قدس آنلاین: این اساتید در نامه خود با استناد به موادی از قانون مذکور، تصویب آیین نامه در این زمینه را منوط به تنظیم و ارائه متن آن از سوی کانون های وکلای دادگستری دانسته و از رئیس قوه قضائیه درخواست نموده اند که به دلیل عدم رعایت این امر در تهیه پیش نویس پیشنهادی، مانع تصویب آن شود.
از جمله امضاکنندگان این نامه می توان به محمد علی اردبیلی، گودرز افتخار جهرمی، ابراهیم بیگ زاده، حسنعلی درودیان، محمد رضا ضیایی بیگدلی، دکتر محمود عرفانی، دکتر ایرج گلدوزیان و دکتر سید محمد هاشمی اشاره کرد.
پیش از این نیز نامه های دیگری از سوی جمعی دیگر از استادانی همچون ربیعا اسکینی، سید حسین صفایی، سید محمود کاشانی و محسن محبی با محتوای مشابهی خطاب به ریاست قوه قضاییه ارسال شده است. ضمنا نامه‌ای با امضای بیش از دوازده هزار وکیل و نیز نامه دیگری از سوی یکصد و هشتاد قاضی بازنشسته با همین مضمون و مخاطب منتشر گردیده است.
متن کامل نامه سیصد و هشت استاد و اسامی امضا کنندگان به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
در پاسخ به فراخوان قوه قضاییه
در مورد پیشنویس آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای سیّدابراهیم رئـیـسـی
رئیس محترم قوۀ قضاییه
با سلام و تحیت؛
همانگونه که مستحضرید معاونت محترم حقوقی قوۀ قضاییه پیشنویس آیین‌نامۀ جدید لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ را تهیه و اخیراً طی فراخوانی از حقوقدانان کشور دعوت نموده است که در مورد آن اظهارنظر نمایند. همین دعوت، با ارسال گستردۀ پیامک از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه به مخاطبان آن نیز تکرار شده است. در پاسخ به این فراخوان‌ها، افراد نامبرده در زیر که همگی استادان حقوق دانشگاه های کشور هستند، اعلام میدارند که این آییننامه بدون توجه به مادۀ ۲۲لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که نص موجد صلاحیت برای تدوین آییننامه این قانون بوده و به صراحت به لزوم «تنظیم آییننامه» توسط «کانون وکلاء» دادگستری اشاره دارد، تنظیم شده و موجب بروز نگرانی گسترده در میان جامعۀ حقوقی کشور شده است.
تهیۀ متنی به عنوان پیش نویس آییننامه، بدون رعایت ماده ۲۲ لایحه و بدون توجه به نقش و جایگاه مستقل کانون‌های وکلای دادگستری، اقدامی خلافِ قانون بوده و برازندۀ قوه قضاییه و معاونت حقوقی آن نیست. در هر کشوری، حاکمیت قانون سنگ بنای توسعۀ پایدار به شمار می‌رود و التزام به آن توسط معاونت حقوقی قوۀ قضاییه مورد انتظار آحاد افراد جامعه است. متأسفانه این معاونت، در تهیه پیشنویس مذکور، رأساً و بدون وصول پیشنهادی از کانون‌های وکلا، اقدام به این امر نموده است، درحالی‌که به حکم صریح آن ماده، «تنظیم» آییننامه باید توسط «کانون وکلا» صورت گیرد و مقام «تصویب» نمی‌تواند امور مربوط به جایگاه مقام «تنظیم» را عهده‌دار گردد. ادعای اینکه مقام تصویب متن، اختیار اصلاح آن را دارد نیز قابل دفاع به نظر نمی‌رسد، زیرا با توجه به حکم صریح ماده ۱ این لایحه قانونی مبنی بر اینکه «کانون وکلاء دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل» و با توجه به سابقۀ تقنینی، به راحتی می‌توان دریافت که مقصود قانونگذار در مادۀ ۲۲ واگذاری تدبیر ادارۀ بعدی کانون بعد از تصویب هم بر عهدۀ کانون وکلا به عنوانِ نهادی مستقل بوده است. به دیگر سخن، اگر قرار بود که حق تنظیم اولین آییننامه برای کانون باشد، اما در آیین‌نامه‌های بعدی، این حق حتی به اسم اصلاح آییننامه اولیه، برای نهادی دیگر در نظر گرفته شود و بر این اساس بتوان هر نوع تغییری را در آییننامه ایجاد نمود، این امر نقض غرض و آشکارا بر خلاف استقلال به رسمیت شناخته شده در ماده ۱ قانون بود.
صرف‌ِنظر از نکات فوق، چرایی ضرورت استقلال کانون وکلا ریشه در مبانی مستحکمی دارد که مآلاً بالندگی نظام قضایی را در پی دارد. در واقع، استقلال وکیل دادگستری و کانون وکلا منطبق بر اصول کلی حقوقی و اسناد بین‌المللی و موافق با بنای عقلاست. از اینروست که از دیدگاه اندیشمندان حقوق، استقلال وکیل و کانون وکلا، پیش‌شرط قطعی و لازم برای استفاده از حق دفاع است؛ حقی که قانون اساسی در اصل ۳۵ خود آن را در زمرۀ حقوق ملت دانسته است و تضمین کننده امنیت قضایی و دادرسی منصفانه به شمار می‌رود. نهادی مستقل در امر وکالت، نیرویی توانمند در کنار دستگاه قضاست که در موارد مختلف می‌تواند ضعف‌ها و کژی‌ها را یافته، آنها را بیان نماید و به بالندگی دستگاه قضاء و گسترش عدالت در کشور کمک کند.
به واقع، نمی‌توان از استقلال وکیل سخن گفت، اما بعد از گذشت بیش از شصت سال از استقلال کانون وکلا و بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، از رهگذر تدوین آیین‌نامه‌ای مغایر با قانون، کانون وکلا را به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از دستگاه قضایی به شمار آورد. نمی‌توان از استقلال کانون وکلا سخن گفت، اما درعمل، برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای وکلا از نهاد صنفی خودشان سلب اختیار نمود. نمی‌توان دغدغه اعتبار کشور را در دل داشت، اما در برابر چنین آیین‌نامه‌ای که وجاهت بین‌المللی نظام قضایی کشور را به زیر سؤال می برد، دم فرو بست و سخنی نگفت.
اینجانبان رجاء واثق داریم که جناب‌عالی به‌عنوانِ سُکّان‌دار دستگاه قضاء، به منظور رعایت مصالح عالیۀ نظام قضایی کشور، دستور توقف اقدامات آغاز شده در این خصوص در معاونت حقوقی را صادر نموده و اجازه نخواهید داد که با وضع آییننامه، شیوه‌ای بر خلاف متن و روح قانون انتخاب شود.
از درگاه خداوند، توفیقات روزافزون حضرت‌عالی و دستگاه قضایی کشور در استقرار حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران عزیز را مسألت می‌نماییم.
نظر شما