علی محمدزاده/

بی‌شک این مثل را شنیده‌اید که می‌گوید عذر بدتر از گناه آوردن... همچنان که معلوم است کاربرد این مثل جایی است که فردی گناه یا تخلفی انجام می‌دهد و در توجیه کار خود بهانه و عذری می‌آورد که بدتر از تخلف و گناه اصلی است.

اینکه در حوزه رفتارهای فردی شاهد چنین اتفاقاتی باشیم دور از انتظار نیست اما اگر در حوزه عمومی چنین موقعیتی پیش بیاید جای تعجب و تأسف دارد لذا بی‌هیچ مقدمه‌ای می‌خواهیم به موضوعی اشاره کنیم که به نظر می‌رسد می‌تواند یکی از مصادیق همین ضرب‌المثل در حوزه عمومی باشد.

موضوع مربوط به تعطیلی یا غیرفعال بودن شورای اسلامی بخش مرکزی مشهد در هشت ماه گذشته است؛ چرا که تیر سال گذشته سه عضو از پنج عضو این شورا با اتهام‌های مالی بازداشت شدند و در نتیجه این شورا از رسمیت افتاد نکته قابل توجه این است که این شورا منتخب ۱۸۷ روستای دارای دهیاری بخش مرکزی مشهد است و در این مدت عملاً تعطیل است.

نگاهی به اتفاق‌های سال گذشته

خبرگزاری ایرنا روز گذشته در گزارشی جامع به تحلیل این اتفاقات پرداخته و در این گزارش آمده است: نیمه تیر ماه ۱۳۹۸ معاون سیاسی، اجتماعی وقت فرماندار مشهد از بازداشت دو عضو از پنج عضو شورای اسلامی بخش مرکزی این شهرستان با اتهام‌های مالی توسط مرجع قضایی خبر داد.

حیدر خوش‌نیت سه روز بعد به خبرنگار ایرنا گفت: عضو سوم این شورا نیز بازداشت شده و شورای یاد شده از اکثریت افتاده است و جلسات آن دیگر رسمیت ندارد.

دهم مرداد سال گذشته نیز بخشدار مرکزی مشهد در گفت‌وگویی بازداشت دو عضو دیگر را رسانه‌ای کرد و اتهام افراد بازداشت شده را سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تبانی و سوءاستفاده مالی اعلام کرد.

ابوطالب سرابیان نهم شهریور ۹۸ نیز از استعفای چهار عضو شورای یاد شده خبر داد و در پاسخ به چگونگی وضعیت این شورا گفت: تصمیم در خصوص تعیین تکلیف و اداره شورای یاد شده به رأی شورای حل اختلاف در فرمانداری مشهد بستگی دارد و بخشداری مرکزی مشهد نامه‌نگاری در این خصوص را با فرماندار مشهد انجام داده است.

وی افزود: در حال حاضر پرونده چهار عضو شورای اسلامی بخش مرکزی مشهد که با اتهام‌هایی مواجه هستند در مراجع قضایی در حال پیگیری و رسیدگی است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد هفتم مهر ماه سال گذشته گفت: استعفای دسته جمعی اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی این شهرستان قانونی نیست لذا تقاضای تشکیل شورای حل اختلاف برای بررسی این موضوع را داریم.

شهناز رمارم افزود: از اعضای این شورا خواسته‌ایم به فعالیت ادامه دهند زیرا هنوز قانون آن‌ها را عضو شورا می‌داند و محکومیت قانونی برای آن‌ها صادر نشده است، اگر حکم محکومیت برای آن‌ها صادر شود سلب عضویت می‌شوند و اعضای علی‌البدل جایگزین آنان خواهند شد اما در حال حاضر اعضا با وثیقه آزاد هستند و قوه قضائیه نیز درباره آنان تصمیم نگرفته است.

وی گفت: فرماندار نمی‌تواند استعفای آنان را بپذیرد زیرا قانون می‌گوید استعفا باید به صورت یک به یک در شورا مطرح و پذیرفته و سپس به فرمانداری ابلاغ شود.

رمارم افزود: قانون برای انحلال شورا یا استعفای اعضای شورا یا سلب عضویت اعضا موادی دارد اما باید توجه داشت استعفایی پذیرفته می‌شود که مخل کار نباشد، اما در حال حاضر استعفای دسته جمعی مخل کار شوراست و از سوی دیگر نشستی برای پذیرش استعفا تشکیل نشده است.

هیئت حل اختلاف استانداری تصمیم‌گیری می‌کند

بخشدار مرکزی مشهد نیز گفت: از نظر قانون اگر به هر دلیلی اعضای شورا در جلسات آن شرکت نکنند یا جلسات شورا تشکیل نشود، هیئت حل اختلاف شهرستان باید در خصوص ادامه فعالیت شورا تصمیم بگیرد.

ابوطالب سرابیان افزود: با ورود سه عضو علی‌البدل به شورا باز هم امکان تشکیل جلسات از نظر قانون وجود ندارد؛ چرا که از نظر قانون شورای پنج عضوی باید دست‌کم چهار عضو داشته باشد، از طرفی تعیین دو عضو باقیمانده برای شورا نیازمند برقراری فرایندهای انتخاباتی است که در حال حاضر میسر نیست.

وی گفت: قانون برای مورد خاص پیش آمده برای شورای اسلامی بخش مرکزی مشهد پاسخ روشنی ندارد و در حال حاضر نیز درخواست اعلام نظر درباره وضعیت شورای یاد شده از سوی هیئت حل اختلاف شهرستان به هیئت حل اختلاف استانداری ارسال شده است.

عذر بدتر از گناه

بنابراین همان گونه که در ابتدای مطلب هم اشاره شد به نظر می‌رسد متولیان تصمیم‌گیری در این باره به بهانه‌های به ظاهر قانونی تصمیمی به انحلال شورا و یا فعالیت این شورا با اعضای علی‌البدل نمی‌گیرند و عذر بدتر از گناه می‌آورند اینکه چند عضو این شورا به اتهام‌های مالی تحت پیگرد هستند و عملاً خودشان ادامه کار در این شورا را متوقف کرده‌اند نشان از پایان کار این افراد در این شورا است حال متولیان شهرستانی و استانی با تعلل در تصمیم‌گیری قطعی در این باره موجب بروز مشکلات ثانویه برای ساکنان این روستاها می‌شوند. لذا امیدواریم فرماندار مشهد و استاندار یا معاون وی با همفکری هم یا با مشورت مدیران و کارشناسان وزارت کشور نسبت به این موضوع تصمیمی قطعی گرفته و از طولانی‌تر شدن این مسئله جلوگیری کنند؛ چراکه با گذشت هر روز بار منفی این اتفاق بیشتر و سنگین‌تر می‌شود.