میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با قدس آنلاین در خصوص وضعیت بحرانی کسب و کارها گفت: در دروان بحران کرونا منابع و بودجه دولت به شدت محدود شده است، آنچه به عنوان مالیات برای درآمد زایی امسال دولت پیش بینی شده بود به دلیل بیکاری بسیاری از بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای تعطیل شده نیز قابل وصول کامل نیست.

وی دراین باره افزود: بودجه و منابع درآمدی دولت محدود است چرا که از طریق فروش نفت نیز امکان درآمدزایی برای دولت مهیا نیست، کاهش قیمت یا سقوط قیمت نفت نیز موجب کاهش درآمدهایش شده و افت صادرات غیر نفتی و محصولات کشاورزی هم لطمه سنگینی به اقتصاد کشور زده است، بنابراین درآمد ارزی کشور بسیار کاهش یافته است.

موسایی  با ارائه دو راهکار برای عبور از وضعیت کنونی خاطر نشان کرد: دو مسیر در این کارزار پیش روی دولت قرار دارد یا از صندوق توسعه ملی به نفع واحدهای تولیدی، معیشت مردم و ایجاد تقاضای موثر در بازار استفاده کند یا با چاپ پول که البته تبعات تورمی خود را نیز به دنبال دارد از گروه های آسیب دیده و اقتصاد کشور حمایت به عمل آورد.

استاد اقتصاد بیان داشت: به نظر می آید دولت برای ماه های آینده باید برنامه ریزی معقولانه ای را در نظر بگیرد و محل های زیان دیده و آسیب پذیر را درفهرست مشخصی قرار دهد تا از یکایک آن ها به میزان مورد نیاز حمایت به عمل آورد. معیشت خانواده‌های آسیب پذیر نیز موضوع مهمی است که در این فهرست باید قرار داده شود، پرداخت بیمه بیکاری به کارگران روزمزدی که درآمدی ندارند یا کارگران بیکار شده یکی از مهمترین موظفات دولت در فهرست تهیه شده است.

 میثم موسایی تصریح نمود: به هر حال انتظار می رود دولت با 75 هزار میلیارد تومان حمایت وعده داده شده از بنگاه‌هایی که در این مدت تعطیل بوده‌اند، حمایت کند هر چند خلق پول منجر به افزایش نقدینگی می‌شود اما حمایت مؤثری برای برخی بنگاه‌های کوچک است تا در گیر و دار تبعات اقتصادی ویورس کرونا دچار تعطیلی نشوند.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: عدم افزایش درآمد خانوارها به معنای عدم تقاضا در بازار می شود که قطعا رکود شدیدی به دنبال آن حاصل می شود بنابراین برای جلوگیری از افزایش رکود بیشتر افزایش قدرت خرید خانواده ها بسیار ضروری است تا تقاضای جامعه حفظ شود. در این شرایط تولید به بقای خود ادامه می‌دهد. کارگران می‌توانند به سرکار خود بازگردند و کالاهای تولید شده به فروش برسد و متعاقب آن چک‌های تولیدی‌ها و کارخانه ها نیز پاس شود، از این رو نیازمند چرخش پول و ایجاد نقدینگی به نفع خرید و بازار هستیم تا از رکود تحمیلی ماه های آینده نجات بیابیم.

انتهای پیام/