قدس آنلاین: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور امروز  چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت با بیان اینکه به دنبال مطرح شدن شیوع ویروس کرونا لازم بود که نسبت به تبعات اقتصادی آن بررسی‌ها و تدابیر لازم با فوریت اتخاذ شود، اظهار داشت: در این راستا کارگروهی در کنار دولت شکل گرفت و با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف و روسای اتاق‌های بازرگانی و نیز با مشورت بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی جنبه‌های مختلف این موضع مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در این کارگروه پیشنهادهایی در رابطه با شناسایی آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی که بیشترین آسیب‌ را دیده اند از جمله بعضی از مشاغل مخصوصاً مشاغل موسمی و فصلی شب عید که کاسبی خود را از دست داده‌اند، احصاء گردید و آثار و تبعات ناشی از شیوع این بیماری روی این مشاغل مورد سنجش قرار گرفت.

وی اضافه کرد: به دنبال شناسایی این مشاغل لازم بود که مهلت‌هایی در رابطه با تسهیلات بانکی ارایه گردد که در این رابطه تصمیمات خوبی به منظور مهلت‌دهی متناسب در رابطه با پرداخت اقساط وام‌ها و مالیات مورد توجه قرار گرفته است.

نهاوندیان همچنین در ادامه لزوم توجه به اشتغال را به عنوان اولویت جدی کشور مورد تأکید قرار داد و گفت: در این خصوص نسبت به اینکه برای بنگاه‌ها شرایطی ایجاد شود که مجبور نباشند نیروی کار خود را در پایان سال رها کنند، مشوق‌های لازم مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: در شرایط تحریم‌های تحمیلی نباید به سبب بیماری کرونا محدودیت‌های دیگری برای فعالیت‌های اقتصاد ایجاد شود و لذا با کشورهای همسایه هماهنگی‌های لازم به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مرزها صورت می‌گیرد تا تردد کالا طبق معمول و بدون وقفه انجام شود، البته در این رابطه همکاری‌های دوجانبه هم ضرورت داشت که با همکاری وزارت امور خارجه و راه و شهرسازی، دنبال شده است.

نهاوندیان خاطر نشان کرد: مصوبات و پیشنهادات کارگروه در جلسه آینده ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور و روسای اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی تشکیل خواهد شد و مجموعه این مصوبات و پیشنهادات در آن جلسه مورد بررسی نهایی قرار گرفته و اعمال و اعلام خواهد شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حرکت تدریجی به سمت عادی شدن فعالیت‌های اقتصادی، گفت: اولویت اصلی رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حفظ سلامتی مردم است، منتها باید به جای اینکه در اقتصاد ترس و هراس ناشی از این ویروس حاکم باشد، با تدبیر و گام‌های حساب شده، شرایط عادی اقتصادی را در کشور برقرار سازیم.

نهاوندیان گفت: برای نیروی کار موسمی و فصلی که کاسبی آنها دچار مشکل شده است و نیز اقشار محروم‌تر جامعه با پیشنهاد وزارت تعاون تمهیداتی در نظر گرفته شده که آسیب دیدگی کمتری داشته باشند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: پیش‌بینی ما این است که با اجرای پروتکل‌های بهداشتی در ۲ ماه آینده آرام‌، آرام به شرایط عادی اقتصادی باز گردیم.

انتهای پیام/