یکی از گزاره‌های رایج در فضای اقتصادی کشور که بارها توسط مسئولان از جناح‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی تکرار می‌شود و بعضاً به عنوان تنها نسخه مؤثر برای اقتصاد ایران تجویز می‌شود، گزاره دولت حداقلی و ضرورت کوچک‌سازی دولت برای اصلاح نظام حکمرانی کشور است. این گزاره البته نه با داده‌های آماری اقتصاد کشورهای جهان و نه با تجربه سیاست‌های پیاده شده در کشورهای مختلف همخوانی ندارد.

مهم‌ترین شاخصی که نشان‌دهنده بزرگی بخش عمومی (به معنای کل حاکمیت و نه فقط قوه اجرایی) است نسبت اشتغال بخش عمومی از کل اشتغال کشور است. چین به عنوان کشوری که طولانی‌ترین رشد مستمر اقتصادی را در جهان داشته است با نسبت ۵۰ درصد بزرگ‌ترین بخش عمومی را در جهان دارد. همچنین بسیاری از دولت‌هایی که به لحاظ رفاه اقتصادی در زمره دولت‌های موفق محسوب شده و معروف به دولت‌های رفاه هستند مانند نروژ (۳۷ درصد)، سنگاپور (۳۲ درصد) و دانمارک (۳۱ درصد) نیز از جمله کشورهای دارای دولت‌های بزرگ در قیاس با بقیه کشورهای دنیا هستند. این در حالی است که ایران بر خلاف تصور رایج با برخورداری از نسبت ۱۸ درصد در این شاخص از لحاظ اندازه دولت در میانه کشورهای جهان قرار داشته و حتی از بعضی کشورهای دارای اقتصاد لیبرال مانند فرانسه (۲۸ درصد) و انگلستان (۲۱ درصد) نیز دولت کوچک‌تری دارد.

در واقع کمتر تجربه خصوصی‌سازی مستقیم موفقی در دنیا وجود داشته است و تجربیات برخی کشورها در خصوصی‌سازی مانند روسیه و آرژانتین با کاهش تولید ملی و ایجاد تورم قابل توجه کشور را تا آستانه ورشکستگی نیز پیش برده است و آنان را وادار به تجربه معکوس و ملی کردن مجدد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کرده است. از سوی دیگر منشأ بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ اقتصاد جهان یعنی بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و بحران سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نیز در کشورهای پیاده‌کننده سیاست دولت کوچک و دارای نظام اقتصاد بازار آزاد بوده است. علاوه بر شواهد مختلف بر ناکارآمدی کوچک‌سازی دولت در ایجاد رشد اقتصادی، تجربیات پیاده‌سازی خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، ژاپن و ایتالیا در دهه ۸۰ نشان داده است افزایش قابل توجه فاصله طبقاتی و توزیع نامتناسب درآمد نیز از دیگر پیامدهای تفکیک‌ناپذیر کوچک‌سازی دولت بوده است.

این در حالی است که تجربه موفق کشورهایی مانند چین و ویتنام در اصلاح نظام اقتصادی نشان داده است که اصلاح نظام راهبری بنگاه‌های دولتی از طریق از بین بردن قوانین دست و پا گیر در آن، ایجاد فضای رقابتی سالم بین بخش دولتی و خصوصی و رفع انحصار بخش دولتی نقش کلیدی در رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ملی داشته است. در این اقتصادها بخش دولتی نه تنها مانع رشد بخش خصوصی نشده است که بسیاری از بنگاه‌های موفق خصوصی از دل بخش عمومی اقتصاد ایجاد شده‌اند.

در ایران نیز تجربه کنونی خصوصی‌سازی نشان‌دهنده ورشکستگی، تعطیلی یا تضعیف جدی اغلب بنگاه‌هایی است که به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار شده است و اتفاقاً اغلب تجربیات اقتصادی موفق خصوصی‌سازی در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش معروف به خصولتی‌ها و تعاونی‌های سهام عدالت است (به عنوان مثال میانگین سوددهی بنگاه‌های واگذار شده از طریق سهام عدالت در پنج سال اول واگذاری بیشتر از میانگین سوددهی بورس بوده است).

در واقع بر خلاف تصور رایج و تبلیغات رسانه‌ها ضرورت کوچک کردن دولت از طریق خصوصی‌سازی نه تنها اصلی مسلم و نظریه‌ای بلامنازع نیست و کارآمدی دولت نه تنها رابطه معناداری با کوچک‌ترین بودن آن ندارد که در بسیاری از مواقع عکس این رابطه نیز صادق است و آنچه کارآمدی حضور دولت در حوزه‌های مختلف را تعیین می‌کند برخورداری از نظام راهبری صحیح و حضور در بخش‌های لازم و مؤثر به جای تبدیل شدن به رقیب انحصارگر بخش خصوصی است. در واقع بخش عمومی برای تأثیرگذاری در ایجاد اقتصادی قوی و رقابت‌پذیر می‌بایست در دو نقش پوشش‌دهنده نیازهای اساسی مردم (مانند سلامت و آموزش) و جبران‌کننده نقصان‌های بازار (از طریق حضور در بخش‌هایی که بخش خصوصی به دلیل عواملی مانند ریسک بالا یا نوظهور بودن و... انگیزه کافی برای حضور ندارد یا عملکرد کارآمدی ندارد) ایفای نقش کند.