به گزارش خبرنگار قدس آنلاین: نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی که کلیات آن در جلسه سوم اردیبهشت ماه به تصویب رسیده بود، در مورد یکی از بحث برانگیزترین موضوعات این طرح در ماه‌های اخیر یعنی محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در ماده دو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مباحثه و تصمیم‌گیری کردند. تصمیم‌گیری که با اختلاف نظر زیادی بین نمایندگان، در جلسه علنی همراه بود.
براساس مصوبه امروز نمایندگان از این پس با اصلاح ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.»
پیش از این مصوبه نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون مذکور عام و در تمام مراحل و در کلیۀ امور مربوط به انتخابات جاری عنوان شده بود که با مصوبه امروز این عمومیت و جاری بودن در تمام مراحل حذف و به مراحل اجرایی تحدید شد.
بررسی این ماده با موافقت و مخالفت‌هایی همراه بود. علی ادیانی نماینده قائمشهر در جریان بررسی این ماده خواستار حذف عبارت «طبق مواد این قانون» شد. او معتقد بود که این عبارت خلاف قانون است اما علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.
مطهری: نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم
علی مطهری نماینده تهران نیز به عنوان مخالف حذف این ماده گفت: با توجه به تصویر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت‌ها می‌شود بنابراین نمی‌توان این ماده را حذف کرد والا درخواست بنده و بسیاری از نمایندگان حذف این ماده بود.
نماینده تهران گفت: بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون باشد.
مطهری با بیان اینکه مواد قانونی نمی‌تواند با هم متضاد باشد، گفت: ما مراجع چهارگانه را برای استعلام در زمان بررسی صلاحیت‌ها تعیین کردیم پس نمی‌شود صدر و ذیل این طرح با یکدیگر مغایر باشد در واقع ما در این ماده اصلاحی در نظارت استصوابی ایجاد کردیم.
دهمرده، نماینده زابل هم بعد از علی مطهری به عنوان موافق حذف گفت: قرار بود این طرح به گونه‌ای باشد که هرکسی به خودش اجازه ندهد گزارش ناصواب درباره کاندیدا ارائه کند ما می‌خواستیم هزینه این کار را بالا ببریم اما بعد طرح دستکاری شد. با این ماده و جایگاه شورای نگهبان چه می‌شود.
بعد از اعلام نظر موافقان و مخالفان، در نهایت این پیشنهاد رأی نیاورد و نمایندگان کل ماده دو را تصویب کردند.
شرط اثبات عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام
نمایندگان در ادامه رسیدگی به این طرح و اصلاح قوانین مربوط به انتخابات همچنین مصوب کردند که عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام باید با حکم دادگاه صالحه به اثبات برسد.
بر اساس ماده ۴ این طرح، بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد:
۱.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه
۳.اعتماد والتزام عملی به اسلام
در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع ذی ربط
۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
بر اساس تبصره این ماده، سوء شهرت داوطلب نیز صرفاً با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.
ملاک تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است
نمایندگان مجلس همچنین در تبصره الحاقی به ماده ۴ با پیشنهاد غلامرضا کاتب به تصویب رسید مقرر کردند که از این پس ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست.
لغو عضویت دادستان‌ها در هیات‌های اجرایی
نمایندگان ملت همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور با ماده 5 این طرح موافقت کردند که بر مبنای ان عضویت دادستان‌ها از هیات‌های اجرایی انتخابات در مراکز حوزه انتخابیه لغو شد. به ازای لغو عضویت دادستان‌ها یک نفر به معتمدین هیئت های اجرایی در مراکز حوزه انتخابیه اضافه شد.
نمایندگان مجلس در طی بررسی مواد ۷ و ۸ طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با تعیین حداقل ۳ ماه فاصله زمانی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رأی موافقت کردند.
افزایش مهلت رسیدگی به شکاییات نامزدها به یک ماه
همچنین با تصمیم نمایندگان ملت از این پس مهلت شورای نگهبان را برای رسیدگی به شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات مجلس از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش می‌یابد.
انتهای پیام/
نظر شما