قدس آنلاین-گروه استان ها: مواد معدنی ازجمله مس، سرب، روی، گرانیت، کائولن، سیلیس، سنگ لاشه و شن و ماسه از مهم‌ترین معادن استان قزوین هستند.

مشکلات معدن کاران

بسیاری از معدن کاران در خصوص مشکلات پیش روی خود ابراز می‌کنند: متأسفانه مهم‌ترین مانع سد راه توسعه معادن و سرمایه‌گذاری نوع برخورد بانک ها برای ارائه تسهیلات است.

علی قربانی به ما می‌گوید: وثیقه‌های درخواستی توسط بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات برای دریافت وام است.

وی با انتقاد از نبود حمایت‌ مالی و تسهیلات بانکی در حوزه استخراج معادن ابراز می‌کند: متأسفانه مجوز معادن به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها پذیرش نمی‌شود.

وی ابراز می‌کند: یک سرمایه‌گذار بخش معدن باید برای دریافت تسهیلات بانکی سند ملک شخصی خود را به‌عنوان وثیقه به بانک بسپارد که یکی از مهم‌ترین مشکلات معدن کاران است.

بروکراسی اداری

صالح یکی از فعالان معدنی نیز ابراز می‌کند: متأسفانه روند دریافت مجوزها کاری بسیار دشوار و زمان‌بر است و از تمامی دستگاه‌ها مانند منابع طبیعی، محیط‌زیست، صنعت معدن و ... باید مجوز دریافت کرد.

وی در این رابطه بیان می‌کند: هر دستگاه اجرایی ظاهراً مقررات خاص خود را دارد و لذا در بسیاری اوقات دو دستگاه با راه‌اندازی معدن موافقت می‌کند و اما یک دستگاه مخالفت و گاهی هم به دلیل لجبازی‌های بین ادارات معدن کاران ماه‌ها بلاتکلیف می‌مانند.

وی ابراز می‌کند: استعلامی که می‌توان تنها در یک هفته جواب داد اما ممکن است افزون بر ۶ ماه نیز به طول بکشد.

معارضان محلی

یکی دیگر از معدن کاران شن و ماسه با اشاره به اینکه افراد محلی به چشم معارض به ما نگاه می‌کنند بیان می‌کند: متأسفانه نگاه خوبی به معدن کاران نیست و مرتب از طرف افرادی مورد تهدید هستیم که شما محیط‌زیست را تخریب می‌کنید و یا چرا از افراد محلی برای کار در معدن استفاده نکردید!

وی ابراز می‌کند: متاسفانه برخی ادارات ازجمله دارایی، بیمه، مالیات و شرکت توزیع و پخش فراورده‌های نفتی مشکلات زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده‌اند.

وی می‌گوید: متأسفانه ناهماهنگی زیادی در اختصاص سوخت به معادن استان میان اداره صنعت، معدن و تجارت و شرکت توزیع فراورده‌های نفتی وجود دارد و همین موضوع مشکلات زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

معادن استان نقشه راه می‌خواهد

نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که استان قزوین باوجود معادن بزرگ تاکنون نتوانسته نقشه آمایشی مشخص برای فعالیت معادن خود تهیه کند اظهار می کند: این مسئله به نوع فعالیت و عملکرد معادن استان صدمه می‌زند.

سیده حمیده زرآبادی  بابیان اینکه تهیه نقشه آمایش معادن استان می‌تواند نگاه جامعی از وضعیت بهره‌برداری و اکتشافات معادن استان در اختیار مدیران و تصمیم گیران این حوزه قرار دهد اظهار می‌کند: روند استعلام مجوز دریافت معدن در استان که گاهی به هشت ماه می‌رسد طولانی است و باید این زمان کاهش یابد.

وی عنوان می‌کند: یکی از نارضایتی‌های موجود در دریافت مجوز معادن، طولانی بودن فرایند پاسخ استعلام از برخی دستگاه‌ها ازجمله منابع طبیعی و میراث فرهنگی است درحالی‌که اگر نقشه‌های موجود سطح استان برای آنان به‌روزرسانی شده باشد، پاسخ استعلام‌ها نیز در اسرع وقت صادر می‌شود.

وی تصریح  می‌کند: ظرفیت معادن استان قزوین قابل‌توجه بوده تا جایی که می‌توان با بهره‌برداری‌های درست و به‌جا، ضمن توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه؛ در ایجاد اشتغال نیز گام‌های اساسی برداشت.

تلاش برای حل مشکلات

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به مهم‌ترین معادن استان اظهار می‌کند:مس، سرب، روی، گرانیت، کائولن، سیلیس، سنگ لاشه و شن و ماسه از مهم‌ترین معادن استان هستند.

سعید نبیل بابیان اینکه در حال حاضر ۲۰۰ معدن مورد بهره‌برداری و حدود ۳۰۰ معدن اکتشافی در سطح استان قزوین به ثبت رسیده است اظهار می‌کند: در سال جاری یک تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)  در جهت پتانسیل‌یابی و اکتشاف مواد معدنی منعقد کرده‌ایم تا مواد معدنی گروه پنج و ۶ شامل عناصر فلزی و برخی مواد معدنی را در کل استان قزوین شناسایی کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهیم.

وی در خصوص تأخیر پاسخ به استعلام‌های لازم نیز پاسخ می‌دهد: در حوزه صدور مجوز معادن در استان و در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون معادن، حریم برخی از دستگاه‌ها مشخص‌شده اما بسیاری از دستگاه‌های برای اعلام پاسخ استعلام‌های خود فرصت زیادی را اختصاص می‌دهند که این رویه باید اصلاح شود.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه در بخش ماده ۲۲ قانون معادن و در خصوص محدوده معادن واقع‌شده در اراضی اوقافی آمده است اگر اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک اشخاص واقع‌شده و نیاز به تصرف آن باشد باید با تائید وزیر و برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری و باقیمت روزبه صاحبان آن واگذار شود، مشکلاتی در زمینه اراضی آستان قدس رضوی وجود دارد که پیشنهادشده که این بخش نیز بر اساس همین ماده‌واحده عمل شود.