تحولات لبنان و فلسطین

 پس از انتشار خبر اعطای وام یک‌میلیون تومانی دولت برای تمامی خانوارها، برخی کانال‌ها در فضای‌مجازی بدون بررسی لینک و صحت اطلاعات داده شده دست به انتشار خبری زدند که موجب قطع شدن یارانه برخی خانوارها شد!

قطع یارانه به جای نام نویسی وام یک میلیونی!

قدس آنلاین:  پس از انتشار خبر اعطای وام یک‌میلیون تومانی دولت برای تمامی خانوارها، برخی کانال‌ها در فضای‌مجازی بدون بررسی لینک و صحت اطلاعات داده شده دست به انتشار خبری زدند که موجب قطع شدن یارانه برخی خانوارها شد!

**هدایت مردم به رفاهی و هدیه یارانه!

غلامرضا قنبــری‌راد، قاضی دادســرای ویژه فضــای‌مجازی مرکز خراســان‌رضوی به قدس گفت: در یکی دو روز اخیر بعضی از سایت‌ها و کانال‌ها با ارائه لینک برای نام‌نویسی واریز مبلغ یک‌میلیون تومان وام وعده داده شده توسط دولت، مردم را به صفحه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هدایت کردند.

این مقام‌قضایی تصریح کرد: وقتی کاربر فضای‌مجازی به این صفحه مراجعه می‌کرد که به صورت پیش‌فرض روی گزینه اعلام رضایت برای اهدای یارانه تنظیم شده بود، در ادامه جمع کثیری از هموطنان که اغلب از قشر ضعیف هستند به صورت ناخواسته روی گزینه مذکور کلیک کرده و از دریافت یارانه خود صرف‌نظر کردند.

قاضی دادســرای ویژه فضــای‌مجازی مرکز خراســان‌رضوی ادامه داد: اینکه لینک موصوف توسط چه کسی و با چه انگیزه‌ای در این خبرها قرار داده شده بود، در حالی که از سوی مسئولان مربوط هنوز هیچ سازوکاری برای این کار در نظر گرفته نشده بود، محل تأمل است.

** اقدامی که از مصادیق نشر اکاذیب است

قاضی غلامرضا قنبری‌راد به انتشار این نوع از اخبار که به صورت شتاب‌زده توسط برخی کانال‌های تلگرامی و ... منتشر می‌شود اشاره و در این زمینه بیان کرد: انتشار این قبیل لینک‌ها توسط بعضی از خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری قابل اغماض نیست، چرا که انتشار یک خبر باید مبنا داشته باشد و صحت و سقم آن بررسی شود و این طور نباشد که رفتار آن‌ها چه برای جذب مخاطب و یا انتشار خبر اول از مصادیق ضرب‌المثل «از هول حلیم در دیگ افتادن» باشد.

این مقام قضایی در دادســرای ویژه فضــای‌مجازی مرکز خراســان‌رضوی در رابطه با مشکلات ایجاد شده این اقدام هم عنوان کرد: با انتشار این لینک ساختگی مشکلات و دردسرهای عدیده‌ای را برای هموطنان فراهم آوردند. انتشار این قبیل موضوعات برای کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی فاقد مجوز، نشر اکاذیب محسوب می‌شود و برای سایت‌های خبری مجوزدار طبق بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و تبصره دو قانون مزبور مجازات ماده ۶۹۸ قانون مجازات‌اسلامی بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از طرفی موضوع سوءنیت در این نوع از جرایم صرف اهمال نمی‌توان مخدوش کرد، زیرا  اغلب مردم و کاربران فضای‌مجازی اطلاعات خود را از همین خبرگزاری‌ها دریافت می‌کنند و قانون مطبوعات آن‌ها را ملزم به بررسی صحت و سقم موضوع قبل از نشر خبری کرده، بنابراین لازم است با سایت‌ها و کانال‌های خبری که در این خصوص بی‌گدار به آب زدند، برخورد قانونی صورت گیرد.

**مراقب برخی تماس‌ها در روزهای کرونایی باشید

قاضی دادســرای ویژه فضــای‌مجازی مرکز خراســان‌رضوی همچنین به نوعی دیگر از رفتارهای شیادان که این روزها شیوع پیدا کرده هم اشاره و برای آنکه شهروندان بیشتر مراقب ماجرا باشند در تشریح آن گفت: در این ایام بحرانی افرادی شیاد با مقاصد سوء پس از برقراری تماس از سرشماره‌های مختلف  با برخی شهروندان ضمن معرفی خود به عنوان نماینده وزارت بهداشت، تقاضای ارائه اطلاعات خانوار را می‌کنند که از هموطنان تقاضا می‌شود به این نوع از تماس‌ها پاسخ ندهند و شماره مذکور را برای پیگیری و بررسی به پلیس فتا اعلام کنند. شهروندان باید دقت داشته باشند تنها سرشماره اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان برای غربالگری موارد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا صرفاً شماره «۴۰۳۰» است. شیادان با دسترسی به هر گونه اطلاعاتی از خانوار می‌توانند در آینده آن‌ها را مورد سوءاستفاده قرار دهند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.