محمدعلی نبی‌پور در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: یکی از موارد مهمی که در این دوره از انتخابات اجرایی خواهد شد قانون  شفافیت  در نظارت بر تامین مالی منابع فعالیت های انتخاباتی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: در این قانون به مباحث مالی تبلیغات انتخاباتی پرداخته شده و نکته بسیار مهمی که در این قانون به آن اشاره شده است این است که هزینه کاندیدها برای تبلیغات بنابه شرایط حوزه انتخابیه نباید از رقم خاصی افزایش پیدا کند که با مصوبه هیات مرکزی و وزارت کشور طی فردا  ابلاغ خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: یکی از نتایج بسیار مهم اجرای این قانون ، جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات و تبلیغات کاندیدها است .بر طبق این قانون  وزارت کشور و هیات نظارت با توجه به وسعت حوزه انتخابیه و فعالیت های تبلیغاتی که باید صورت بگیرد سقف خاصی را لحاظ خواهد کرد و در صورت هزینه تبلیغات بیشتر ازاین سقف تخلف محسوب خواهد شد و طبق قانون با آنها برخورد صورت خواهد گرفت.

وی در مورد راست آزمایی ادعای افراد در مورد هزینه تبلیغاتی نیز گفت: در این قانون بیان شده است که کاندیدها باید حسابی را افتتاح کنند و شماره این حساب را به فرمانداری ها و هیات نظارت  اعلام کنند و تمام پرداخت ها و دریافت های آنها باید از طریق این حساب صورت بگیرد و برمبنای این قانون هزینه های انتخاباتی باید تنها در چهار مورد،  ایجاد و فعالیت ستادهای انتخاباتی، برپایی تجمعات انتخاباتی، هزینه تبلیغات مجاز و حق الزحمه نیروهای اجرایی  در ستاد صرف شود و مواردی نظیر برپایی سفره شام و نهار منع قانونی خواهند داشت .

نبی پوربا اشاره به اینکه  کاندیداها باید حداکثر ۲۰ روز بعد از  رای گیری، اسناد و مدارک مالی هزینه های تبلیغاتی خود را به فرمانداری‌های مرکز حوزه انتخابیه اعلام کنند،   افزود: همچنین بر مبنای ماده ۵این قانون  افراد نمی توانند از اشخاص حقوقی به غیر از احزاب  کمک بگیرند و هر گونه کمکی از سوی اشخاص حقیقی نیز باید فقط به شماره حساب اعلام شده صورت بگیرد و کدملی و تراکنش مالی فرد نیز مشخص باشد.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: اگرچه  اجرای این قانون تا حدود زیادی مانع از صرف هزینه های مالی گزاف برای تبلیغات انتخابات خواهد شد اما ممکن است هنوزبه طور کامل امکان نظارت بر هزینه های تبلیغاتی افراد میسر نباشد.

نبی پور ادامه داد: طبق آخرین آمار ، تعداد ۶۷۸نفر برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی تایید صلاحیت شدند و ۶نفر از نمایندگان فعلی استان طبق آخرین آمارصلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفت.

وی افزود: در مورد رفع مشکل قانونی  اعضای علی البدل شوراها که برای انتخابات پیش رو نیز کاندید شدند نیز تاکنون موضوعی به ما ابلاغ نشده است و در مورد اینکه  ایا این افراد می توانند در چرخه انتخابات حضور داشته باشند یا خیر، تاکنون  موضوعی مطرح نشده است.