همزمان با اعلام رسمی نتایج احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، گروه‌های سیاسی نیز لیست نهایی نامزدهایشان را در شهرهای مهم اعلام کردند، بی‌شک تهران با توجه به تمرکز سیاسی و تأثیر قابل ‌توجه بر همه کشور، اهمیتی دوچندان دارد (که در جای خود نشان‌دهنده ضعف بزرگ در انتخابات و فرایند تقنین در کشورمان است؛ چرا که ۳۰ نماینده تهران در حالی بر کل کشور تأثیر می‌گذارند که ۸میلیون شهروند تهرانی بدون امکان ارتباط مستقیم، بایستی آن‌ها را برگزینند).

برخلاف هیاهوی چند روز اخیر مبنی بر زیر سؤال رفتن جمهوریت نظام به‌واسطه رد صلاحیت‌ها یا حذف یک جریان سیاسی، اما گویا همه جریان‌های سیاسی اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب یا جریان‌های عدالت‌خواهان یا وابسته به دولت اسب خود را برای پیروزی در انتخابات زین کرده‌اند، به‌طور نمونه حزب سازندگی که به‌نوعی نقش پدرخوانده را برای اصلاح‌طلبان دارد، اعلام کرده است که به‌زودی لیست جداگانه خود برای تهران را اعلام می‌کند یا شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (اصول‌گرایان) نیز از لیست ۳۰ نفره و پرحاشیه خود رونمایی کرده است. عدالت‌خواهان نیز به شکل فردی یا پویشی در شبکه‌های اجتماعی فعال ‌شده‌اند. اما نگاهی به چهره‌های لیست‌های اعلام‌ شده یا لیست‌های محتمل این پرسش را مطرح می‌کند که صندلی سبز مجلس به سیاستمداران خواهد رسید یا متخصصان؟ قطعاً نمی‌توان پیشگویی کرد اما نکاتی در این زمینه قابل ‌توجه است.

از نظر قواعد دموکراسی، مجلس به‌عنوان یکی از سه رکن دموکراسی شناخته می‌شود، قاعده دموکراسی در تعیین ارکان سه‌گانه دولت، مجلس و قوه قضائیه، ایجاد نظارت و تعادل یا همان Check & Balance است. در واقع مجلس برای آن تعریف شده است که مچ دولت را برای انحراف از قواعد دموکراسی و حقوق مردم بگیرد و برعکس دو رکن دیگر نیز همچنین. به زبان ساده‌تر مجلس نمی‌تواند به لحاظ سیاسی همسو با دولت باشد، این در حالی است که همه دولت‌ها تمایل دارند که مجلس‌های همسو با خود داشته باشند تا هیچ مانعی برای اجرای برنامه‌هایشان نباشد. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور را هم می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد.

تجربه مجلس دهم نیز نشان داد که دولت با قدرت لابی به راحتی می‌تواند لایحه‌های خودش را در مجلس پیش ببرد یا مانع طرح‌های مخالف خود شود. به‌ طور نمونه با نامه یک وزیر دولت، موافقان طرح مالیات نظر خود را به مخالف تغییر دادند تا آرزوی عدالت مالیاتی همچنان باقی بماند.

در چنین شرایطی هرچه مجلس به لحاظ سیاسی با دولت زاویه داشته باشد، مسیر دولت برای تصویب لوایح و طرح‌ها سخت‌تر می‌شود مگر اینکه استدلال مناسبی برای پیشنهادهایش داشته باشد. از این منظر سیاستمداران خطابه‌گر و رسانه‌ای شاید بیشتر به کار بیایند اما واقعیت این است که نداشتن تخصص به‌طور مشخص اقتصادی، موجب می‌شود که این غیرهمسویی به دعواهای سیاسی بی‌نتیجه تبدیل شود.

دعواهای سیاسی موجب سوءگیری گروه‌های ذی‌نفع (اعم از دولت یا قوه قضائیه یا بخش خصوصی و...) می‌شود، یعنی حتی اگر حرف درستی هم بزنند به علت برچسب سیاسی، مقبولیت ندارد؛ اما از نگاه حل مسائل، کشور نیازمند متخصصانی است که به سالم‌سازی خود مجلس، حل مسئله شفافیت و تعارض منافع در نظام قانون‌گذاری، رفع موانع تولید، اصلاح ساختار بودجه و مالیات، تعیین قواعد بانکداری و هزاران موضوع تخصصی دیگر تسلط داشته باشند. حال با این زاویه به لیست‌ها نگاه کنیم، چند نفرشان در این امور تخصص دارند یا قابلیت راهبری یک تیم متخصص در این زمینه را دارند؟ اصلاً در این موارد غیر از حرف‌های شعاری، دیدگاه مشخصی دارند؟