قدس آنلاین: دولت از ابتدای همهگیری ویروس کرونا قولهایی به مردم، کارگران و کارفرمایان داد، اما عدم شفافسازی این حمایتها که تاکنون به کمتر تولیدکنندهای تعلق گرفته موجب ابهامهای زیادی شده که آیا اصلاً دولت خواهان حمایت از کسب و کارهاست؟ نرخ سود ۱۲درصدی تسهیلاتی که هنوز پرداخت نشده براساس کدام تفکر و بینش اقتصادی برای کسب و کارهایی که در ماه گذشته و ماههای پیشرو درآمدی ندارند، در نظر گرفته شده است؟ حمید حاجاسماعیلی، فعال بازار کار دراین باره با ما گفتوگو کرده است.
**آیا آنچه به عنوان حمایتهای دولت از کسب و کارها عنوان شده را قابل دفاع میدانید و میتوان آن را به نوعی حمایت از اصناف خواند؟
دولت خود به این موضوع اذعان دارد که بسیاری از مشاغل و کسب و کارها با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند و تعطیل شدهاند. دولت به صورت صریح دستور به عدم فعالیت بسیاری از کسب و کارها داده تا بتواند در مسیر کنترل و مدیریت ویروس کرونا در روزها و هفتههای آینده برنامهریزی کند، بنابراین کاهش محدودیت فعالیت کسب وکارها به لحاظ شرایط کشور بر مردم تحمیل شده، بنابراین در شرایط فعلی دولت باید راهکارهای جدی و منطقی برای حمایت از کسب وکارها مطرح کند. دولت در دو شکل میتواند از کسب و کارها، اصناف و مردم به صورت جدی حمایت به عمل آورد.
**که میتوان ارائه تسهیلات بانکی را در این گروه گنجاند؟
حمایت از کسب و کارها در قالب حمایت از کارفرمایانی که کارگاه آنها تعطیل شده و عرضه کالا و خدماتشان در بازار با مشکل مواجه شده را باید جدی گرفت، بنابراین این گروه نیازمند حمایت جدی دولت هستند تا در این فرایند کارگران نیز مورد حمایت قرار بگیرند که متأسفانه این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است. آنچه دولت به عنوان ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای حمایت در بحران کرونا در نظر گرفته که ۷۵هزار میلیارد آن در قالب تسهیلات پرداخت میشود با نرخ سود ۱۲درصد در نظر گرفته شده که بانکها براساس نیاز کارگاهها و واحدهای تولیدی آن را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهند. هر چند این حمایت دولت هنوزعملیاتی نشده و بانکها پروتکل پرداخت تسهیلات را به کسب و کارها اعلام نکرده و برای این منظور فراخوانی ندادهاند که نحوه ثبتنام چگونه است و دولت نیز در این زمینه شفافیتی از خود نشان نداده، اما موضوع مهم نرخ سود ۱۲درصدی این تسهیلات است که برای تولیدکنندگان زیاندیده بسیار بالاست. هنگامی که کسب و کارها فعالیت و درآمدزایی نداشتهاند، امکان پرداخت سود این وام و تسهیلات برای کارفرمایان و بنگاههای کشور وجود ندارد، بنابراین بهترین حمایت دولت از تولیدکنندگان، اعطای تسهیلات به صورت قرضالحسنه است. متأسفانه دولت درباره پرداخت هر چه زودتر و بهنگام تسهیلات به بانکها به صورت جدی اعلام موضع نکرده و بانکهای عامل نیز مشخص نشدهاند که کارفرمایان و صاحبان بنگاهها تکلیف خود را بدانند.
**آیا دولت برنامه مشخص یا سامانهای برای حمایت از کسب وکارهای بدون شناسنامه و فاقد بیمه دارد؟
بسیاری از مردم در کسب و کارهایی که معمولاً از آن به عنوان کسبوکارهای بیشناسنامه یا غیررسمی یاد میشود نان میخوردند، کسب و کارهایی مثل مربیان ورزشی فاقد بیمه تأمیناجتماعی و یا کسب و کارهایی که کد کارگاهی نداشتند یا در پلتفرمهای اینترنتی فعالیت میکردند و کد کارگاهی به آنها اختصاص پیدا نکرده و بسیاری در حوزه حمل و نقل امروز قادر به تأمین معیشت خانواده خود نیستند. متأسفانه دولت برای این گروهها که بیمه بیکاری به آنها تعلق نمیگیرد، برنامه و راهکار دقیقی مطرح نکرده که چگونه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. دولت تاکنون برای افراد شاغل در این بخشها یا دستفروشان اعلام موضع نکرده که آنها را چگونه حمایت میکند. انتظار میرود دولت با طراحی سامانهای از افراد یاد شده نیز که درآمدی ندارند و نام آنها در سازمان تأمیناجتماعی ثبت نشده حمایت کند، چرا که تأمین نیازهای معیشتی خانوادههای این افراد ضروری است.
**بیتوجهی به معیشت و کسب و کار مردم از سوی دولت چه تبعات و پیامدهایی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟
در مجموع آنچه به عنوان مقدار حمایتهای دولت از کارگران و کسب و کارها اعلام شده هرچند هنوز هم عملیاتی نشده اما کافی، شفاف و دقیق نیست. در حالی که سایر کشورها از گروههای یاد شده و اصناف و کسب و کارها حمایتهای جدیتری به عمل آوردند و از کسانی که شغلشان را از دست دادهاند حمایتهای مستقیمی به عمل آوردهاند که دستمزدی به آنها به صورت ماهیانه داده میشود تا جبران حقوق از دست رفته باشد. بسیاری از کسب و کارها در قالب معافیتهای بیمهای و مالیاتی و تخصیص اعتبارات ارزانقیمت نیز مورد حمایت دولتها قرار گرفتهاند، در حالی که دولت ما کمترین حمایتها را هم به عمل نیاورده است.
** با توجه به اینکه کسب و کارها آفلاین هستند و تعطیلیها روی درآمد آنها مؤثر است، تأخیر در اجرای طرحهای حمایتی چه آسیبی به کسب و کارها خواهد زد؟
اگر این روند ادامه بیابد و دولت به صورت سریع و جدی اقدامهای حمایتی به عمل نیاورد، بازار کار کشور در ماههای آینده آسیب جدیتری میبیند که مسلماً در کوتاهمدت قابل جبران نیست و آثار منفی آن تا چند سال آینده گریبان اقتصاد ایران را میگیرد. مردم در بخش اقتصاد خرد که کسب و کارهای کوچک را تشکیل میدهند بسیار آسیبپذیر شدهاند اما دولت درباره نحوه کمکرسانی اطلاعات شفافی ارائه نمیدهد. میزان اعلام شده در بحث معافیتهای بیمهای و مالیاتی موردنظر دولت نیز چندان کارساز نبوده، چرا که معوقات بخشیده نشده است. هر چند به لحاظ وضعیت تحریم و شرایط بد اقتصادی کشور سازمانهای دولتی نیز با مشکلات عدیدهای مواجه هستند، اما حمایت از بنگاههای تولیدی باید در رأس فعالیتها و به صورت درستی دنبال شود. اگر قرار است بیمه یا مالیات معوق شود این مسئله باید به ماههای پس از شکست کرونا موکول شود، چرا که امکان پرداخت فوری آن برای کارفرمایان وجود ندارد. عدم توجه دولت به این مهم منجر به بیکاری هر چه بیشتر کارگران و کاهش درآمدها و تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی به کشور میشود، بنابراین برای جلوگیری از پیامدهای بسیارخطرناک این موضوع دولت باید اعتبارات بیشتری را برای حمایت از تولید در نظر بگیرد.
نظر شما