به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، پنجم اسفند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد کلیات لایحه بودجه99 در صحن علنی اعتراض خود را نسبت به شرایط نامناسب این لایحه نشان دادند. در این نشست اصلاح مجدد لایحه به عنوان خواست اکثریت نمایندگان از کمیسیون تلفیق و دولت مطرح شد. مغایرات بودجه با اسناد بالادستی، عدم شفافیت و امکان فرار مالیاتی بخشی از دلایل مخالفان این لایحه بود.  

آیا فرآیند اصلاح بودجه تنها مربوط به دولت و سازمان برنامه و بودجه است؟ نقش مجلس در اصلاح نظام بودجه ریزی چیست؟سوالات مهمی که پاسخ آن را باید در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس جست و جو کرد.
 طبق اصل 52 قانون اساسی، بودجه سالانه کل‌ کشور باید به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تسلیم گردد. جای خالی این قانون در بهبود عملکرد بودجه ریزی مجلس و شفافیت آن کاملا مشهود است. 
بنابراین باید گفت بهبود فرآیندها و تغییر و تکمیل آیین نامه های داخلی مجلس در اصلاح نظام بودجه در ایران بسیار موثر خواهد بود. 
**رفتار سلیقه ای مجلس از کجا نشأت می‌گیرد؟
پس از رد کلیات لایحه بودجه 99 در صحن علنی مجلس، این سوال توسط نمایندگان مطرح شد که آیا لایحه بودجه برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برگشت داده خواهد شد و یا به دولت؟ در چند سال اخیر تفاسیر مختلفی از آیین نامه داخلی مجلس برای مدیریت چنین شرایطی صورت گرفته که منجر به تصمیمات سلیقه ای در مجلس شده است. 
به طور مثال پس از رد کلیات لایحه بودجه97، لاریجانی رئیس وقت مجلس گفت: این گزارش باید به کمیسیون تلفیق بودجه 97 ارجاع شود. در بررسی لایحه بودجه 99 نیز دوباره این بحث مطرح شده است که پس از رفت و برگشت‌های دو روزه و برگزاری جلسه غیر علنی در مجلس در نهایت طبق اعلام رئیس مجلس این لایحه نیز برای اصلاح نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود. این امر درحالی است که طبق آیین نامه در صورت رد کلیات، لایحه بودجه برای اصلاح باید به دولت برگردانده شود.
**بودجه چند دوازدهم 
اگر نمایندگان تشخیص دهند که بودجه از اساس مشکل دارد و کلیات آن را رد کنند، طبق تبصره 3 ماده 182 آیین نامه داخلی مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند. در شرایط فعلی دولت بر اساس ماده 184 آیین نامه داخلی می بایست یک لایحه چنددوازدهم نیز تقدیم مجلس کند. چراکه در غیر این صورت مخارج دولت در سال بعد و تا تصویب قانون بودجه99 غیرقانونی خواهد بود.

**بودجه غیرشفاف شرکت های دولتی فسادزا است!
با توجه به عدم شفافیت بودجه شرکت های دولتی و پیش بینی حجم بسیار بالای فروش دارایی های دولت در قالب مکانیسم های غیرشفاف میتوان گفت زمینه هایی جدی برای وقوع فساد در لایحه بودجه 99 وجود دارد. از طرفی تغییر آیین نامه داخلی مجلس و در دستور کار قرار گرفتن بررسی بودجه شرکت های دولتی پیش از لایحه بودجه به عنوان گام نخست در افزایش شفافیت و کاهش فساد در این بخش موثر خواهد بود. امید است رد کلیات لایحه بودجه 99 توسط نمایندگان به مسیر شفافیت بودجه شرکت های دولتی سرعت ببخشد. 
**اصلاح بودجه در گرو شفافیت کمیسیون تلفیق
در یک نگاه کلی فرآیند بودجه ریزی در مجلس اینگونه است که در ابتدا لایحه بودجه در کمیسیون های تخصصی مورد بحث قرار می گیرد. سپس برای بررسی دقیق و اصلاح آن به کمیسیون تلفیق که مرکب از نمایندگان کمیسیون های مختلف است ارسال می‌شود. در مرحله بعد این لایحه برای بررسی و رای گیری نهایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.  
عدم شفافیت جلسات کمیسیون تلفیق و وجود تعارض منافع در بین اعضای آن از مهمترین موانع بهبود عملکرد بودجه‌ای مجلس است. به عبارت دیگر پخش مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق و مدیریت تعارض منافع اعضای این کمیسون نقش بسیار مهمی در پیشگیری از فساد و باندبازی در این کمیسیون خواهد داشت. 
به طور مثال در بررسی لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق ضمن رد پیشنهاد دولت برای پنج پله ای شدن مالیات بر درآمد کارمندان در بند «الف» تبصره 6 لایحه، مصوب شد مالیات بر درآمد کارمندان به صورت دو پله ای اخذ شود. در صورت شفافیت و پخش مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق می توان به این سوال بهتر پاسخ داد که آیا رد پیشنهاد دولت به دلیل وجود افرادی با حقوق و درآمدهای بالا در این کمیسیون است که منفعت شخصی خود را بر منفعت جامعه ترجیح میدهند یا خیر؟

به عنوان جمع بندی باید گفت تفاسیر سلیقه ای از آیین نامه داخلی مجلس پیرامون بودجه ریزی و وظایف قوا در شرایط رد کلیات لایحه بودجه، عدم شفافیت در فرآیند بودجه شرکت های دولتی، تعارض منافع اعضای کمیسیون تلفیق و عدم شفافیت مشروح مذاکرات در آن از مشکلات حاکم بر نظام بودجه است که یقیناً اصلاح آنها عملکرد مجلس را در حوزه بودجه ریزی ارتقا خواهد بخشید.

منبع: فارس

انتهای پیام/