شبکه بانکی کشور از جان باختن بیش از ۱۰ نفر از کارکنان بانک‌ها براثر ابتلا به کرونا خبر داده است.

کرونا اگرچه تهدیدهایی برای اقتصاد ایران داشته، اما فرصت‌هایی بزرگ برای اقتصاد دولتی محافظه‌کار ایران ایجاد کرده است، از جمله این فرصت‌ها، امکان گسترش بانکداری الکترونیکی است.

براساس آمار بانک‌مرکزی حدود ۲۳هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد. همچنین شبکه بانکی کشور حدود ۲۰۰هزار کارمند دارد. همین دو آمار کافی است تا برفرض نبود فساد، نظام بانکداری یک کشور را گرانفروش یا ورشکسته کند.

براساس برنامه پنجم توسعه قرار بوده تا پایان سال ۹۴  کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم صادر و این کارت جایگزین همه کارت‌ها و از جمله کارت‌های بانکی شود. همچنین براساس آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی قرار بوده تا پایان سال ۹۳ پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی، به صورت کسر وجه از حساب بانکی درخواست‌کننده خدمت انجام شود. هیچ‌کدام از این دو قانون اجرا نشده است! اگر چند خدمت دیگر بانکی  از جمله چک و پرداخت وام هم الکترونیکی شود، هیچ دلیلی برای وجود بانک به معنای فیزیکی آن باقی نمی‌ماند.

زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک در ایران تا حد زیادی وجود دارد و بانکداری در ایران بیش از دیگر بخش‌ها در الکترونیکی کردن فرایندهای خود پیشرفت کرده است. حذف و کاهش شعب فیزیکی بانک‌ها به معنای کاهش هزینه‌های بانک‌ها و در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلات و کاهش قیمت املاک تجاری هم هست. کارکنان بانک‌های خصوصی کشور دارای بیمه بیکاری هستند و از بابت بیکاری بخشی از آن‌ها هم نگرانی وجود ندارد. بخشی از معدود کارهای اداری شبکه بانکی را هم می‌توان به دفاتر پیشخوان دولت سپرد. بخشی‌دیگر از کارهای بانک‌ها که در حذف فیزیکی شعب آسیب می‌بیند همچون رشوه، پارتی‌بازی و معطلی و... هم آن‌قدر نهادهای جایگزین دارد که با رفتن یک نهاد، خللی در کشور احساس نشود!

کرونا زمینه روانی را برای بانکداری الکترونیکی به شدت افزایش داده است. اگر پیش از این، مقاومت کارکنان بانک‌ها یکی از جدی‌ترین موانع بانکداری الکترونیک بوده، حالا حفظ جان همان کارکنان یکی از جدی‌ترین موتورهای محرک توسعه بانکداری الکترونیک است. مشکل اینجاست که ایران رتبه یک عدم‌استفاده از فرصت‌هاست. این جمله آخر بخشی از حرف‌های گام دوم انقلاب بود.