از حدود دو دهه پیش تاکنون واگذاری‌های اموال دولتی مبتنی بر اصل ۴۴قانون اساسی، به سیبلی برای انتقادات تند کارشناسان و برخی مسئولان تبدیل شده و از هر طرف که به این پروسه نگاه می‌کنیم به تخلف و انحرافات جدی در واگذاری‌ها می-رسیم.
اصل ۴۴قانون اساسی، سال ۹۳ را پایان مهلت قانونی واگذاری‌ها می‌داند، اما این مهلت از سوی مجلس تا پایان امسال تمدید شده است. در آخرین اظهارنظرها، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ از انحرافات جدی در روند خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ سخن گفته و اینکه منویات رهبری و هدف قانون‌گذار که همانا واگذاری تصدیگری دولتی به بخش خصوصی و غیردولتی بوده، محقق نشده است.
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ گویای این واقعیت تلخ و انکارناپذیر است که از مجموع خصوصی‌سازی‌های ۱۴۹هزار میلیارد تومانی حدود دودهه گذشته تنها ۲۳درصد واگذاری‌ها به هدف تعریف شده اصابت کرده است. بر این اساس و از مجموع ۸۹۴ مورد واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلق به دولت ۱۸درصد در قالب سهام عدالت، ۲۱درصد در قالب ردّ دیون (غالباً به نهادهای عمومی غیردولتی) و ۳۸درصد هم به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی صورت گرفته است.
قرار بود مردمی‌سازی شود ولی نشد
در حالی که هدف از واگذاری تصدیگری دولت، مردمی شدن اقتصاد و چابک‌سازی بدنه دولت بوده، براساس آمار رسمی، در سال گذشته فقط یک‌میلیارد تومان سهم و اموال دولتی، واگذار شده است.
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ انحراف تقریباً ۱۲هزار میلیارد تومانی واگذاری‌ها ۷۳درصد در نحوه قیمت‌گذاری و ۶/۲۵درصد در اهلیت خریداران رخ داده تا در قالب قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و تخفیف‌های ناجوانمردانه، خودمانی‌سازی و خصولتی‌سازی و نه‌خصوصی‌سازی واقعی به هدف محقق شده قانون اصل ۴۴ تبدیل و زیان هنگفتی متوجه اقتصاد کشور و بیت‌المال کند.
مهم‌ترین واگذاری‌های ناموفق این سال‌ها کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و… هستند که برخی از آن‌ها از قبیل پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز برگشت خوردند و پرونده کشت و صنعت مغان هم هنوز در دست بررسی دیوان محاسبات است.
خصوصی‌سازی به این شیوه باید متوقف شود
برخی اقتصاددانان با توجه به عدم‌توفیق خصوصی‌سازی‌ها خواستار توقف آن هستند. موسی غنی‌نژاد در این خصوص می‌گوید: فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته آشکارا نشانه‌هایی از شکست سیاست غیردولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) به نحو گسترده‌ای ادامه یافت.
وی معتقد است: نتایج حاصل از اجرای این سیاست‌ها در مجموع به زیان منافع ملی و برخلاف مصلحت‌عمومی بوده، بنابراین بهتر است به فوریت متوقف شود و اصلاح مسیر طی شده به جد در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه می‌دهد: قبل از هر چیز لازم است علل این شکست به دقت بررسی شود؛ چرا که در غیر این صورت ممکن است دوباره ناظر تکرار اشتباهات گذشته به شکل دیگری باشیم. بنده به عنوان مدافع اقتصاد آزاد معتقد نیستم که وضع کنونی اقتصاد ایران خوب است و نباید دست به ترکیب آن زد یا اینکه اقتصاد دولتی بهتر از اقتصاد آزاد است. سیاست‌های خصوصی‌سازی طی برنامه اول و دوم توسعه، به‌رغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاست‌ها می‌تواند برای سیاست‌گذاری‌های آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین این علل، غفلت از مسئله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است.
غنی‌نژاد ادامه می‌دهد: در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تا زمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفاً به روش‌های اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیاناً سوءاستفاده‌ها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دست‌اندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترل‌کننده برای بهبود بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها، به‌خصوص شرکت‌های سهامی قابل تصور نیست.
به باور وی در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت.
وی اضافه می‌کند: دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرم‌های اداره بنگاه را به دست می‌گیرند، به علت نبود مکانیسم‌های کنترلی، منافع خود را احیاناً به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهره‌وری بنگاه الزاماً آسان‌ترین و سریع‌ترین راه ثروت‌اندوزی برای آن‌ها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران از یکسو و سیطره همه‌جانبه قدرت بروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرئت می‌توان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیره‌خوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود.
وی تأکید می‌کند: تجربه چین در چهار دهه گذشته و نیز کشورهای اروپای‌شرقی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی جملگی حاکی از این واقعیت است که تنها با آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی می‌توان بخش خصوصی موفقی به وجود آورد. آزادسازی به معنای حقیقی عبارت است از به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فردی و تضمین آن در برابر اِعمال نفوذهای مقامات دولتی و سیاسی، عدم مداخله دولت در بازارها، مقررات‌زدایی، به حداقل رساندن مجوزهای فعالیت اقتصادی و برچیدن همه امتیازات انحصاری مورد حمایت دولت در همه بخش‌های اقتصادی اعم از بخش دولتی، شبه‌دولتی (خصولتی)، بخش تعاونی و بخش خصوصی و بالاخره آزاد کردن ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت آن با طرف‌های ایرانی در یک بازار کاملاً رقابتی فارغ از حمایت‌ها یا فشارهای سیاسی. تا زمانی که چنین شرایطی تحقق نیابد هر اقدامی به نام خصوصی‌سازی چیزی جز دست به دست کردن شرکت‌ها و ثروت ملی در میان برخی «خواص خودی» نخواهد بود و نتیجه‌ای جز فساد و اتلاف منابع نخواهد داشت.
خصوصی‌سازی‌های ضد اصل ۴۴
یک اقتصاددان هم به خبرنگار ما می‌گوید: دلیل انحراف خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر این بوده که دولت به دنبال درآمدزایی و جبران کسری بودجه از محل واگذاری‌هاست حال آنکه این نگاه اشتباه و ضدسیاست‌های اصل ۴۴ است و واگذاری‌ها برای سبک‌تر شدن بار دولت و پرداختن دولت به وظایف اصلی‌اش و از بین رفتن موازی‌کاری‌ها بین دولت و بخش خصوصی دیده شده است. بنا بود کار دست مردم بیفتد و اقتصاد مردمی‌سازی شود.
روح‌الله ایزدخواه ادامه می‌دهد: واگذاری‌ها اغلب به دولت، نهادهای نظامی، نهادهای عمومی و خصولتی با زور و یا لابی صورت گرفته که این با روح قانون منافات دارد و این نهادها هم باید بارشان سبک شود نه اینکه از این جیب به آن جیب کنند.
وی می‌گوید: ما به متوقف کردن خصوصی‌سازی و تعطیلی قانون اعتقاد نداریم بلکه به تعمیر کشتی روی آب اعتقاد داریم. ما به اصلاحات بنیادین در این خصوصی‌سازی‌ها معتقدیم و اینکه نظارت مجلس از همان اول کار پررنگ باشد نه در آخر کار. بخش عمده قانون اصل ۴۴ از جمله واگذاری اقتصاد به بخش تعاونی به عنوان اولویت درج شده در قانون، نادیده گرفته شده است. باید روی بخش‌های مغفول مانده متمرکز شد و نظارت را بیشتر کرد. برای این هدف به مجلس چابک و همراه نیاز داریم و اگر هیچ راه دیگری نباشد شاید لازم باشد مانع ادامه اجرای قانون شد.
این اقتصاددان اضافه می‌کند: کارگروهی در گذشته تشکیل داده بودیم تا هفت‌تپه به ۱۰هزار کارگر رسمی و فصلی این مجموعه واگذار شود تا سیاست کارگر- مالکی اجرا شود کاری که در دنیا انجام شده تا کارگران اندک اندک مالک شوند، اما این مجموعه عظیم را به دو نفر نابلد و نااهل واگذار کردند تا فاجعه به بار بیاید.
وی تأکید می‌کند: واگذاری بنگاه‌ها به معنی رهاسازی دولت نیست. متأسفانه تاکنون بنگاه‌های واگذار شده رها شده‌اند و دیوان محاسبات هم نظارت درستی ندارند حال آنکه سیاست‌های پس از واگذاری باید اجرا شود. واقعیت این است که شرکت‌های واگذار شده عمدتاً بازیگر اصلی در صنعت خودشان هستند. ما نیاز داریم دولت سیاست‌گذاری کند و نه بنگاهداری و می‌توان مدیریت را واگذار کرد و نه مالکیت را و واگذاری مالکیت را منوط به عملکرد خوب دانست.
ایزدخواه به تعدد شیوه‌های واگذاری در جهان اشاره و اضافه می‌کند: اگر منافع ملی و روح سیاست‌های اصل ۴۴ نادیده گرفته شود، صنعتی که خودکفا بوده وابسته خواهد شد. نیاز است سیاست هر شرکت و بنگاهی قبل از واگذاری مشخص شود. در واقع خصوصی مرحله اول کار نیست بلکه با تدوین سیاست‌های پس از واگذاری، شاهد ورود نااهلان و قیمت‌گذاری غیرواقعی در واگذاری‌های دولتی نخواهیم بود. ایزدخواه معتقد است اقتصاد مردمی، کشور را از اقتصاد رانتی، دولتی و دلالی دور می‌کند و نباید خصوصی‌سازی را لزوماً مترادف با فروش اموال دولتی دانست.
نظر شما