قدس آنلاین؛ حسین میرزایی در مصاحبه با رادیو با اشاره به پیشنهاد مجلس مبنی بر تلفیق یارانه نقدی و معیشتی و پرداخت ادغامی آن به مشمولان اظهار کرد: «این بحث در مجلس مطرح و ادله مختلفی نیز مورد توجه قرار گرفت اما بعد از منتفی شدن آن، قرار شد سال آینده ۷۸ میلیون ایرانی یارانه ۴۵۵۰۰ هزار تومانی را دریافت و ۶۰ میلیون ایرانی طرح حمایت معیشتی را بگیرند.»
وی در خصوص ادله دولت در راستای رد طرح ادغام این دو یارانه گفت: «ما در وزارت تعاون ۶۰ میلیون نفری که اولویت بالاتر برای دریافت یارانه حمایت معیشتی را داشتند، شناسایی کرده بودیم و اگر سهم این افراد کم می شد و مبلغ ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خانوار یک نفره به ۷۲ هزار تومان تقلیل پیدا می کرد، افراد ضرر می کردند.»
میرزایی ادامه داد: «بسیاری افراد مشمول در استان های محروم و مناطق روستایی و حاشیه شهرها بودند و ما آن ها را در زندگی روزمره رصد نکردیم. این افراد ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار خانواده از مجموع ۱۹ میلیون خانوار می باشند که حتی خودرو هم ندارند و قطعا بنزین سوبسیدی را هم دریافت نمی کنند که از هر جهت ادغام برای این عزیزان ضررهایی به همراه داشت.»
وی یادآور شد: «ما ادله خود را مطرح و شیوه شناسایی را از محل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای نماینده های مجلس ارائه دادیم و در نتیجه مجلس متقاعد و بنا شد با همین رویه پیش رویم و ان شاالله در خرداد ماه ۹۹ اولین مرحله پایش را پشت سر بگذاریم.»
میرزایی خاطرنشان کرد: «بنا شد بر اساس مصوبه هیئت وزیران خرداد و آذر هر سال یکبار کل جامعه هدف که متقاضی طرح حمایت معیشتی هستند، بررسی شوند که تا امروز حدود ۱۹ میلیون خانوار حمایت این طرح را دریافت می کنند و ان شاالله افراد دیگری که متقاضی هستند و در لیست یارانه بگیران نبودند، یکبار دیگر در خرداد بررسی شوند.»
وی ادامه داد: «در مرحله بررسی خرداد ماه سال آینده، امکان دارد برخی افراد مشمول نباشند ولی با بررسی شرایط معیشت شان، بعنوان مشمول وارد طرح و به لیست اضافه شوند؛ همچنین امکان دارد تمکن مالی برخی افراد افزایش و اولویت آن ها کاهش یابد و علی القاعده از لیست مشمولان خارج شوند.»
میرزایی خاطرنشان کرد: «عده ای از مردم اطلاعات موجود در حساب شان را پذیرفته اند اما اعلام می دارند این مبالغ متعلق به صاحب کاران یا افراد خانواده آن هاست. روی سخن ما، با نظام اقتصاد توام با مسئولیت است؛ یعنی اگر مبلغی به حساب کسی واریز می شود، فرد باید مسئولیت آن را بپذیرد.»
وی افزود: «فردی ممکن است ادعا کند یک موسسه خیریه راه اندازی کرده، در حالی که در هیچ جای دنیا اجازه ایجاد موسسه خیریه را به افراد معمولی نمی دهند.»
میرزایی گفت: «یکی از محمل های جدی در بحث پولشویی در کل دنیا، همین موسسات خیریه هستند پس بنابراین عزیزانی که به هر نحوی موسسه خیریه دارند یا اقدام مالی به نیابت از دیگران انجام می دهند، باید ساختار حقوقی لازم را ایجاد کنند و پول ها به یک حساب حقوقی واریز شود.»
انتهای پیام/
نظر شما