به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ تعیین دستمزد ٩٩ کارگران در هفته گذشته که با حاشیه‌های زیادی از جمله امضانکردن صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری همراه بود.

پس از آن مناقشات، بین کارگران و کارفرمایان در خصوص مزد ٩٩ در رسانه‌های مختلف ادامه داشت و در این بین کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شدند و نظرات خود را در تأیید و رد افزایش مزد ٩٩ بیان کردند.

نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند مصوبه شورای عالی کار قانونی و لازم الاجراست و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند در این مصوبه مفاد ماده ۴١ قانون کار که بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران است لحاظ نشده است.

عباس عبدی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین درباره مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران و اختلافی که در این رابطه بین نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت بوجود آمده است گفت: مسئله این است که اگر همه شرایط خوب و عالی بود و حقوق هم به اندازه کافی بالا می‌رفت در این صورت دیگر اختلافی باقی نمی‌ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای حل این مشکل می‌توان متصور بود، گفت: مسئله این است که ما در حال حاضر  در برابر  دو وضعیت بد قرار گرفته‌ایم و اینجا باید ببینیم بهترین گزینه یا آن وضعیتی که بدی کمتری دارد چیست؟ هیچ چاره ای نیست جز اینکه طرفین حداکثر گفت‌وگو را انجام بدهند و این گفت‌وگوها باید شفاف باشد و بهترین تصمیم با حمایت داوری عمومی اتخاذ شود.

وی افزود: فکرنمی‌کنم که کسی بتواند از طریق علمی عدد مشخصی را برای میزان تعیین دستمزد کارگران اعلام کند. همه ما دوست داریم دستمزدهای ما بالاتر برود و وضعیت مزدبگیران نیز بهتر شود. ولی به عنوان روزنامه نگار شاغل این نکته را هم می‌دانیم که اگر این دستمزدها به نحوی باشد که روزنامه تعطیل شود و اصل وجودی شغل ما زیر سؤال برود این وضع را خطرناکتر تلقی خواهیم کرد. بنابراین در اینجا باید اساس کار را بر گفت‌وگوی عادلانه و شفاف و تفاهم سه جانبه کارگر و کارفرما و دولت نهاد.

وی در رابطه با صحبت های روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت، که دلیل اصلی دعوای مسئله تعیین دستمزد بین نمایندگان کارگری و نمایندگان وزارت کار را افزایش حقوق پایه و یا تخصیص بن عنوان کرده بود، هم گفت: بنده نیز معتقد هستم که افزایش پایه حقوق مهم تر است چون بن حق مسکن اعتباری ندارد و پایدار نیست و دولت بهتر است اگر افزایشی برای دستمزد قائل است آن را بر حقوق پایه حقوق اعمال کند.

عباس عبدی در پایان با رد اظهار نظر برخی که معتقدند در صورت افزایش دستمزد کاگران ممکن است تورم نیز افزایش پیدا کند گفت: این حرف دقیق نیست چون افزایش امسال مربوط به تورم سال گذشته است و نه اضافه بر آن؛ بنابراین تورم احتمالی آینده نمی‌تواند توجیه‌کننده جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران باشد که به تورم سال گذشته مربوط بوده است.

اظهارنظرها در رابطه با مسئله تعیین دستمزد کارگران در حالی ادامه دارد که با بالا گرفتن انتقادها، ذینفعان در این موضوع مذاکرات برای بازنگری دستمزد ٩٩ را شروع کردند و جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن اجماع شروع شده است.

طبق سال‌های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بخشنامه دستمزد را پس از پایان جلسه شورای عالی کار و تعیین دستمزد ابلاغ می‌کرد؛ با توجه به اینکه تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده، پیش‌بینی می‌شود مصوبه مزد ٩٩ دستخوش تغییراتی شود.

پیش‌بینی می‌شود این بازنگری تا پایان فروردین ماه اعلام شود.

انتهای پیام/