قدس آنلاین: دکتر منصور آرامی اظهار داشت: در حال حاضر  یکی از بزرگترین چالش های کشور در حوزه معیشت با توجه به اینکه افراد زیادی به ویژه اقشار ضعیف و جامعه کارگری عمدتا شغل‌های زیادی را در همین آغاز سال از دست دادند، احیای مشاغل از دست رفته و یک حرکت جهادی در زمینه اشتغالزایی است.

منتخب مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین خاطرنشان کرد: دولت در سال گذشته قرار بود بیش از یک میلیون شغل جدید ایجاد کند و می بایست این روند برای چند سال ادامه یابد تا سرعت اشتغالزایی از حجم و شتاب ورود متقاضیان جدید به بازار کار پیشی گیرد تا از حجم انباشته بیکاران در کشور کاسته شود. اما به نظر می‌رسد نه تنها دولت موفق به تامین یک میلیون شغل وعده داده نشده که با یک حجم انباشته بیکاران به مراتب بزرگتر هم روبرو هستیم.

عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم گفت: اولین انتظار از دولت پس از عبور از بحران کرونا ارائه یک بسته ویژه، منسجم و فوری برای اشتغال است و مجلس آینده هم مطمئن باشید برای کم کردن و بازکردن گره‌های اقتصادی و کمک به دولت اگر در این جهت حرکت اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: معتقدم اولین گام در این مسیر بازنگری در بودجه سال ۹۹ و بازبینی و مناسب سازی این قانون با وضعیت جدید و هدف گذاری سال برای جهش تولید است.

منصور آرامی با بیان اینکه چالش دیگر در این زمینه، قوانین بر زمین مانده متعددی است که به دلیل توجه و تمرکز دولت به امور و حوزه‌های دیگری مورد غفلت قرار گرفته‌اند اظهار داشت:  در راس آنها برنامه توسعه اقتصادی و قوانین زیرمجموعه و مرتبط با سیاستهای  کلان اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است که در این زمینه نقد جدی به دولت وارد است.

وی افزود: در حوزه تسهیلات  و تامین سرمایه برای مشاغل خرد و خانگی که اشتغالزایی بالا با سرمایه به مراتب کمتر از از آنچه برای ایجاد شغل در بخش دولتی و صنابع بزرگ نیاز است را لازم دارد دولت دوازدهم غفلت داشته و ما در مجلس یازدهم حتما در این حوزه پیگیری لازم را برای تقویت این نوع از مشاغل که متناسب با ساختار اقتصاد مقاومتی است دنبال خخواهیم کرد.

نقدینگی باید به سمت بنگاه های تولیدی هدایت شود

منتخب مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی خاطرنشان کرد: در حوزه اصلاح نظام بانکی و مجاب کردن بانک‌ها به توجه به واحدهای تولیدی وتامین سرمایه برای آنها بجای بردن سرمایه و پول به بخش خدمات و دلالی هنوز راه زیادی باقیست و باید اصلاحات زیادی صورت گیرد. البته قوانین موجود است ولی نیاز به پیگیری و نظارت بیشتری دارد تا دولت به این سمت هدایت شود که از ظرفیت های موجود استفاده کند.

وی تاکید کرد: یکی از انتقادهای جدی که دولت وارد است سیاستهای غلطی است که  متاسفانه به جای جهش تولید به جهش رشد نقدینگی در کشور منجر شده و یک معظل جدی برای اقتصاد است. الان کار ویژه‌ای که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، اینست که این حجم بالای نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت شود تا منجر به  رشد اقتصادی و کاهش آثار ناشی از تحریم‌ها و فشار مضاعف ناشی از کرونا بر اقتصاد کشور شود.

این موضوع یکی ازمواردی است که دولت باید به آن به عنوان بک فرصت نگاه کند و مجلس هم آماده خواهد بود در این زمینه به کمک آید.

شرایط کشور عادی نیست، دولت جهادی عمل کند

آرامی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: امسال شرایط کشور عادی نیست بنابراین فرصت خوب وجود دارد برای یک حرکت جهادی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت د شرایط تحریمی و تقویت بخش های مختلف تولیدی در عرصه صنعت و کشاورزی،بنابراین هم دولت و هم مجلس و دیگر متولیان امر باید در جهت تحقق این شعار تلاش مضاعفی انجام دهند.

 منتخب مردم بندر عباس اضافه کرد: مسائلی هم که امسال به واسطه شیوع کرونا در کشور بوجود آمد و عملا کسب و کارها در اسفند و فروردین تعطیل شد و زیان بسیارسنگینی را به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وارد کرد و هنوز هم تا حد زیادی این وضعیت  با شدت و حدت متفاوت ادامه خواهد داشت آثارش تا مدتها باقی خواهد ماند و بر حجم تولید ناخالص داخلی کشور  تاثیر می گذارد.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که ارزیابی های کارشناسی نشان می دهد و دولت نیز اعلام کرده، عوارض ناشی از کرونا حداقل ۱۲ تا ۱۵ درصد بر حجم اقتصاد و تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور تاثیر کاهشی خواهد گذاشت و اگر این چالش درست مدیریت نشود ممکن است تا ۴ میلیون شغل در کشور از دست برود که خسارت سنگینی است و جبران آن دشوار خواهد بود.

آرامی افزود: از سوی دیگر بانک جهانی هم در برآورد های خود رشد منفی ۳ درصدی برای کل جهان و کوچک شدن ۶ درصدی اقتصاد ایران را با توجه به این چالش بزرگ پیش‌بینی کرده است. بنابر این ضروری است که در این سال برای کاستن از این عوارض برنامه ریزی جدی صورت گیرد.

از آنجا که ما امسال قرار است تلاش بیشتری بکنیم تا تولید مضاعفی شکل بگیرد نیازمند یک حرکت جهادی و مدیریت انقلابی هستیم. بنابر این در نگاه اول برنامه‌های دولت برای سال ۹۹  و اداره کشور نیازمند یک بارنگری اساسی و بنیادین است.

عضو سابق کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: بالطبع این مهم نیازمند اصلاح برخی قوانین به منظور افزایش سرعت فرآیندها، رفع موانع تولید از طریق کاهش بوروکراسی‌ها، تسریع در صدور مجوزها، تامین بسترهای لازم برای تامین سرمایه، سرمایه گذاری و تشویق بخش خصوصی به ورود به بخش تولید بجای خدمات و البته تسهیل امر صادرات نا نرخ های ترجیحی عوارض برای صنایع و بنگاه های تولیدی است.

وی تاکید کرد: طبیعتا دولت همینطور که الان برای مقابله با کرونا تمام توان خود را گذاشته و تمامی ارکان کشور مثل ارتش، سپاه، سازمان های مردم نهاد و غیره به کمک دولت و پای کار آمده اند تا تاثیرات اجتماعی و اقتصادی این بحران کاهش یاید، در سال جهش تولید هم باید این رویکرد جهادی و همکاری و همدلی  بوجود آمده و باقی بماند. طبعا مجلس یازدهم هم که وجهه غالب آن با نیروهای اصولگرا و انقلابی است و با شعار کار انقلابی به میدان آمده و مورد قبول مردم واقع شده نقش محرک و تقویت کننده حرکت دولت را ایفا خواهد کرد.