قدس آنلاین؛ با شیوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه و سرایت وشیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه،بازارهای مالی جهانی  در سراسر جهان واکنش گسترده ای نشان دادند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریسک ویروس کرونا(Covid ۱۹)  به حدی است که می توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست.

البته میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نخواهد بود و شیوع این ویروس می تواند بر اقتصادهای متکی بر درآمد ناشی از گردشگری تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. 

از جمله اثرات جهانی شیوع ویروس کرونا عبارتند از  افزایش بیکاری در جهان، تحمیل شوکهای سنگین به اقتصاد دنیا،‌لطمه سنگین به تجارت خارجی چین و اکثر کشورهای درگیر کرونا، احتمال بسته‌شدن درهای دنیا به‌روی تجارت خارجی و ...

برخی معتقدند که دولت‌ها در این شرایط به سیاست کاهش واردات و ساخت آنها در داخل از طریق سیاستهای تضعیف پولها و در نتیجه افزایش رشد داخلی و صدور بیکاری به کشورهای مختلف روی می آورند.

اما تقریباً تمام کشورها به یقین رسیده اند که دوران پرتلاطمی در حوزه اقتصادی خواهند داشت و طبعاً تلاطم اقتصاد جهانی نیز افزایش پیدا می کند.

* زلزله در اقتصاد جهان به واسطه شیوع کرونا

بانک توسعه آسیایی ۳ سناریو مختلف را در رابطه با هزینه مقابله با شیوع ویروس کرونا (کوید-۱۹) و همچنین زیان ناشی از آن پیش بینی و اعلام کرده که در صورت تداوم شش ماهه شیوع کرونا٬ این ویروس احتمالا ۳۴۶.۹ میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضربه خواهد زد.

بنا براین گزارش٬ بهترین سناریوی ممکن ضرر ۷۶.۶ میلیارد دلاری جهان در صورت تداوم دو ماهه ویروس است. همچنین ضرر ۱۵۵.۹ میلیارد دلاری برای تداوم سه ماهه و ضرر ۳۴۶.۹ میلیارد دلاری در صورت ادامه شش ماهه این ویروس پیش بینی شده است.

بنابراین تخمین زده می‌شود، رشد اقتصادی امسال در کشورهای در حال توسعه آسیا و جهان به دلیل شیوع این بیماری کاهش یابد. در هر سه این سناریوها٬ ضرر چین دو سوم کل ضرر جهانی خواهد بود. سایر کشورهای جهان نیز به میزان برابری از ویروس کرونا متضرر خواهند شد.

انتشار کرونا در چین، منجر به اولین اقدام‌های محدودکننده اقتصادی شده است و برآورد می‌شود رشد اقتصادی چین از رقم شش درصد به ۴.۵ درصد کاهش یابد که به معنی کاهش تقاضای کل در جهان است. کاهش تقاضا و کاهش رشد اقتصاد جهان منجر به کاهش تقاضا برای نهاده‌های تولید، از جمله نفت خام و فلزات شده است.

در طرف عرضه نیز اقتصاد با فشار کاهشی روبرو است. با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل و نقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت تولید واحدها به دلیل عدم دسترسی به نهاده‌ها کاهش می یابد.  

* تاثیر کرونا در اقتصاد ایران چقدر است؟

شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت؛‌ به باور کارشناسان اقتصادی در ایران، داستان کمی پیچیده‌تر است، زیرا علاوه بر آسیب‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و ... آسیب‌های بیشتری را شاهد خواهد بود.

اقتصاد ایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را توأمان تجربه می‌کند، هرچند اقتصاددانان بر این باور هستند که چنانچه سریعتر واکسنی برای کرونا یافت شود، افتها کمتر بوده و اقتصاد سریعتر به روال عادی بازمی‌گردد.

در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده آمده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است.

در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.

شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است (شوک عرضه). شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.

از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.

در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست‌های حمایتی کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) اجتناب شود، زیرا به احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شده‌اند. بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند.

آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی در کشور را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از سوی دیگر  با کاهش تقاضا، بنگاه های اقتصادی، کسب  و کارها بویژه کسب و کارهای کوچک تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند.

با این وجود تمام بخش های اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمی شوند. بخش هایی از اقتصاد که محدودیتهای کنترلی از سوی دولت جهت کنترل  و کاهش ابتلاء اعمال می گردد. بخش هایی مانند گردشگری و حمل و نقل از حمله بخش هایی هستند که به سرعت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند. اصناف به ویژه خرده فروشی به خاطر محدودیت هایی که باید توسط دولت ها برای مجموعه های تجاری و بازارها اعمال شود و یا به واسطه خودقرنطینه کردن که توسط شهروندان صورت می گیرد، با رکود مواجه می شوند.

همچنین با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی و… بسیاری از مشاغل و کسب و کارها با کاهش تقاضا و فروش کالاها و خدمات خود مواجه شدند. به نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها؛ اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی؛ کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد.

هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید به طور همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب‌وکارها و مردم که صورت می‌گیرد، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.

شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در یک ماه آینده خواهد بود. لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری است که البته هزینه‌های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهد کرد.