به گزتارش قدس آنلاین، علی ربیعی سخنگوی دولت در این یادداشت نوشت:
«با تبریک روز جهانی کارگر بر همه زحمتکشان ایرانی بزرگداشت آخرین روز کارگر این قرن را در شرایط خاصی برگزار کردیم؛ در دوره‌ای که ویروس کرونا بر پیکر تولید وارد شده و معیشت و آینده شغلی کارگران را با ابهامات زیادی مواجه کرده است. علاوه بر آن کارگر دیگر آن مفهوم سنتی و خاستگاه پیشینی خود را ندارد بلکه اتفاقات مهمی تبیین جدید از کار، تولید و جان‌مایه آن نیروی کار و کارگر را ضروری می‌نماید که منشأ تحولاتی جدی و عمیق در آینده خواهد شد.
نسل کارگر کلاسیک از انقلاب صنعتی برآمد و با ورود صنعت کارخانه‌ای، در ایران نیز شکل گرفت. نگاه به نیروی کار در آن نسل، استفاده از کارگر به مثابه ماشین بود؛ هر جا که امکان استقرار ماشین نبود، از نیروی انسانی استفاده می‌شد. قرار بود مانند ماشین، بدون اندیشیدن کار کند و دستورات را پیاده کند. نیروی کار نیز آن نگاه را پذیرفته بود و از خود و حقوقش به عنوان «طبقه کارگر» دفاع می‌کرد.
باید پذیرفت که نسل جدیدِ نیروی کار که در کشورهای غربی به آنها «نسل هزاره» می‌گویند و در تقویم شمسی ما آنها را «نسل سده» (۱۴۰۰) می‌نامیم، دارای مختصاتی متفاوت از قبل است که در ۴ ویژگی از پیشینیان متمایز می‌شوند: تحصیلات، جنسیت، شیوه تولید و نیازمندی‌ها و خواسته‌ها.
۱- کارگران امروز دیگر مهاجرین نسل اول از روستاها نیستند. تقریباً همه آنها تحصیل‌کرده هستند، ۸۰ درصد کارگران صنعتی دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم هستند. پیش از این کلاس‌های سوادآموزی معمولاً در جنب کارخانجات شکل می‌گرفت. دوره‌ای را به یاد دارم که برای استخدام نیروها در کارخانجات حتی کم‌اظهاری تحصیلی امری رایج شده بود. امروز اما با کارگرانی مواجه‌ایم که با جریان سیاسی و اجتماعی جهان کاملاً آشنا هستند. در فضای مجازی حضور دارند، قواعد سنتی آنها را راضی نمی‌کند، اهل خلاقیت به سبک امروز هستند. سطح آگاهی آنها را نمی‌توان به صورت فردی و بر اساس صرف مدرک تحصیلی و مهارت و یا مختصات کارگر سنتی سنجید. نیروی کار امروز فارغ از سطح تحصیلات عضوی از جهان داده‌ها و اطلاعات است؛ سطح آگاهی و شخصیت او براساس همین عضویت و هویت جمعی، شکل می‌گیرد. این هویت جمعی جدید اساسأ او را از شخصیتی برآمده از طبقه کارگر کلاسیک متفاوت می‌کند. حدود ۵ میلیون دانشجوی امروز با ورود خود به بازار کار، جریان کاری و کارگری را دچار دگرگونی می‌کند.
۲- در تبلیغات مارکسیستی همیشه کارگران را مردانی چکش به دست و چکمه پوش به تصویر می‌کشیدند اما در دهه اخیر دیگر این ترکیب از جامعه کارگری را شاهد نیستیم. در چند سال گذشته حدود ۶۶ درصد اشتغالات جدید به زنان رسیده است. با تغییر وضع کارهای نیروبر به سرمایه‌بر و مبتنی بر تکنولوژی، زنان حضور پررنگ‌تری در محیط کاری خواهند داشت.
۳- تغییر در شیوه تولید مبتنی بر تکنولوژی دو نوع نیروی کار را در سال‌های آینده جدی‌تر خواهد کرد:
الف) کارگران دانشی: تکنولوژی‌های ارتباطی و ایجاد فضای مجازی به تعبیر من بسیار بزرگ‌تر از جهان واقعی، باعث شکل گیری کارگران دانشی خواهد شد. حدود یک دهه است که حضور نیروی کار در فضای مجازی افزایش یافته که تطابق زیادی با قوانین کار و تأمین اجتماعی نخواهد داشت. ابزار تولید آنها از کوره‌های بزرگ به گوشی‌های کوچک تبدیل شده است.
ب) کارگران خدماتی: آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیز نشان می‌دهد سهم بخش خدمات در مقایسه با صنعت و کشاورزی حجم بیشتری یافته است. این نوع کارگران در بخش خدمات البته ناپایداری و ناامنی شغلی بیشتری را تجربه می‌کنند اما در عین حال این کارگران غیررسمی در آینده سهم بیشتری در جمعیت کارگری ایران خواهند داشت.
۴- مهمترین تغییر در نیازمندی‌ها و خواسته‌های کارگران است. براساس مطالعات انجام شده، نسل جدید نیروی کار بیش از آنکه دغدغه دستمزد فعلی داشته باشد، مسأله رضایت شغلی و امنیت اقتصادی دارد. بیش از هر زمان داشتن فرصت بروز خلاقیت‌ها برایش مهم است. علاوه بر آن منزلت کار فاکتور مهمی در انتخاب شغل است و دیگر مساله اول کسب کار ولو بی منزلت نیست. در جامعه شناسی سیاسی کارگرانی که در ناکامی معیشتی و سیاسی قرار بگیرند نوع کنش آنها در جامعه متفاوت خواهد بود. علاوه بر آنکه نهادهای نمایندگی این طیف جدید هم در جامعه وجود ندارد.
از سوی دیگر قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار و اشتغال کشور نیز به طور جدی متأثر از نگاه کلاسیک هستند و رابطه کارگری و کارفرما را با همان رویکرد و روش می‌فهمند. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم تعداد شرکت‌های دانش بنیان (به عنوان نماد تغییر در ماهیت کسب و کار) از ۳۰۰ واحد به بیش از ۴۰۰۰ واحد رسیدند و شاغلین در آنها هم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده‌اند. همه پژوهش‌ها در دنیا نشان می‌دهند که تعیین حداقل دستمزد تأثیری بر تعداد اشتغال ندارد و این بلااثری در حوزه کسب و کارهای با دانش و تخصص بیشتر، بسیار بیشتر است. آینده کار و کارآینده تناسب بسیار کمی با قواعد جاری ما دارد. وقت آن رسیده است که به جای رود به حیطه‌های فرعی، اصلاح قواعد اساسی را با گفت و گوی سه جانبه در دستور کار قرار دهیم.
تحلیل‌های اقتصادی نشان داده‌اند که فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده است، در دهه‌های اخیر، نرخ افزایش دستمزد هم سطح با افزایش هزینه‌های زندگی نبوده است (به جز در سال‌هایی از دولت یازدهم). این امر بیش از هر چیز نشان می‌دهد که راه حل مساله لزوماً در تعیین حداقل دستمزد نیست، بلکه باید در مؤلفه‌های اقتصادی دیگر جستجو شود. کاهش قابل توجه در تقاضا برای نیروی کار در مقابل افزایش عرضه نیروی کار سبب کاهش دستمزد واقعی شده است. در این حالت، حتی اگر حداقل دستمزد رسمی نیز بالاتر تعیین شود، لزوماً به معنای افزایش دستمزد واقعی نیست. به عبارت دیگر خود بازار دستمزد را تعیین و تعدیل می‌کند.
نگاه به جریان کارگری باید با دیدی آینده نگر مبتنی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد. چرا نیروی کار فقط باید در شورای عالی کار و در مورد دستمزد خود، به سبک نگاه کلاسیک، مشارکت کند و در جای دیگر حق گفت و گو برایش قائل نیستیم. بسیار بهتر است به جای ورود به یک قاعده شکل یافته از گفت و گوی اجتماعی، از سیاسی کردن آن بپرهیزیم و در عین حال با احترام به هویت، کرامت و قابلیت‌های این بخش از جامعه فرصت‌های بیشتری برای مشارکتشان، آن هم نه فقط در حیطه کار کردن مانند ماشین، فراهم کنیم. حوزه تعیین حداقل دستمزد، امری اقتصادی-اجتماعی است نه سیاسی. خوب است به جای ورود سیاسی از این دست، امکان گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت آنها فراهم شود. آیا آمادگی داریم به جای نمایش سیاسی برای ورود به حوزه دستمزد نیروی کار، مسیر ورود سرمایه و ایجاد شغل در کشور و افزایش دستمزد را باز کنیم؟
امسال البته با وجود معضل کرونا با چالش حداقل دستمزد روبرو بودیم. من همواره معتقد بودم که در فرایند چندین ساله باید مزد را بر تورم پیشی داد چراکه قدرت خرید جامعه کارگری نه تنها کاسته نشود بلکه در درازمدت افزایشی برای زندگی با کرامت را تضمین کند. اما در فضای متأثر از شیوع کرونا باید به این اندیشید که با یا بدون تعیین و رعایت حداقل دستمزد، بخش قابل توجهی از جامعه شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند. تقریباً همه کشورهای غربی سیاست پرداخت بخشی از دستمزد (۸۰ درصد در بالاترین حالت) را اتخاذ کرده‌اند. در ایران ریزش حداقل ۱.۵ میلیون و متأثر شدن بیش از ۶ میلیون نیروی کار پیش بینی شده است. بنابراین، حفظ مشاغل در شرایط جاری مهمترین مساله کشور ارزیابی می‌شود. این یعنی یک مساله مهم و جدید بر دغدغه قدیمی دستمزد مناسب، افزوده شده است.»
نظر شما