فرزانه‌غلامی/
با رد کلیات لایحه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده از سوی نمایندگان، سند حیاتی دخل و خرج سالانه کشور در دالان پر پیچ و خم بهارستان سرگردان شده تا پس از بحث‌های متعدد، مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
از دو روز پیش که نمایندگان، کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کردند، گمانه‌زنی‌های زیادی حتی از سوی خود پارلمان‌نشینان مطرح شد، از جمله اینکه با روندی که مجلس در پیش گرفته و با توجه به شیوع ویروس کرونای چینی، شاید بررسی و تصویب بودجه سال آینده به امسال و چه بسا عمر مجلس فعلی قد ندهد و یا اینکه دو دوازدهم و یا سه دوازدهم تصویب شود.
پس از مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه گفته شد مطابق تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس، لایحه به دولت ارجاع می‌شود تا ظرف دو هفته اصلاحات را اعمال و به مجلس ارسال کند، اما براساس آخرین شنیده‌ها، قرار است لایحه با کمک دولت، مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی و اصلاحات مدنظر نمایندگان تا یکشنبه آینده در سند دخل و خرج سالانه کشور اعمال شود و دوباره به صحن‌علنی بیاید تا بدین‌ترتیب بودجه کشور که اعداد و ارقامش به مذاق نمایندگان خوش نیامده به نادرترین و مبهم‌ترین سرنوشت در طول سال‌های گذشته دچار شود.
حرف حساب مخالفان چیست؟
نمایندگان مردم در مجلس دهم که ماه‌های پایانی کارشان را می‌گذرانند بنا به دلایل ساختاری و محتوایی، لایحه بودجه سال آینده را در خاص‌ترین شرایط اقتصادی و در شرایطی که کشور با محدودیت‌های متعدد اقتصادی و درآمدی روبه‌روست، رد کرده‌اند.
اینکه دولت برای نخستین‌بار حدود ۵۰ درصد (۲۵۰ هزار میلیارد تومان) از لایحه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی کل کشور را ذیل تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها) گنجانده و صادرات نفت را هم در این بخش دیده از سوی نمایندگان مردود و در تضاد با جلسات شورای سران سه قوه مبنی بر اصلاح ساختار بودجه دانسته شده، چرا که این درآمد احتمالاً بین سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه اختلاف‌نظر ایجاد خواهد کرد.
استقراض مستقیم از صندوق توسعه ملی، مشخص نبودن عدد دقیق درآمد مالیاتی دولت (از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان مندرج در لایحه دولت تا رقم ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی مدنظر مجلس)، چگونگی بستن منافذ برای فراریان مالیاتی در میان اقشاری نظیر پزشکان و وکلا، خانه‌های لوکس و سهام و حذف معافیت‌های غیرضروری به‌ویژه در مناطق آزاد و احتمال فشار مضاعف بر تولید و مودیان خوش‌حساب هم به عنوان دلایل مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه مطرح شده است. اینکه نمایندگان معتقدند دولت به تکالیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه بودجه سالانه باید پنجم برنامه ششم و رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد بی‌توجهی کرده است.
نمایندگان همچنین اتکای بیش از حد دولت به انتشار اوراق و آینده‌فروشی (۱۱۷ هزار میلیارد تومان و معادل ۶ برابر میانگین عملکرد عمرانی)، متناسب‌نبودن درصد افزایش حقوق با تورم، غیرواقعی بودن درآمد نفت و عدم‌پاسخگویی بودجه به شرایط جنگ اقتصادی، تخلف حداکثری از قوانین بالادستی به واسطه بی‌توجهی به معیشت مردم و بیکاری را به عنوان موارد مخالفت خود در لایحه بودجه دولت و در نهایت رد کلیات این لایحه برشمرده‌اند.
لایحه دولت پاسخگوی نیاز جامعه نیست
خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نوشت: از نظر زمانی مجلس دهم فقط تا پایان خرداد ماه فرصت ارائه خدمت دارد و عملاً پس از آن امکان فعالیت دوره دهم مجلس وجود ندارد، چون کشور نیازمند قانون بودجه است.
اسدالله عباسی گفت: دولت باید مجلس را درباره ایرادات بودجه سال ۹۹ قانع کند و نمی‌تواند لایحه‌ای را به قوه‌مقننه بدهد که پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد، ضمن اینکه نمی‌توانیم کشور را فقط با اوراق مشارکت یا افزایش مالیات اداره کنیم، بنابراین باید واقع‌بینانه و شفاف به‌ویژه در بخش حقوق و مطالبات پیمانکاران دید.
به گفته وی امکان ندارد همه پروژه‌های عمرانی با اوراق مشارکتی که بازپرداخت آن سال ۱۴۰۱ است، اجرا شود و لازم است دولت و کمیسیون تلفیق راه‌حل روشن‌تر و اجرایی‌تری برای این موضوع و اقناع منتقدان، روی میز بگذارند.
عباسی ادامه داد: اگر روش دو دوازدهم و سه دوازدهم را پیگیری می‌کردیم عملاً به خرداد ماه می‌رسیدیم، اما مجلس یازدهم تا آن زمان هنوز شکل نگرفته و روند تشکیل کمیسیون‌ها و اعتبارنامه‌ها هم عملیاتی نشده و این در حالی است که ما حتی یک روز هم نمی‌توانیم بدون قانون کشور را اداره کنیم.
رد بودجه با نقدهای کم‌وزن تبعات دارد
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: رد کلیات این لایحه در شرایط ویژه کنونی کشور که از یک‌سو عمر مجلس دهم رو به پایان است و از سوی دیگر شرایط اقتصادی و همین‌طور روانی جامعه شکننده و خاص است، نمی‌تواند اقدامی قابل دفاع و منطقی ارزیابی شود.
غلامعلی جعفرزاده بر این باور است که تمام نقدهای مطرح شده در صورت صحت هم از وزن و درجه اهمیتی برخوردار نبودند که بتوان به بهای توجه کردن به آن‌ها، آثار سوء و تبعات رد کلیات لایحه بودجه را به کشور تحمیل کرد، به خصوص اینکه هنوز بررسی جزئیات این لایحه، پیش‌روی مجلس بود که فرصتی است برای اصلاح لایحه و چکشکاری آن.
وی می‌گوید: نمایندگان مخالف می‌توانستند در صورت داشتن نظراتی منطقی و کارشناسی، این مسائل را در صحن علنی در قالب پیشنهادات اصلاحی، حذفی و الحاقی به لایحه بودجه مطرح کنند. مهم‌تر از این بحث چارچوب زمانی این تصمیم است. به عبارتی اگر ما در ماه‌های پایانی کار مجلس یا شرایط ویژه تحریم نبودیم و رخدادهای پیاپی سال ۹۸ را تجربه نکرده بودیم، شاید رد کلیات بودجه چندان هم اقدامی منفی به نظر نمی‌رسید، اما اکنون در مقطعی قرار داریم که عملاً کار بررسی بودجه کشور به مجلس بعدی محول خواهد شد و معنای این اتفاق آن است که کشور در ویژه‌ترین شرایط تاریخی خود برای چندین ماه متوالی بدون قانون بودجه خواهد بود.
جعفرزاده از نمایندگانی که به لایحه رأی منفی داده‌اند، می‌پرسد آیا تبعات منفی چنین وضعیتی برای کشور بیشتر خواهد بود یا اصلاح لایحه‌ای که در دستور کار قرار داشت؟
به باور وی جامعه از نظر فاکتورهایی نظیر اعتماد و سرمایه‌عمومی در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و در چنین شرایطی پیامی که رد کلیات بودجه برای جامعه ایرانی دارد، آیا در مسیر آرام کردن و تسلی‌دادن به آن است یا ایجاد شبهات، ابهامات و بی‌اعتمادی‌های بیشتر در سطح عمومی؟
وی اضافه می‌کند: سال آینده در شرایط طبیعی یک پرسش اساسی برای بدنه اجرایی و دستگاه‌های دولتی کشور وجود داشت و آن این بود که با وضعیت پیش آمده برای اقتصاد تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا چطور باید مسائل مختلف اداره شوند؟ حالا اما رأی منفی مجلس یک پرسش دیگر را هم کنار این قرار داده و آن این است که دستگاه‌های مختلف از خود می‌پرسند بدون قانون بودجه چطور باید بازه ابتدایی سال ۹۹ را با شرایط کنونی کشور اداره کنند؟ به طور کلی به نظر می‌رسد رأی منفی مجلس به کلیات لایحه بودجه ۹۹ یک رأی حساب نشده و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف تبعات آن بود، اما این چیزی از مسئولیت آن‌ها و مجلس دهم در قبال تبعات این تصمیم برای سال آینده کشور کم نخواهد کرد.
نظر شما