در روزهای گذشته خبری مبنی بر پرداخت یک‌میلیون تومان به حساب بانکی سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر منتشر شد. خیلی زود و با اعلام جزئیات این خبر مشخص شد رقم مذکور نه در قالب حمایت بلاعوض که تحت عنوان وام آن هم با بهره ۱۲درصدی بوده و قرار است به حساب ۲۳میلیون خانوار یارانه‌بگیر پرداخت شود. موضوعی که واکنش‌های مختلفی از کارشناسان اقتصادی تا مراجع‌تقلید را در پی داشت.
پرسش‌های عمده این بود که آیا دریافت سود از وام یک‌میلیون تومانی که قرار است تحت عنوان حمایت معیشتی به خانواده‌ها پرداخت شود، جایز است؟ اگر جایز نیست دلیل آن چیست؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به بررسی تفاوت سود و بهره پرداخت، آیا می‌توان به رقمی که قرار است تحت عنوان سود ۱۲درصدی از وام یک‌میلیون تومانی دریافت شود عبارت سود را اطلاق کرد؟ اصولاً سود به چه معناست؟ مگر وام‌گیرندگان (۲۳میلیون خانوار یارانه‌بگیر) قرار است با این یک‌میلیون تومان چه فعالیتی انجام دهند که باید ۱۲درصد تحت عنوان سود به وام‌دهنده (دولت) پرداخت کنند؟ در این باره ذکر چند نکته ضروری است:
۱) در نظام بانکداری ایران، تمام فعالیت‌های نظام بانکی اعم از سپرده‌گذاری یا وام‌دهی باید تحت عنوان یکی از ۱۳ عقد شرعی ذکر شده در قانون بانکداری بدون‌ربا انجام شود. وقتی فرد تسهیلات گیرنده وامی را از بانک دریافت می‌کند و در ازای این وام سودی را به بانک پرداخت می‌کند این وام قطعاً باید طی یک عقد از جمله مشارکت، مضاربه، خرید اقساطی و... بوده تا پس از انجام یک فعل اقتصادی و مشخص شدن میزان سود آن فعالیت، وام‌گیرنده( اشخاص حقیقی و حقوقی) متناسب با سود ایجاد شده به وام‌دهنده( بانک به عنوان وکیل سپرده‌های مردم) سود پرداخت کند. این در حالی است که وام یک میلیون‌تومانی قرار است تحت عنوان حمایت و کمک هزینه معیشتی به خانوارهای دریافت‌کننده یارانه پرداخت شود، در واقع این وام چون جنبه تولیدی نداشته و یک وام حمایتی و مصرفی است صرفاً می‌تواند تحت عنوان عقد قرض‌الحسنه مفروض باشد.
۲) آنچه قرار است تحت عنوان یک‌میلیون تومان وام به سرپرستان خانوار پرداخت شود پول است. سود به پول تعلق نمی‌گیرد بلکه سود صرفاً به سرمایه تعلق گرفته و آنچه به پول تعلق می‌گیرد، بهره است. برای درک بهتر این موضوع باید به ماهیت و تفاوت عباراتی چون پول و سرمایه و سود و بهره توجه داشت. پول به تنهایی تأثیر و قابلیت افزایش ندارد، بنابراین هر افزایشی بر میزان اولیه پول، بهره است. اما به محض ترکیب حقوقی پول با یکی از عوامل تولید این پول تبدیل به سرمایه شده و سود به آن تعلق می‌گیرد.
۳) وقتی بانک به فردی وام می‌دهد صرفاً در عقد قرض‌الحسنه است که مالکیت آن پول برای مدت مشخصی به وام‌گیرنده منتقل می‌شود و بانک در نحوه هزینه‌کرد این پول دخالتی ندارد. (اتفاقی که قرار است در وام یک میلیون‌تومانی رخ دهد). در سایر عقود شرعی از جمله خرید اقساطی، مضاربه، مشارکت و... وام‌دهنده (بانک) به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل کرده و مالکیت پول به وام‌گیرنده داده نمی‌شود بلکه وام‌گیرنده موظف است پول را تحت عنوان عقدی که با بانک منعقد کرده تبدیل به سرمایه کند و متناسب با سود ایجاد شده سودی را علاوه بر مبلغ اصلی وام به بانک پرداخت کند. در حالی که وام یک میلیون‌تومانی مصداق بارز عقد قرض بوده و قطعاً باید در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شود و بانک صرفاً به عنوان واسط می‌تواند رقمی غیرقطعی (براساس هزینه‌های جاری بانک) تحت عنوان کارمزد از وام‌گیرنده دریافت کند که کاملاً شرعی بوده و البته عدد مشخصی برای آن وجود ندارد بلکه با توجه به کاهش یا افزایش هزینه‌های بانک قابل تغییر است که البته در نظام بانکداری ایران در سال‌های اخیر طی محاسباتی مجهول رقم ۴درصد تحت عنوان کارمزد وام قرض‌الحسنه مطرح بوده است.
نظر شما