به گزارش قدس آنلاین به نقل از  ایسنا، سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، در جدیدترین بخشنامه خود در این زمینه، قوانینی جدیدی درنظر گرفته که طبق آن تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی ندارند را اعلام کرد و در مورد این نوع تراکنش‌ها صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد که این نوع تراکنش‌ها شامل موارد زیر است:

۱_تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر
۲_دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
۳_دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
۴_تسهیلات بانکی دریافتی
۵_انتقالی بین حساب‌های شخص
۶_انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی
۷_تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط
۸_دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
۹_قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
۱۰_وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
۱۱_انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
۱۲_مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند، با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف، مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد؛ در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی درخصوص فعالیت‌های مذکور باشد و تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند، قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.

وضعیت تراکنش‌های کمتر از ۱۵۰ میلیون ریال در حسابرسی مالیاتی

با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مؤدیان، مادامی که اسناد و مدارک مثبتی دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.

یکی از مهم‌ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی است و در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام کند و اسناد و مدارک مثبتی دال بر خلاف اظهارات مؤدی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
اگر اسناد و مدارک مثبتی دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که بر خلاف اظهارات وی باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشش نیست.

موارد عدم نیاز به حسابرسی تراکنش بانکی

چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد، شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم درج شده، در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها و یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

انتهای پیام/