جهش تولید گرچه روی سخنش مستقیم با تولید و تولید کننده و حتی حمایت مصرف کننده از تولید داخلی است اما پیش شرط های رسیدن به این مرحله در قانون گذاری به نفع تولید و عبور از قوانینی است که سد محکمی در برابر رشد و توسعه تولید ملی به شمار می روند، سال هاست مقام معظم رهبری از تولید ملی می گویند و حمایت خود را از این مهم به مسوولان و مردم گوشزد می کنند، اما چرا سرمایه گذاران به سمت تولید نمی روند و دل و دماغی برای این مساله ندارند را از یک نگاه و زاویه دیگری می توان در قوانینی جست و جو کرد که دست و پای تولید کننده را به غل و زنجیر می بندند و آنقدر تولید کننده وسرمایه گذار را بالا و پایین می برد و به صلابه می کشد که فرار را بر قرار ترجیح می دهند. دکتر محمد جهان تیغ حقوقدان و پژوهشگر بین الملل در گفت و گو با ما اهمیت رفع موانع قانونی بر سر تولید که منجر به جهش تولید می شود را بازگو کرده است.

سال ۹۹ جهش تولید نام گرفت، با اینکه محوریت این نامگذاری اقتصادی است اما عوامل قانونی نیز در کاهش یا افزایش رویکرد به تولید بسیار تاثیر گذار است شما به عنوان حقوقدان نقش قوانین را در کاهش یا افزایش تولید ملی چگونه ارزیابی می کنید؟

حذف برخی از قوانین دست و پاگیری که دست و پای تولید را بسته و موانع جدی در برابر تولید قرار داده اند، در کنار ارتقای قوانین به نفع تولید و صادرات کالاهای تولیدی بخصوص تولیدات دانش محور اولین و مهمترین مولفه در جهش تولید و تحقق  نام سال ۹۹ است. هر چند مولفه ها متعددی در ارتقای جهش تولید تاثیر گذار هستند و می توانند بستر سازی عملیاتی کردن و محقق سازی شعارهای مرتبط با تولید ملی اعم از رونق تولید یا جهش تولید باشند اما قوانین ضد تولید نیزبه سهم خود در کندی تولید و جلوگیری از تولید ملی نقش ویژه ای ایفا کرده اند. تولید ملی رونق و جهش آن به  قدری مهم است که همواره یکی از موضوعات مورد نظر مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ها،  دیدارها و سخنرانی های ایشان است که با تاکید ویژه براین مبحث اهمیت آن را به تصویر می کشند، لذا اهمیت موضوع همه مسوولان را بر آن می دارد تا با تسهیل قوانین به نفع تولید مولفه و شاخصه مهمی را در رونق و جهش تولید به کار بگیرند تا از مشکلات کنونی عبور کرده و شرایط لازم به لحاظ قانونی برای تولید ایجاد گردد.

اگر به لحاظ قانونی به دنبال تسریع و رشد تولید باشیم باید به کدام مولفه ها در قانون حمایت از تولید توجه کنیم؟

 از حیث مقررات این مولفه های تاثیر گذار در دو دسته قابل بررسی هستند، حذف قواعد متروک و ارتقاء و اصلاح قواعد به فراخور و نیاز جامعه امروز در جهت جهش تولید ملی و تولیدات داخلی  .نسخ قواعد متروک مهم ترین مولفه درجهش تولید است، حذف قوانین و مقرراتی که بر سر راه تولید ملی موانع بزرگ و جدی قرار می گیرند اولویت رونق و جهش تولید است. به طور کلی نسخ تمام  قواعد و مقراراتی که دولت بر سر راه تولید قرار داده تا حذف قوانین متروک و دست و پاگیر قدیمی که دهه هاست تولید کشور را با مشکلاتی رو به رو کرده و در عرصه نابودی قرار داده اقداماتی است که نظام سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور باید التزام فوری عملی به آن داشته باشند تا شرایط جهش در تولید ملی هموارشود. در این بین نمی توان منکر نقش حمایتی قوه  مققنه در راستای جهش تولید شد. بی تردید بارحذف چنین قوانینی جهش تولید را  تسریع و  سرعت می بخشد، چرا که قوانین وآیین نامه ها و دستوالمل ها و بخش نامه های فراوانی همواره تولید داخلی و ملی را با  بوروکراسی اداری روبرو نموده و مانعی بر سر راه تولیدکننده داخلی قرار داده است. انتظار می رود کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با قید فوریت برای تسریع روند کار تولیدکندگان داخلی قوانین زاید را حذف کند و قوه مققنه  و مجریه ابتکارعمل بیشتری درحذف قوانین دست و پاگیر برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از خود به نمایش بگذارند و گام های اساسی برای تحقق شعار سال و دغدغه مقام معظم رهبری در جهش تولید بردارند. اگر دولت به دنبال جهش  تولید است باید با همکاری مجلس شورای اسلامی در  رفع و حذف موانع اساسی بر سر راه تولید تلاش کند تا این مهم با همراهی وهمکاری همه نهادها به منصه ظهور بنشیند.

آیا مراجع تصمیم گیر وتاثیر گذار درسال ۹۹ موظف به حذف قوانین مانع تراش در برابر تولید هستند؟

ارتقای کیفیت قوانین و مقررات متناسب با جامعه و حذف قوانین متروک  شرط لازم است، این مولفه  فاکتور اصلی جهش در تولید ملی و جهش خود کفایی به شمار می رود، از سوی دیگر لازمه جهش در تولید و خود کفایی  حذف موانع  تولید  و هموار کردن  مسیر آن برای صنعت گران و تولید کنند گان است. به طور کلی  بدون حذف پیش شرط های عنوان شده نمی توان به جهش لازم و متناسب با شأن ملت ایران رسید. بی شک یکی از موانع پیش روی جهش  تولید یا عرصه تولیدات داخلی  یا ملی که همیشه اظهر من الشمس است وجود قوانین متروک و دست و پاگیر برای  سر مایه گذاری و تولید کنند گان است که همواره می‎تواند انرژی  تولید کنندگان را مصروف و تا حد انصراف از مسیر تولید  پیش ببرد و یا  سدی در مقابل تولیدکنندگان داخلی باشد و آن‌ها را از ادامه مسیر تولید  دلسرد و دلمرده کند. اینک ‌ تکلیفی که بر مراجع ذی صلاح در تحقق شعار سال واجب و لازم است اصلاح قوانین و مقررات با بهره مندی از دانش و اطلاعات و  تجارب تیم های تخصصی  در جهت افزایش تولید، بهره‌وری و اشتغال است.

چه  مواد قانونی و چه مولفه هایی باید به عنوان اصلی ترین شاخصه های قانون گذاری به  نفع تولید مورد نظر دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای مسوول قراربگیرد؟

برخی موادی که از آن ها می توان به عنوان مولفه  های مهم برای جهش تولید ملی نام بر عبارتند از :اجرای  اصل ۴۴ قانون  اساسی و جهش در خصوصی سازی، اصلاح قانون کار و دیگر قوانینی که استفاده از نیروی کار را از نظر اقتصادی پرهزینه می کند. اعمال اصلاحات در اساسنامه صندوق توسعه ملی به منظور حصول استقلال، ارتقای کارایی و تقویت وظایف و اختیارات ارکان صندوق، همراه با تقویت پاسخگویی مدیریت آن و توجه به اهمیت عدم مداخله دولت و قانون گذار در مدیریت صندوق به منظور اداره آن بر اساس منافع صندوق و جلوگیری از تبدیل این نهاد به ابزار دستیابی. بازنگری در مقررات گمرکات در جهت نفع تولید داخلی با شرکت‌های تولیدکننده در تسریع ترخیص مواداولیه مورد نیاز آنها، روند تولید و به تبع آن جهش تولید به‌ دلیل سختگیری‌های گمرک معطل یا متوقف نشود، بهبود کیفیت مقررات ملی ارتقای قانونمندی و حکومت قانون و ایجاد شرایط قضایی لازم برای عملکرد مناسب با تولید و جهش  اقتصاد کشور و بازبینی قوانین و مقررات اقتصادی بر اساس منطق توسعه ای و آینده نگری، ارتقای کیفیت قوانین و مقررات متناسب با جامعه و حذف قوانین متروک شرط لازم است.

انتهای پیام/