند.

وی ادامه داد: مجوز و فعالیت شهرک صنفی آجیل و خشکبار قانونی است و مشمول تبصره چهار ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌شود.

شرایط حساس اقتصادی کشور و مانع تراشی مسوولان

رییس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار مشهد نیز گفت: درست نیست در استانی که منبع تولید آجیل و خشکبار بوده و این اقلام جزو سوغات مشهد به شمار می‌رود، شهرک صنفی آجیل و خشکبار چنین وضعیتی پیدا کند.

علیرضا ارزانی ممقانی افزود: وضعیت کشور به گونه‌ای است که نیازمند سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی است و توقف پروژه‌ای مانند شهرک صنفی آجیل و خشکبار تبعات سنگینی دارد.

وی با اشاره به ضایعات بسیار محصولات کشاورزی اظهار داشت: تا چه زمانی باید ضایعات چنین وضعیتی داشته باشد، مسوولین باید مشوق سرمایه‌گذاران باشند نه اینکه در روند کاری آنان اخلال ایجاد کنند.

وی گفت: شهرک صنفی آجیل و خشکبار برای سه هزار و ۵۰۰ نفر شغل مستقیم و برای ۱۲ هزار نفر شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند، اگر ۱۳۰ واحدی که در این شهرک مستقر خواهند شد روزانه یک تن تولید داشته باشند، محصول آنها در سال عدد بزرگی خواهد بود که برای کشور ارزش افزوده بسیار دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در خصوص این پروژه گفت: تمام مراحل قانونی از طرف جهاد کشاورزی در این زمینه انجام شده و مالک این طرح باید عوارض مربوط به قانون تغییر کاربری اراضی را پرداخت کند تا مجوز لازم برای فعالیت این شهرک صادر شود.

محمدرضا اورانی افزود: مبلغ این عوارض حدود ۲۰۰ میلیارد ریال است که عوارض قانونی محسوب می‌شود و بابت تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید به حساب خزانه واریز شود.

موضوع آجیل به ستاد تدبیر خراسان رضوی ارجاع شد

جلسه اخیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی مشکلات پیش روی احداث شهرک ‌تخصصی آجیل و خشکبار مشهد اختصاص داشت که در نهایت پرونده برای حل و فصل و نتیجه به ستاد تدبیر استان و کمیسیون قضایی ارجاع گردید.

مشاور رییس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار مشهد در این نشست گفت: در سال ۱۳۹۴، شهرداری در راستای اجرای ماده سه قانون مشاغل به حدود ۱۵۰ کارگاه آجیل پزی اخطاری برای خروج از محدوده شهری و استقرار کارگاه‌ها در خارج از مشهد داد.

علیرضا قرائیان افزود: در سال ۹۴ کارگاه‌ها با مراجعه به اتحادیه، خواستار چاره‌اندیشی در این زمینه شدند که اتحادیه آجیل و خشکبار توانست بیش از ۱۳۰ واحد را تجمیع کند تا زمینی در نظر گرفته شود و کارگاه ها به خارج شهر منتقل شوند، در همین راستا، پیشنهاد شد کارگاه های آجیل پزی به شرق مشهد انتقال یابند.

وی ادامه داد: در این راستا در شرق مشهد قطعه زمینی از آستان قدس رضوی به مدت ۱۰ سال اجاره شد و در پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه و درخواست مجوز احداث شهرک آجیل ارایه گردید و از همان سال نامه اداره امور اراضی جهاد کشاورزی استان برای اخذ استعلام به دیگر دستگاه‌ها ارسال شد.

وی گفت: در سال ۱۳۹۵ استعلام‌های مختلف از سازمان‌ها برای شهرک آجیل و خشکبار گرفته شد، سپس واحدهای آجیل پزی از سوی جهاد کشاورزی به کارگروه امور زیربنایی استان ارجاع شدند و در بهمن ماه سال ۹۶ اجرای طرح مصوب شد، مشروط بر اینکه این ۱۳۰ واحد درون شهر تعطیل شوند.

قرائیان افزود: مراجعه پایانی اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار به سازمان جهاد کشاورزی نیز پارسال در باره موافقت نامه اصولی برای صدور مجوز فعالیت شهرک صنفی آجیل و خشکبار بود.

وی ادامه داد: اکنون این پروژه معطل مانده است زیرا سازمان جهاد کشاورزی آن را جزو صنایع تبدیلی کشاورزی نمی‌داند در حالی که براساس تبصره چهار ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی مصوب سال ۱۳۸۵، کارگاه‎‌های صنایع تبدیلی از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف هستند.

وی گفت: سازمان جهاد کشاورزی مکاتبه‌ای با اتحادیه نداشته است که دلایل خود برای غیرقانونی بودن فعالیت این شهرک را اعلام کند و به ما می‌گوید چرا دیوار کشیدید، در حالی که به استناد مجوز از شورای شهر مشهد، فقط دو ضلع از این زمین دیوارکشی شده است.

کارشناس حوزه اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: این پروژه جزو طرح های دارای اولویت اقتصاد مقاومتی استان است که به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و دستور استاندار در خصوص این پروژه ها بر حل مشکلات تاکید دارد.

مهدی وطن پرست افزود: اولویت این است که مشکل در داخل استان حل گردد و اگر ممکن نیست، دستگاه متولی به هر نحوی برای حل مشکل از مرکز اقدام کند.

وی ادامه داد: تشخیص نوع صنعت نیز در اختیار امور اراضی جهاد کشاورزی نیست بلکه متولی اصلی این موضوع امور صنایع جهاد کشاورزی است که این صنایع را تبدیلی دانسته است. وی گفت: همچنین می‌توان این پرونده را در کمیته اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع مشروط در دادگستری یا ستاد تدبیر استان پیگیری کرد و هر دو این مراجع فصل الخطاب هستند و مصوبه‌ای را که صادر می‌کنند لازم الاجراست.

علی اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز گفت: به نظر می‌رسد با توجه به نظرات حقوقی ارائه شده، ضرورت دارد این پرونده برای حل و فصل و نتیجه یابی به ستاد تدبیر استان و کمیسیون قضایی ارجاع گردد.

منبع: ایرنا