قدس آنلاین: فلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود اژ تایید و نهایی شدن احکام متهمان پرونده موسوم به فعالان محیط زیستی خبر داد.

وی با یادآوری اینکه پرونده مذکور در رسانه ها به نام فعالان محیط زیست مشهور شده اما در حقیقت یک پرونده اقدام علیه امنیت ملی است، گفت: در این پرونده آقای مراد طاقباز و خانم نیلوفر فربهانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا هر کدام به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی، هومن جوکار و طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا هرکدام به ۸ سال حبس، سام رجبی تبریز و حمیده کاشانی پور به همین جرم به ۶ سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی افزود: در این پرونده همچنین امیرحسین خالقی حمیدی به جرم جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به جرم اجماع و تبانی به قصد اصدام علیه امنیت کشور به ۴ سال حبس محکوم شدند.

اگر نسبت به انتخابات بی تفاوت شویم از دشمن سیلی می‌خوریم

سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری همچنین با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هستیم ، گفت: از همه مردم با هر فکر، سلیقه و گرایش دعوت می‌کنیم که آگاهانه در انتخابات شرکت کنند که در این مسیر هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست؛ مشکلات جای خود اما فرهنگ ما با انزوا و بی‌تفاوتی سازگاری ندارد چرا که اگر بی‌تفاوت شدیم از دشمن سیلی خواهیم خورد.

باید چوب‌های فساد را از لابلای چرخ‌های تولید خارج کرد

اسماعیلی افزود: امروز ٢٩ بهمن ماه به جهت ابلاغ سیاست‌های مقاومتی در تقویم  به نام روز اقتصاد مقاومتی ثبت شده است و ما در قوه قضائیه افتخار می‌کنیم که اقداماتمان در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است. تمامی تلاش ما بر این است که باید با صلابت چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابلای چرخ‌های تولید داخلی خارج کرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در روزهای اخیر شاهد فعال‌سازی مجدد کارخانه آرتاکابل اردبیل بودیم که به دلیل بدهی تعطیل شده بود به چرخه تولید بازگشت که علاوه بر اشتغال کارگران سابق تعدادی زندانی با رای باز هم مشغول به کار شدند.

محکومیت قضایی ۵٠ مفسد اقتصادی

وی افزود: همچنین در استان خراسان رضوی در ٩ ماه اول امسال کمیسیون حمایت از تولید  از ۵٩٩ واحد صنعتی بازدید کردند که ٢٢٨ واحد دچار اختلال بود که مشکلات بودند که با کمک این کمیسیون از تعطیلی نجات پیدا کردند. روی دیگر سکه فعالیت ما مبارزه با مفسدان و متجاوزان به حقوق مردم است و در فاصله دو نشست سخنگویی ۵٠ مفسد اقتصادی محکومیت قضایی پیدا کردند که امروز فهرست کامل در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار خواهد گرفت. برای مثال در این آرای صادر شده حمیدرضا مرادی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ٢٠ سال حبس، ٧۴ ضربه شلاق، رد مال در حق بانک‌های ملت و سپه محکوم شده است. محمدناییتی تهرانی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ١۵ سال حبس و ٧۴ ضربه شلاق و رد مال در حق بانک های رفاه و سپه محکوم شده است.

رای بدوی برخی اغتشاشگران آبان ماه صادر شده

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده لیدرهای ناآرامی‌های اخیر گفت: ما سیاست خود را اعلام کردیم که صف معترضان را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم. در خصوص بازداشتی‌ها اعلام کردیم هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف صورت بگیرد و برگزاری دادگاه‌های اغتشاشگران در دستور کار است که البته در این مدت این افراد هم به دو گروه تقسیم شدند. جمعی از عناصر اصلی شناسایی شدند که اموال دولتی را به آتش کشیدند و اماکن متعلق به مردم را تخریب کردند که متناسب با اعمالشان مجازات های قانونی پیش‌بینی شده است که بسیاری محاکمه شده اند که حکم بدوی آنها صادر شده است.

رای پرونده امیر آلمانی صادر شد

وی افزود: در یک پرونده که مشهور به پرونده امیر آلمانی است که سابقه اعمال مجرمانه داشتند و بعد اغتشاشات بازداشت شدند خودشان از اقداماتشان فیلم تهیه کردند و به ترکیه فرار کردند که بازگردانده شدند. سردسته گروه مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده که آنجا با سردمداران جریان نفاق ارتباط برقرار کرده است که آرای بدوی این افراد صادر شده است.

یک تبعه آلمان را با شهروند ایرانی مبادله شد

اسماعیلی در خصوص خبر همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه در بازگرداندن یک شهروند ایرانی بازداشت شده در آلمان گفت: متاسف بودیم که برای شهروند ما در آمریکا پرونده تشکیل شد و تحت تعقیب قرار گرفت و به لحاظ حضورش در آلمان به درخواست آمریکا بازداشت شده بود و اصرار به استرداد به آلمان داشتند که تلاش قوه قضائیه و وزارت خارجه بر این بود که این شهروند به کشور برگردد و ما یک تبعه آلمان را که چندی پیش در ایران به دلیل عکاسی از اماکن ممنوعه بازداشت شده بود را در فرآیند قضایی با شهروند خود مبادله کردیم. خوشبختانه روز یکشنبه ابتدا تبعه ایرانی وارد کشور شد و ما روز دوشنبه تبعه آلمانی را آزاد کردیم.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اتباع فرانسوی بازداشتی در ایران گفت: از این دو نفر یکی شهروند فرانسه است و دیگری ایرانی است چرا که ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسیم. اینها اتهاماتی داشتند و براساس ضوابط با حضور وکیل محاکمه شدند و در حال سپری کردن محکومیت خود هستند و به هیچ عنوان مداخله کشورهای خارجی را نمی‌پذیریم و یادآوری می‌کنیم همین کشور فرانسه از روح الله زم که متهم امنیتی ما است، حمایت کرده است.

از اسفندماه جلسات محاکمه طبری آغاز می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص  آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: تحقیقات این پرونده تمام است و حتما قبل از پایان سال دادسرا تصمیم خواهد گرفت و پیش‌بینی‌های لازم انجام شده که در اسفندماه جلسات محاکمات آغاز شود.

رسیدگی به 300 هزار پرونده معوق در 45 روز

اسماعیلی در مورد میزان پرونده های معوق و اقدامات قضایی در یان خصوص گفت: بنا داریم عیدی خوبی با عنوان خدمت به مردم بدهیم.

وی ادامه داد: از نیمه دوم دیماه دستورالعمل کار جهادی برای رسیدگی به پرونده های معوق را صادر و ابلاغ کرده ایم و در این‌ مدت ۳۰۰ هزار پرونده معوق را رسیدگی کرده ایم و تا پایان اسفند این نهضت ادامه می یابد.

اجازه دخالت به دولت فرانسه را نمی‌دهیم

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره درخواست دولت فرانسه برای آزادی دو تبعه این کشور که به اتهام امنیتی در ایران بازداشت شده‌اند با تاکید بر اینکه یکی از این دو فرد ایرانی است و قوانین ایران تابعیت دوگانه او را به رسمیت نمی شناسد، گفت:  این افراد اقداماتی علیه امنیت ملی داشتند که با حضور وکیل محاکمه خواهند شد و به هیچ عنوان دخالت هیچ کشوری را در امور قضایی کشور را نمی‌پذیریم.

اسماعیلی افزود: همین دولت فرانسه برای یکی ار متهمان امنیتی ما که آسیب های فراوانی که کشور زده به اعتراف خودش در حد رئیس جمهور این کشور تیم حفاظتی قرار داده بودند، بنابراین رفتار آنها متناقض است و ما و اجازه مداخله به آنها نمی دهیم. کیفرخواست پرونده صادر شده و متهمان در زندان هستند و ۱۳ اسفند ماه جلسه دادگاه برگزار می‌شود.

تحقیقات در پرونده رئیس سابق هلال احمر ادماه دارد

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده بازداشت علی اصغر پیوندی رییس سابق جمعیت هلال احمر  هم گفت:

 بخشی از پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد اما دادگاه تحقیقات دادسرا را ناقص دانست و پرونده را اعاده کرده که افراد دیگری تحت تعقیب قرار گرفتند و عده ای ازاد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در دوبخش هلال احمر و دانشگاه شهید بهشتی پرونده در جریان است و تحقیقات در حال انجام بوده و بزودی با رفع نواقص به دادگاه برمی گردد.

اسماعیلی گفت: این قبیل از پرونده ها ناظر بر عملکرد اشخاص است نه سازمانها، مامؤریت سازمانها مجزا است و باید حسابشان ار مرتکبان تخلف جدا شود.

پرونده زم ادامه دار خواهد بود

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده افراد متهم به همکاری با روح الله زم گفت: آن پرونده بخش‌های مختلفی دارد و تا امروز فقط کیفرخواست متهم ردیف اول صادر شده و روند دادگاه ادامه دارد.

وی تاکید کرد: این پرونده جزو پرونده‌های ادامه‌دار خواهد بود.

رئیسی از هیچ لیست و نامزدی حمایت نکرده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره انتشار لیستی از نامزدهای انتخابات مجلس که مورد تایید و حمایت ریاست قوه قضاییه است، همچنین اینکه رئیس قوه قضائیه برای تایید صلاحیت برخی نامزدها توصیه کرده‌است؟، گفت: شایعه منتشره در فضای مجازی را ملاحظه کردیم و برخی شایعات در مورد تایید صلاحیت ها هم به گوشمان رسید.
وی ادامه داد: به صورت صریح اعلام می‌کنم و با ریاست قوه قضاییه هم صحبت کرده‌ام، ریاست قوه از هیچ فرد، جریان یا لیستی از نامزدهای انتخابات حمایت نمی‌کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: البته رییس قوه قضاییه ملاقات‌ها و مراجعاتی با جریان‌ها و گروه های مختلف داشته و تقاضاهایی خدمت ایشان شده اما ریاست قوه گفته‌اند که در امر تهیه فهرست و تأیید صلاحیت‌ها به لحاظ رعایت شأن قوه قضاییه ملاحظه‌ای را نمی‌پذیرند و از ورود به این موضوع معذور هستند.

سامانه‌ای صرفا برای استحضار رئیس قوه

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در شفافیت برگزاری انتخابات تاثیر داشته یا نه گفت: این سامانه یک سامانه مبتنی بر خوداظهاری است و اطلاعات آن دارای محرمانگی است و صرفا جهت استحضار رئیس قوه قضاییه است. 

کلاهبرداری با وعده تایید صلاحیت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره کلاهبرداری از نامزدهای انتخابات در خصوص احراز صلاحیت‌ها گفت: اینکه اینها ادعا می‌کنند ذی نفوذ هستند با اینکه واقعا ذی نفوذ باشند، مسئله جدا است. 
وی افزود: تاکنون به ادعای نفوذ رسیدیم اما به صاحب نفوذ بودن نرسیدیم که این موضوع  کلاهبرداری است و در هر حال بررسی جرم هستیم و تا کنون حدود ٢٠ نفر شناسایی و دستگیر شدند و برخی با قرار تامین مناسب آزاد شدند و چهار یا پنج نفر هنوز در بازداشت هستند. 
اسماعیلی خاطرنشان کرد: آنچه که بررسی کردیم به ارتباط با نهاد نظارتی انتخابات به هیچ عنوان نرسیدیم و تحقیقات ما چنین نتیجه‌ای را حکایت نمی‌کند. یکی از افرادی که در این پرونده دستگیر شد، ادعا می‌کرد پسر یکی از مقامات است اما به او گفتند این ادعا خیلی بد است و خیلی‌ها می‌دانند فلانی پسر ندارد و آمد گفت من برادرزاده آن مقام هستم و معلوم شد برادرزاده هم نیست.

وی گفت: همچنین فرد دیگری در این برهه بازداشت شد که خود کاندیدای رد صلاحیت شده دوره قبل بود و ادعا کرده بود که من نفوذ دارم و می‌توانم مشکل شما را حل کنم.
اسماعیلی افزود: در این بین، از استانداری تهران فردی بازداشت شد و جزو متهمان قرار گرفت و آنها نیز در دستگاه‌های اجرایی هستند و ربطی به نهادهای نظارتی ندارند.

متولی اعلام آمار کشته‌های اغتشاشات شورای امنیت است
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد مسئولیت پزشکی قانونی در اعلام آمار کشته های اغتشاشات آبان‌ماه و رد این مسئولیت از سوی رئیس پزشکی قانونی کشور هم گفت: اینکه در مقام بیان و اظهار نظر، مقامات چه نکاتی را بیان می‌کنند بحثی جداست، اما  این موضوع تعیین تکلیف شده و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و طی دو مرتبه در شورای امنیت کشور در دی ماه اعلام کرد که متولی این موضوع، خود شورای امنیت است.
اسماعیلی اظهار داشت: اعلام آمار نیاز به تفکیک و تعیین تکلیف دارد زیرا برخی کشته شدگان جز مامورانی بودند که به شهادت رسیده و برخی مردم بودند و توسط اغتشاشگران کشته شده و برخی از خود اغتشاشگران بوده اند.
وی ادامه داد: اعلام این آمار بعد از بررسی ها و تکمیل آن به موجب مصوبات به متولیان امر بر می‌گردد.

حساب اعتراض با اقدام علیه امنیت ملی جداشت

در پاسخ به سوالی مبنی براینکه  قوه قضاییه چه نوع اعتراضی را مجاز می‌داند، گفت: اعتراض غیر از اقدام علیه امنیت کشور است. 

به تعداد معترضان که پرونده تشکیل ندادیم!
وی ادامه داد: در حوادث اخیر اعلام کردیم و گفتیم حساب اغتشاشگران را از معترضان جدا می‌دانیم و دیدید که برای هرکسی که به خیابان آمد پرونده قضایی تشکیل ندادیم اما اینکه کسانی علیه امنیت ملی اقدام کرده و بعد اسم خود را معترض می گذارند باید گفت که در این زمینه باید قانون را بپذیریم.

بهاره هدایت خارج از دانشگاه بازداشت شده

اسماعیلی درباره بازداشت برخی فعالان سیاسی در آستانه انتخابات از جمله بازداشت بهاره هدایت که گفته شده توسط حراست دانشگاه احضار  و بازداشت شده  و در فرآیند انتقال به زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته؟  گفت: هیچ ارتباطی بین این بازداشت‌ها و انتخابات وجود ندارد و این بازداشت هم در داخل حراست دانشگاه انجام نشده و خارج دانشگاه بوده و البته اتهام ایشان ارتباطی به مسأله انتخابات ندارد و اتهامات دیگری داشته و تحت تعقیب بوده است.

وی تاکید کرد: اگر این فرد ادعایی مبنی بر ضرب و شتم دارد حتما باید اعلام کند که در قوه قضاییه بررسی شود. این خبر را هم در رابطه با ایشان اعلام می‌کنم که قرار وثیقه این متهم تعیین و به خانواده ایشان اعلام شده که به محض تودیع زمینه آزادی متهم فراهم می‌شود؛ آخرین خبر داده شده به بنده حضور خانواده وی در دادسرا است که احتمالا باعث آزادی در ساعات دیگر خواهد شد.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده ندا ناجی نیز گفت: رای قطعی پرونده این فرد نیز صادر شده که البته در دادگاه تجدیدنظر به یک دوم کاهش پیدا کرده است.

حکم قطعی ندا ناجی به نصف تقلیل یافت
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با ندا ناجی، یکی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر نیز گفت: حکم قطعی ایشان صادر شده و دادگاه تجدید نظر محکومیت دادگاه بدوی را در ارتباط با ایشان به نصف تقلیل داد و حکم به اجرای احکام ارسال شده است.

نامه فرهاد مجیدی هنوز به ما نرسیده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ارسال نامه ای از سوی فرهاد مجیدی سرمربی استقلال به رئیس دستگاه قضا برای ورود به مسئله فساد در فوتبال گفت: این نامه هنوز در سیستم قضایی ثبت نشده است. ما هم شنیده‌ایم که نامه‌ای ارسال شده، اما هنوز ثبت نشده شاید در مسیر ارسال باشد.