قدس آنلاین: وقتی در سال ۹۵ افشای حقوق‌های نجومی جنجال آفرین شد، با وجود اینکه شمار بسیار بیشتری از مدیران در فهرست مذکور قرار داشتند، اما حجم تخلف به مراتب کمتر از آن چیزی است که در آخرین گزارش دیوان محاسبات آمده.

ماجرای حقوق‌های نجومی با لو رفتن فیش ۲۶ میلیون تومانی یکی از مدیران سایپا کلید خورد و با خبرساز شدن این موضوع و واکنش افکار عمومی نهضتی از افشا و انتشار فیش‌های نجومی دیگر مدیران دولتی نیز آغاز شد که از آن جمله انتشار فیش حقوقی شماری از مدیران بیمه مرکزی و مدیرعامل بانک رفاه و خبر جنجالی حقوق ۵۷ میلیونی سید صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی بود.

۳۹۷ نجومی بگیر و ۵ میلیارد تخلف

در مهر ماه سال ۹۵ گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی آماده قرائت در صحن علنی مجلس شد. این گزارش از بازگشت فقط ۵ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان اضافه برداشتهای غیرمتعارف به خزانه کشور از مجموع ۴۷ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۱۲۹ هزار تومان برداشت نجومی حکایت داشت.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در آن زمان در جمع‌بندی گزارش این نهاد نظارتی اعلام کرد: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات، ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار ریال بوده و  کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر از مدیران، ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار ریال است.

رشد ۱۲۰ درصدی حقوق های نجومی

هفته گذشته اما عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در گزارشی که از تفریق بودجه سال ۹۷ کشور به صحن علنی مجلس ارائه داد با بیان اینکه سقف کامل پرداختی مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است، گفت: اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده بوده که در مجموعه ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه پرداختی داشتند.

وی افزود: بالاترین میزان حقوق توسط احدی از مدیران بالغ بر ۵۳ میلیون تومان بوده که دیوان محاسبات در حال رسیدگی است.

نگاه به این اعداد وارقام نشان می‌دهد نه تنها پرداخت‌های نجومی از  بین نرفته و هنوز تعداد شوکه کننده ۲۴۱ نفر از این دسته مدیران در نظام اداری دولتی وجود دارند که حجم تخلفات در این حوزه نیز از ۵ میلیارد در سال ۹۵ به بیش از دو برابر یعنی بیش از ۱۱ و نیم میلیارد تومان رسیده است و در واقع ۱۲۰ درصد رشد داشته.

سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلسی در این باره به خبرنگار قدس آنلاین گفت: در این مورد مهمترین ایراد به نهادهای نظارتی وارد است.

وی اظهار داشت: اگر به گذشته بازگردیم وقتی موضوع حقوق های نجومی افشا شد آقای نوبخت ابتدا منکر موضوع بود و رسما در نشست خبری سخنگوی دولت گفت ما مدیر نجومی بگیر نداریم و این پرداخت ها قانونی است و از مجل یک درصد سود شرکتها برای پرداخت پاداش به مدیران صورت گرفته است، اما پس از اظهارات مقام معظم رهبری در نماز عید فطر همان سال در مورد لزوم برخورد با حقوق‌های ظالمانه، سخنگوی دولت حرفش را عوض کرد و گفت که ۲ هزار نفر حقوق غیر متعارف در یافت کرده‌اند و این اعداد در موضع گیری های ایشان رفته رفته کمتر و کمتر شد و به اعداد ۴۰ نفر و ۱۴ نفر و آخر سر ۴ نفر رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در نهایت هم رئیس دیواان محاسبات در گزارش خود به مجلس گفت که ۳۹۷ نفر حقوق نامتعارف گرفته اند نه نجومی که از این عده نیز فقط ۷ نفر پول‌های اضافی را به بیت المال بر نگردانده‌اند و در زندان به سر می‌برند.

نماینده مردم فلاورجان خاطر نشان کرد: وقتی کارشناسان از ۲ هزار مدیر نجومی بگیر سخن می‌گفتند، کوچک شدن این اعداد به ۴۰۰ نفر و مهمتر اینکه دولت و دیوان محاسبات تنها به پس گرفتن پولها از این مدیران بسنده کرد جای تعجب داشت و نشان می‌داد عزمی برای برخورد با این افراد و این پدیده نیست چون دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی به نجومی بودن حقوق ها نداشت و برای تخفیف مسئله واژه نامتعارف را جایگزین نجومی کرد. حال انکه به نظر می‌رسد دولت حتی این پرداخت ها را نامتعارف هم نمی‌داند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه برخی از این مدیران به بخشهای دیگری منتقل و برخی ابقا و برخی ارتاق یافتند، گفت: یکی از مهمترین دلایلی که امروز ما  شاهد یک گزارش تگان دهنده از طرف دیوان محاسبات هستیم که می گوید هنوز ۲۴۱ مدیر حقوق نجومی گرفته یا می‌گیرند و رقم تخلف در این حوزه دو برابر شده همین است که با متخلفان برخورد جدی نشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید برخورد قاطعی با این مسئله و متخلفان نجومی بگیر صورت می گرفت، گفت: اگر این برخورد در سالهای گذشته صورت می‌گرفت امروز کسی به خودش اجازه نمی‌داد ده‌ها برابر حداقل حقوق دیگر کارمندان برای خودش حقوق رد کند.

حقوق نجومی ۹۵، حقوق قانونی سال ۹۹ شد

موضوع عجیب‌تر و قابل تامل در گزارش رئیس دیوان محاسبات اینکه او در پایان ارائه این آمارها خطاب به نمایندگان مجلس گفت که سقف قانونی حقوق مدیران در سال ۹۸ بالغ بر ۳۲میلیون تومان بوده که در سال ۹۹ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و به نمایندگان ملت یادآور شد که" بعدا نگویید حقوق نجومی داده‌اند.!

این بدان معناست که حقوق نجومی مدیرعامل صندوق توسعه ملی در سال ۹۵ که افکار عمومی را شوکه کرد، در کمتر از ۵ سال به سقف قانونی حقوق مدیران دولتی بدل شده و اساسا در عمل صورت مسئله حقوق های نجومی در حال پاک شدن و عادی شدن است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص نیز به خبرنگار ما گفت: من به یاد ندارم ما مصوبه‌ای در مجلس داده باشمی که چنین سقفی برای حقوق مدیران در نظر گرفته باشد. طبق مصوبه مجلس در بودجه ۹۹ حداکثر و سقف حقوق معادل ۷ برابر حداقل دستمزد است که حدود ۱۲ میلیون و پانصد هزار تومان است.

وی افزود:قطعا این با عدالت جور در نمی اید که یک نفر در کشور مستمری بگیر کمیته امداد یا بهزیستی باشد یا وقتی ایثارگران اکنون که مستری شان افزایش یافته ۷۰۰ هزار تومان دیافت می کنند یا وقتی حداقل حقوق کارگران ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده و مردم در شرایط سخت  فشار اقتصادی و تنگی معیشتی زندگی می‌کنند و دولت خودش می‌گوید در همین ایام به ۴ میلیون نفر کمک معیشتی پرداخت کرده یک مدیر ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند.

موسوی لارگانی تاکید کرد: این نه با انصاف و وجدان همخوانی دارد، نه با اخلاق و آموزه‌های اسلامی و فرهنگی ما و نه با عدالت. قطعا افکار عمومی این موضوع را نمی پسندد و این موضوع برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

قطعا در مجلس آینده با توجه به ترکیب انقلابی نمایندگان و رویکرد و اهتمامی که نمایندگان به موضوع عدالت و مبارزه با فساد دارند این موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت و قطعا جلوی اینگونه پرداخت‌ها و قانونی کردن آنها را خواهیم گرفت.

وی افزود: انتظار داریم قوه قضائیه هم به ویژه در دوره آقای رئیسی و اهتمامی که بحث مقابله با فساد دارند به کمک بیایند تا این موضوع را ریشه کن کنیم.

مجلس یازدهم با قانون خدمات کشور راه تخلف را ببندد

عزت الله یوسفیان ملا هم در این باره به خبرنگار قدس آنلاین گفت: قوانین و دستورالعمل‌های معارضی در کشور داریم و متأسفانه بسیاری از این پرداخت‌ها با استناد به این مقررات متعارض و مفرهای قانونی صورت می‌گیرد. لذا باید در این زمینه یک کار جامع صورت گرفته، یک دستورالعمل واحد و دقیق تدوین شود.

وی افزود: دولت لایحه خدمات کشوری را به مجلس ارائه کرده اگر مجلس بعدی سریعتر این لایحه را تصویب کند، انشاالله شاهد تکرار این موارد نباشیم.

در مجلس یازدهم باید این لایحه دنبال شود. باید جلوی مجوزهای خاص و ویژه گرفته شود و قوانین تجمیع و یکپارچه شوند.

دولت ابزار نظارتی داشته؟ شاهد بودیم که بسیاری از افراد متخلف امروز در دستگاه های دولتی نیستند خیلی‌ها کنار زده شدند اما نظام نظارتی ضعف‌هایی دارد و قوانین متعدد و نامنسجم هم مفر و معبر نفوذ و فرار را باز گذاشته که باید این تشتت برطرف شود.

انتهای پیام/