قطعی شدن نتایج انتخابات و تعیین تکلیف حدود ۲۵۰ کرسی پارلمان آینده نشان از تغییر اساسی در ترکیب مجلس یازدهم دارد، به طوری که فقط حدود ۵۰ نماینده از مجلس دهم در دوره آینده عضو پارلمان خواهند بود و بقیه اعضا را نمایندگان تازه نفس تشکیل می‌دهند.

یادآوری چند نکته برای برگزیدگان ملت ضروری می‌نماید:

۱- اگرچه بر اساس ارزیابی‌ها حدود ۲۲۰ نماینده مجلس یازدهم از جریان اصول‌گرا انتخاب شده اند، اما اکنون آن‌ها نمایندگان همه ملت ایران باهر سلیقه ومنش سیاسی هستند، نه نماینده یک جریان خاص!

بنابراین انتظار می‌رود مجلس اصول‌گرا برای صیانت از منافع ملی و حل مشکلات آحاد جامعه بیشتر تلاش کند. مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از آن واقعیت‌های انکار ناپذیر جامعه هستند که انتظار می‌رود نهاد قانون‌گذاری در ریل‌گذاری قطار اجرایی کشور، حرکت ارکان جامعه را به سمت کاهش بار مشکلات از دوش مردم هدایت کند.

۲- یکی از نگرانی‌های مردم جدال‌ها و مناقشات سیاسی است که در لابه‌لای آن‌ها مشکلات جامعه به فراموشی سپرده می‌شود. اکنون مناقشات نه تنها سه جریان سیاسی کشور را رودرروی یکدیگر قرار داده، بلکه جدال های درون جریانی نیز به آن افزوده شده است. روند بسته شدن لیست‌های انتخاباتی و فراز و نشیب‌ها و قهر و آشتی‌های روزهای پیش از انتخابات بیانگر این واقعیت است که جریان‌های سیاسی در درون خود نیز اختلاف‌های جدی دارند. اگر وحدت برای بسته شدن لیست‌های واحد با «چسب رقابت و قدرت» حاصل شده باشد، از هم گسیختگی آن اجتناب‌ناپذیر است، اما اگر با انگیزه «خدمتگزاری و گره گشایی از مشکلات مردم» حاصل شده باشد، می‌توان به استحکام آن امید داشت. همگرایی برای خدمتگزاری به مردم وحل مشکلات جامعه انتظاری به حق از مجلس یازدهم است.

۳- اگرچه شرکت مردم در انتخابات با وجود مشکلات ونارضایتی های موجود و تلاش دشمنان برای ناامیدی جامعه از صندوق‌های رأی، قابل توجه بود، اما ثبت پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس پس از پیروزی انقلاب اسلامی نکته قابل تأمل برای منتخبان ملت و همه دلسوزان کشور است. کاهش میزان مشارکت پدیده‌ای خلق الساعه و یک رویداد تک عاملی نیست، بلکه حاصل تأثیر عوامل مختلف در یک روند طولانی است. باید با نگرشی واقع بینانه و عمیق علل و عوامل کاهش اعتماد عمومی و مشارکت مردم مورد بررسی ومداقه  قرار گیرد. مجلس یازدهم می‌تواند برای شناخت دقیق وواقع بینانه عوامل کاهش مشارکت مردم و چاره اندیشی برای رفع این عوامل، نقش مؤثری ایفا کند.

 ۴- از آنجا که تا آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم حدود سه ماه فرصت باقی است و با توجه به شعار «کار جهادی» که از سوی اکثریت اصول‌گرای مجلس یازدهم مطرح شد، انتظار می‌رود این سه ماه از سوی نمایندگان منتخب تنها به دید و بازدید و تبریک خلاصه نشود.

بزرگان مجلس یازدهم برای آغاز به کار غیر رسمی این مجلس پیشقدم شوند و حداقل دو اقدام مهم را در دستور کار قرار دهند: نخست آشنایی بیشتر تازه نفس‌ها با مجلس، ساز و کارها و آیین‌نامه‌هاست. برگزاری نشست‌های آموزشی برای نمایندگان جدید در فرصت سه ماهه پیش رو وانتقال تجربیات می تواند شروع کار مجلس آینده را با آمادگی و آگاهی بیشتری همراه کند. دوم؛ بحث و تبادل نظرو مشورت با نخبگان درباره اولویت ها و بایدها و نبایدهای مجلس آینده است. شرایط خاص کشور و تلاش دشمن برای فشار حداکثری و زمینگیر کردن اقتصاد ایران، مشکلات و موانع داخلی؛ معضلات بنیادی نظام‌های پولی، بانکی، تولید، توزیع، صادرات، واردات و موانع ساختاری در کارآمدی سازوکارهای اجرایی، تقنینی و قضایی کشور و بسیاری از موضوعات دیگر، فهرستی از مشکلات جامعه است که منجر به معضلاتی نظیر؛ تورم، بیکاری، فساد اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی شده است.

اگرچه مجلس یازدهم نمی‌تواند مدعی حل همه معضلات کشور باشد، اما با بهره‌گیری از صاحبنظران و نخبگان جامعه و تعیین اولویت‌ها و همگرایی ملی و فعالیت جهادی می‌توان به جست‌وجوی راهکارهای مؤثر و کاربردی از طریق نهاد قانون‌گذاری کشور برای کاهش مشکلات جامعه امیدوارتر بود.