مهدی کاهانی مقدم
موضوع ساخت‌وسازهای غیراصولی و مشکلاتی که به همراه دارند، همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی در بحث شهرسازی مطرح بوده است. به تازگی یکی از شهرداران استان با اشاره به این موضوع پیشنهاد جالبی مطرح کرد که مجلس شورای اسلامی همان گونه که فروش تراکم را جرم شناخته است، باید ساخت‌وسازهای غیراصولی و غیرمهندسی را نیز جرم اعلام کند.
وی سپس با اشاره به تعداد فراوان ساخت‌وسازهای غیرمقاوم در سطح شهر، برخوردهای شهرداری و تخریب تعداد زیادی از این بناها که گاه در طول یک ماه به هزار مورد می‌رسد، متذکر شده است که بیشتر مردم از نداری، فقر و یا ضعف فرهنگی، به سمت ساخت‌وسازهای غیرمقاوم میروند و این در حالی است که گاهی در منازلی که کمترین مقاومت را دارند، شاهد ریزش ساختمان و جان باختن افراد هستیم.
این مشکل در مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور بسیار بزرگتر از سایر شهرها بوده و تبعات گسترده‌تری نیز دارد. به ویژه آنکه در طول سالیان گذشته تاکنون به دلایل مختلفی چون زدوبندهای اداری، کمبود نیرو و امکانات دستگاه‌های نظارتی، متکی بودن درآمد شهرداری به تخلف‌فروشی و نیز خلأ قانونی، هر روزه ده‌ها ساختمان بدون توجه به معیارهای استاندارد و مهندسی در گوشه و کنار این شهر متولد می‌شوند.
در این سال‌ها هر چند شاهد برخوردهای مقطعی و محدود شهرداری با متخلفان بوده‌ایم اما در مجموع به دلیل پایین بودن هزینه‌های تخلف، هرگز از دامنه و حجم تخلفات ساخت‌وساز در مشهد کاسته نشده و متخلفان با سرعت و شدت روزافزون به فعالیت خود ادامه می‌دهند. سرانجام کار بیشتر این متخلفان نیز کسب سود سرشار و فراهم شدن سرمایه بادآورده برای ادامه راه با وسعتی بیشتر از قبل است. تعداد اندکی هم که از اقبال بد گرفتار مأموران نظارتی شوند، اگر توان زدوبند نداشته باشند، در نهایت با پرداخت جریمه‌ای ناچیز و نامتناسب با تخلفشان، از این گرفتاری خلاص شده و جری‌تر از قبل به کارشان ادامه می‌دهند. حاصل کار وضعیتی است که هم‌اکنون دومین کلانشهر کشور از آن رنج می‌برد و ده‌ها اتفاق ناگواری که هر از چند گاه در قالب ریزش ساختمان، نشت گاز، برق‌گرفتگی و امثال آن شاهدش هستیم؛ تازه اگر حادثه بزرگی چون زلزله و آتش‌سوزی در این شهر رخ دهد، به واسطه وجود همین ساختمان‌های غیراصولی و غیرمقاوم، باید منتظر وقوع فاجعه‌ای انسانی باشیم.
اما در این میان متخلفان اصلی تنها کسانی هستند که از این وضعیت نه تنها متضرر نمی‌شوند که هر روز بر ثروتشان نیز افزوده می‌شود. اینجاست که پیشنهاد جرم‌انگاری برای عاملان ساخت‌وسازهای غیراصولی و غیرمهندسی، معنا پیدا می‌کند و اگر قانونی در این زمینه به تصویب برسد، هزینه تخلف و ریسک آن به قدر کافی بالا خواهد رفت که کمتر کسی حاضر به نادیده گرفتن ضوابط و استانداردهای ساخت‌وساز شود؛ چراکه هر زمانی اگر به واسطه تخطی آن‌ها حادثه‌ای رخ دهد، ضامن و مسئول و ملزم به جبران خسارت خواهند بود.
در عین حال ما نیز مانند بسیاری از کارشناسان بر این باوریم که همین مقررات و ضوابط موجود نیز اگر به‌درستی رعایت شده و مدیریت شهری به آن پایبند باشد و بر اساس آن در برخورد با متخلفان ساختمانی متمرکز شود، به طور قابل توجهی از میزان تخلفات کاسته خواهد شد. مابقی کار را هم باید نمایندگان مردم در شورای شهر سروسامان دهند و با بازنگری در قوانین و حذف تبصره‌های زمینه‌ساز تخلف و تخلف‌فروشی، مانع ادامه ساخت‌وسازهای غیراصولی در شهر شوند. کما اینکه روند تصویب قوانین جدید و مورد نیاز در صحن علنی مجلس، بسیار زمانبر بوده و تا آن زمان چاره‌ای جز اصلاح روند جاری و عملکرد مدیریت شهری نیست.
نظر شما