به گزارش قدس آنلاین، نیمه تیر ماه ۱۳۹۸ معاون سیاسی اجتماعی وقت فرماندار مشهد از بازداشت ۲ عضو از پنج عضو شورای اسلامی بخش مرکزی این شهرستان با اتهامات مالی توسط مرجع قضایی خبر داد.

حیدر خوش نیت سه روز بعد گفت: عضو سوم این شورا نیز بازداشت شده و شورای یاد شده از اکثریت افتاده است و جلسات آن دیگر رسمیت ندارد.

دهم مرداد ماه پارسال نیز بخشدار مرکزی مشهد بازداشت ۲ عضو دیگر را رسانه‌ای کرد و اتهام افراد بازداشت شده را سوء استفاده از موقعیت شغلی، تبانی و سوء استفاده مالی اعلام کرد.

ابوطالب سرابیان نهم شهریور ماه ۹۸ نیز از استعفای چهار عضو شورای یاد شده خبر داد و در پاسخ به چگونگی وضعیت این شورا گفت: تصمیم در خصوص تعیین تکلیف و اداره شورای یاد شده به رای شورای حل اختلاف در فرمانداری مشهد بستگی دارد و بخشداری مرکزی مشهد نامه نگاری در این خصوص را با فرماندار مشهد انجام داده است.

وی افزود: در حال حاضر پرونده چهار عضو شورای اسلامی بخش مرکزی مشهد که با اتهاماتی مواجه هستند در مراجع قضایی در حال پیگیری و رسیدگی است.

استعفای غیرقانونی

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد هفتم مهر ماه به بیان مواضع شورای اسلامی شهرستان در این خصوص پرداخت و گفت: استعفای دسته جمعی اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی این شهرستان قانونی نیست لذا تقاضای تشکیل شورای حل اختلاف را برای بررسی این موضوع داریم.

شهناز رمارم افزود: از اعضای این شورا خواسته‌ایم به فعالیت ادامه دهند زیرا هنوز قانون آنها را عضو شورا می‌داند و محکومیت قانونی برای آنها صادر نشده است، اگر حکم محکومیت برای آنها صادر شود سلب عضویت می شوند و اعضای علی‌البدل جایگزین آنان خواهند شد اما در حال حاضر اعضا با وثیقه آزاد هستند و قوه قضائیه نیز درباره آنان تصمیم نگرفته است.

وی به نقش موثر شورای اسلامی بخش مرکزی در اداره ۲۱ روستای فاقد شورا در این بخش اشاره کرد و ادامه داد: ما تابع قانون هستیم و تا زمانی که قوه قضائیه در باره این افراد تصمیم نگرفته جلسات این شورا باید تشکیل شود.

وی گفت: فرماندار نمی‌تواند استعفای آنان را بپذیرد زیرا قانون می‌گوید استعفا باید به صورت یک به یک در شورا مطرح و پذیرفته شود و سپس به فرمانداری ابلاغ گردد.

رمارم افزود: قانون برای انحلال شورا یا استعفای اعضای شورا یا سلب عضویت اعضا موادی دارد اما باید توجه داشت استعفایی پذیرفته می‌شود که مخل کار نباشد، اما در حال حاضر استعفای دسته جمعی مخل کار شوراست و از سوی دیگر نشستی برای پذیرش استعفا تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: از مراکز قانونی و وزارت کشور نیز در این زمینه استعلام گرفته شده که پاسخ آن به زودی ارسال خواهد شد و می‌توان در این خصوص تصمیم گیری نمود البته  تفسیر مجلس شورای اسلامی از قانون نیز استعلام شده است.

انحلال شورا اجحاف به اعضای علی‌البدل است

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد در پاسخ به احتمال انحلال شورا  گفت: انحلال شورای بخش مرکزی مشهد اجحاف به اعضای علی‌البدل این شوراست.

رمارم افزود: هم اکنون سه عضو علی‌البدل می‌توانند به جای اعضای اصلی بنشینند و سایر منتخبین شوراهای روستاهای بخش مرکزی برای ۲ عضو دیگر شورای بخش تصمیم گیری کنند اما تاکنون بخشداری برای طی این فرایند پاسخی نداده است.  

هیات حل اختلاف استانداری تصمیم‌گیری می‌کند

بخشدار مرکزی مشهد نیز در این باره  گفت: از نظر قانون اگر به هر دلیلی اعضای شورا در جلسات آن شرکت نکنند یا جلسات شورا تشکیل نشود، هیات حل اختلاف شهرستان باید در خصوص ادامه فعالیت شورا تصمیم بگیرد.

ابوطالب سرابیان افزود: با ورود سه عضو علی‌البدل به شورا باز هم امکان تشکیل جلسات از نظر قانون وجود ندارد چرا که از نظر قانون شورای پنج عضوی باید دستکم چهار عضو داشته باشد، از طرفی تعیین ۲ عضو باقیمانده برای شورا نیازمند برقراری فرایندهای انتخاباتی است که در حال حاضر میسر نیست.

وی ادامه داد: بر فرض آنکه سه عضو علی‌البدل نیز به کرسی شورا بنشینند، راهیابی ۲ عضو دیگر آنچنان اقدام شایسته‌ای نیست، چرا که میزان رای اعضای جدید بر خلاف اعضای عادی که حدود ۱۲۰ رای داشته‌اند فقط ۱۵ رای است.

وی گفت: قانون برای مورد خاص پیش آمده برای شورای اسلامی بخش مرکزی مشهد پاسخ روشنی ندارد و در حال حاضر نیز درخواست اعلام نظر در باره وضعیت شورای یادشده از سوی هیات حل اختلاف شهرستان به هیات حل اختلاف استانداری ارسال شده است.

سرابیان افزود: شورای بخش مرکزی مشهد علاوه بر اینکه منتخب شوراهای اسلامی روستاهای دارای دهیاری این بخش است دهیاران ۲۱ روستای فاقد شورا را نیز به صورت انتصابی تعیین می‌کند و هم اکنون این دهیاران به فعالیت خود مشغولند.

در حال حاضر پاسخی از نهادهای متولی امور شورا در استان و شهرستان در باره تعیین تکلیف شورای اسلامی بخش مرکزی مشهد با زیرپوشش داشتن ۱۸۷ روستا و ۳۰۰ هزار نفر سکنه به گوش نمی رسد، اما امید است پیگیری‌ها منجر به تسریع در روند رسیدگی به مشکلات یاد شده گردد و تعطیلی شورا یکساله نشود.

شهرستان مشهد با ۳.۵ میلیون نفر جمعیت و ۹ هزار و ۸۱ کیلومتر مربع مساحت شامل سه بخش مرکزی، احمد آباد و رضویه، ۱۱ دهستان و ۳۵۷ روستاست و  کلانشهر مشهد هم با ۳۵۰ کیلومتر مربع مساحت در بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد.

بخش مرکزی مشهد با ۲۲۰ پارچه آبادی ۱۸۷ روستای دارای دهیاری دارد که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. از این تعداد روستا، ۱۳۵ روستا به کلانشهر مشهد چسبیده و در حریم آن قرار گرفته است و  بیشترین میزان تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز نیز در همین مناطق بخش مرکزی رخ می دهد.

منبع: ایرنا