به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، «طارق حرب» کارشناس امور حقوقی و قانونی عراق درباره شرایط کنونی مربوط به غیاب داوطلبانه «عادل عبدالمهدی» از پست نخست‌وزیری پیشبرد امور، توضیح داد.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: در پی غیاب داوطلبانه عبدالمهدی از پست نخست‌وزیری پیشبرد امور، کلیه اختیارات قانونی او به دو معاون او «ثامر الغضبان» و «فواد حسین» واگذار می‌شود و الغضبان یا حسین، کار هیأت دولت را پیگیری خواهند کرد.

وی افزود: ماده ۸۱ قانون اساسی که بر اساس آن، به رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود تا پست نخست‌وزیری را تحویل بگیرد، در شرایطی قابل اجراست که این پست خالی مانده باشد اما در پی غیبت داوطلبانه عبدالمهدی، این پست خالی نمی‌ماند. هیأت دولت نیز در شرایط کنونی از سوی الغضیان و حسین اداره می‌شود.

هیأت دولت پیشبرد امور عراق، روز سه‌شنبه نشست روتین خود را به ریاست ثامر الغضبان برای بررسی مقابله با ویروس کرونا در کشور برگزار کرد.

«محمد توفیق علاوی» نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه عراق، شامگاه یکشنبه در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه به دلیل مانع‌تراشی‌ برخی طرف‌های سیاسی اعلام کرد.

رئیس‌جمهور عراق در ۱۲ بهمن علاوی را برای تشکیل کابینه معرفی کرد و از آن زمان تا کنون او در پی رایزنی با جریان‌های سیاسی مختلف برای تکمیل لیست وزرای خود بود. در کنار رایزنی‌های وی، دولت عبدالمهدی به عنوان دولت پیشبرد امور در حال فعالیت بود اما در پی ناکام ماندن علاوی در تشکیل دولت وعبدالمهدی نیز از قبول ادامه کار در مسئولیت پیشبرد امور سرباز زد و  به پارلمان پیشنهاد داد که یکی از اعضای آن یا یکی از وزراء ریاست جلسات دولت و پیشبرد امور را بر عهده گیرد.

وی همچنین از پارلمان خواست تا مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ ۲ دسامبر را اتخاذ کند.

انتهای پیام/