به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، به نقل از خبرگزاری صداوسیما از بغداد، دو روز مانده به برگزاری جلسه مجلس عراق برای دادن رای اعتماد به کابینه نخست‌وزیر جدید، اختلافات میان هیئت رئیسه پارلمان در این خصوص افزایش یافته است.

«حسن الکعبی» معاون اول رئیس مجلس عراق در اطلاعیه‌ای از نمایندگان خواست روز دوشنبه در نشست فوق العاده برای دادن رای اعتماد به محمد علاوی شرکت کنند. همزمان محمد الحلبوسی، رئیس مجلس از اقدام معاون خود ابراز نارضایتی کرد و با برگزاری چنین نشست فوق العاده‌ای قبل از اینکه برنامه نخست‌وزیر به ریاست مجلس ارسال شود، مخالفت کرد. الحلبوسی که خود نماینده اهل سنت است، اقدام معاون خود حسن الکعبی که وابسته به جریان صدر است را تلاشی برای اعمال نفوذ یک طرفه دانست که با روح توافق ملی در این کشور سازگاری ندارد. در همین راستا به نظر می‌رسد دامنه اختلافات گروه‌های سیاسی در مورد نحوه انتخاب وزرای کابینه هم افزایش چشمگیری داشته است.

گروه سیاسی الفتح به ریاست هادی العامری، مشارکت در تصویب کابینه را منوط به سه شرط اساسی کرده است، نخست مستقل بودن وزرا، دوم تعیین زمان برای برگزاری انتخابات و سوم فعال کردن طرح اخراج نیروهای آمریکایی از عراق.

جریان صدر و فهرست سائرون هم با طرح ائتلاف الفتح هم نظر است. اما اهل سنت و کردها پیش شرط‌های دیگری دارند. اهل سنت، انتخاب وزرای خود را منوط به موافقت گروه‌های سیاسی خود می‌دانند. از دیگر پیش شرط‌های اهل سنت برای دادن رای اعتماد به کابینه علاوی، بازگشت بی قید و شرط آوارگان اهل سنت به مناطق مسکونی خود بویژه در منطقه جرف الصخر در شمال استان بابل است.

کُردها اکنون به یک مشکل اساسی برای نخست‌وزیر جدید بدل شده‌اند. گروه‌های سیاسی کُرد که مخالف خروج نظامیان آمریکایی از عراق هستند معتقدند انتخاب وزرای کُرد باید با موافقت آن‌ها صورت گیرد کما اینکه آن‌ها گفته‌اند بایستی وزارتخانه‌های دارائی و دادگستری جزو سهمیه‌های آن‌ها باشد و به هیچ وجه نباید این وزارتخانه‌ها از سهمیه کُردها کم شود.

با این وجود پیش‌بینی می‌شود، روز دادن رای اعتماد، روزی بسیار سخت هم برای نخست وزیر و هم برای ریاست مجلس و گروه‌های سیاسی باشد؛ و حتی برخی گروه‌های سیاسی معتقدند شاید کابینه در روز دوشنبه رای اعتماد نگیرد. با این وجود گروه‌های سیاسی شیعه گفتگویشان را با کُردها و اهل سنت برای متقاعد کردن آن‌ها به دادن رای اعتماد افزایش دادند.

برای اخذ رای اعتماد بر اساس قانون عراق به کمتر از صد و شصت رای نیاز است که این تعداد میان گروه‌های شیعه فراهم است، اما گروه‌های شیعه معتقدند در بحث انتخاب وزرای کابینه جدید بایستی بر اساس نظام توافقی که همه گروه‌ها اعم از شیعه، سنی و کُرد حضور داشته باشند عمل کرد.

انتهای پیام/