قدس آنلاین: در خصوص افزایش شدید قیمت خودرو شاید سه عامل از دیگر عوامل پرتکرارتر بوده است. نخست افزایش ۵۰ درصدی قیمت در کارخانه که از سال ۹۷ رخ نداده بود، دوم توقف خط تولید برخی خودروهای پرتقاضا مانند پراید و سوم نقدینگی بسیار زیاد و سرگردان که به نظر می‌رسد فضا را برای زیاده‌خواهی دلالان، تشدید فاصله بین قیمت کارخانه و کف بازار و قیمت‌سازی‌های به زعم دولت کاذب و پرحباب از سوی دلالان آن هم در روزهای کسادی بازار، فراهم آورده‌اند.
در شرایطی که کارشناسان، وزارت صمت را مقصر گرانی، به‌هم‌ریختگی بازار و عاملی برای جولان دلالان می‌دانند و از تعلل و عدم‌توافق و هماهنگی بین این وزارتخانه و ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت انتقاد دارند، تدابیر، پیشنهادها و هشدارهایی از سوی این وزارتخانه و دیگر مراجع برای ساماندهی بازار خودرو رسانه‌ای شد که کوچک‌تر شدن حباب قیمتی و متعادل شدن بازار در روزهای آینده را وعده می‌دهد.
اخذ مالیات از سودهای خودرویی
وزیر صنعت، معدن و تجارت که مدیران دو شرکت بزرگ خودروساز را به شورای معاونان این وزارتخانه فراخوانده بود، از ارائه پیشنهاد اخذ از سود خریداران خودرو به وزارت اقتصاد برای کنترل حاشیه بازار خبر داد. رضا رحمانی گفت: روی اخذ مالیات از مابه‌التفاوت قیمت خودرو از در کارخانه تا بازار آزاد خودرو پافشاری می‌کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت تقاضای خودرو با افزایش تولید از ۹۰۰هزار دستگاه به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه، به مدیران دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا دستور داد با تمام قوا و با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید ۳۰۰هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اقدام کنند.
رحمانی خطاب به خودروسازان ادامه داد: باید برای مردم شفاف‌سازی کنید، عامل آشفتگی بازار چه کسی است و منافع چه کسانی از این اتفاق تأمین می‌شود که به آن دامن می‌زنند.
وزیر صمت افزود: وزارت صمت برای تأمین حقوق مردم با کسی تعارف ندارد. علاوه بر ضرورت بررسی دقیق عوامل ایجاد آشوب در بازار خودرو، مدیران خودروساز باید نسبت به اصلاح جدی نحوه ثبت‌نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان و شفاف‌سازی روند جاری با تمام ظرفیت‌های ممکن برای اعتمادسازی میان آحاد مختلف جامعه گام بردارند. مردم باید مطلع و مطمئن باشند در بروز برخی آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو، خودروسازان منافع خاصی نداشته و حتی متضرر نیز می‌شوند.
وی تأکید کرد: همزمان با اصلاح فرایندهای فروش، موضوع افزایش تولیدات با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد و خودروسازان به‌گونه‌ای شفاف عمل کنند که نتایج اقدام‌ها برای مردم ملموس و مورد حمایت آن‌ها قرار گیرد و به طور مستمر اقدام‌ها انجام شده و به مردم گزارش شود.
به گفته رحمانی، وزارت صمت برای پر کردن فاصله موجود در روند عرضه و تقاضا، بحث راه‌اندازی قطب جدید خودروسازی و احیای توان تولیدی واحدهای خودروسازی غیرفعال را پیگیری می‌کند و حتماً جلو هر گونه جوسازی را خواهد گرفت و روند موجود را متوقف خواهد کرد.
وی تأکید کرد: اقدام برخی سایت‌های فروش خودرو در قیمت‌سازی‌های کاذب و هیجانی از مواردی است که در بروز این شرایط مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتماً با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.
کاهش ۴۰ درصدی قیمت‌ها با ورود شورای رقابت
رئیس شورای رقابت در این خصوص گفت: مبنای قیمت‌گذاری باید میزان افزایش قیمت مواداولیه خودرو باشد. در بهمن سال ۹۷ قیمت‌گذاری بر اساس ۵ درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد، اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان دادند. بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه‌های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.
وی ادامه داد: از سال ۹۲ فرمول ما فرمول سقف قیمتی بود یعنی اعمال سه تا متغیر «تورم‌بخشی»، «کیفیت» و «بهره‌وری». از بهمن ۹۷ تاکنون قیمت خودرو در کارخانه افزایش نداشته و افزایش کنونی قیمت بازار، ساختگی است. تعدادی دلال و منفعت‌طلب وارد بازار شده‌اند که از قوه‌قضائیه و دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم وارد شوند و تکلیف آن‌ها را مشخص کنند.
شیوا گفت: زمانی که شورای رقابت وارد شود حتماً قیمت حاشیه و کاذب شکسته خواهد شد. همه قیمت‌های فعلی ساختگی و دست چند نفر است و اگر قوه‌قضائیه وارد شود و این چند نفر را بازخواست و خودروهای دپو شده را وارد بازار کند، قیمت‌ها شکسته خواهد شد.
به گفته رئیس شورای رقابت، قیمت‌های کنونی خودرو حباب دارد و عده‌ای در تلاش برای نگه‌داشتن این حباب هستند، اما این حباب را باید ترکاند تا قیمت‌ها واقعی شود و اگر حباب بترکد امکان دارد ۳۰تا ۴۰درصد از قیمت‌ها کاهش یابد.
شیوا ادامه داد: پایه قیمتی خودرو امروز براساس خرداد سال ۹۷ است، به علاوه تورم‌بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال ۹۸ اتفاق افتاده است. برای نمونه قیمت خودرو پراید براساس این قیمت‌گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید ۲۰ درصد اضافه شود. در دو سال اخیر خودروسازان بیش از افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کرده‌اند، به طوری که مثلاً اگر قیمت تمام شده تولیدشان ۵۰ درصد افزایش یافته، آن‌ها قیمت محصولاتشان را ۱۰۰درصد افزایش داده‌اند. این معیار در تدوین دستورعمل جدید شورای رقابت مورد توجه قرار گرفته که دیروز برای ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها ارسال شد.
رئیس شورای رقابت معتقد است: زمانی هزینه تمام شده خودرو باید ملاک قیمت‌گذاری باشد که هزینه‌ها کاملاً شفاف و سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به بخش تولید خودرو باشد، نه اینکه در بخش‌های دیگری هزینه شده باشد. در حال حاضر هزینه تمام شده تولید خودروسازان بسیار پیچیده است، زیرا شرکت‌های وابسته زیادی دارند و تعداد زیادی شرکت وابسته نامربوط به تولید نیز دارند که گاهی زیانده هستند که این موضوع نباید بر قیمت خودرو سرشکن شود.
شیوا با بیان اینکه در حال حاضر تعیین قیمت خودرو براساس سبد قدیم نیز قابل انجام است، گفت: تا سه ماه دیگر اگر تغییری در سبد هزینه‌ها ایجاد شود، می‌توانند آن را در قیمت خودرو لحاظ کنند.
رئیس شورای‌رقابت در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو درگیر دلال‌بازی شده و عده‌ای بازار را به دست گرفته‌اند و سود کلانی می‌برند، گفت: عده‌ای تعداد زیادی خودرو دپو کرده، آن‌ها را نمی‌فروشند و قیمت را تعیین می‌کنند که باید جلو این افراد گرفته شود تا بازار به تعادل برسد. نیروهای نظارتی همان‌طور که با اخلالگران بازار ارز برخورد کردند، با متخلفان بازار خودرو نیز برخورد کنند.
شیوا به اعمال برخی محدودیت‌ها در خرید خودرو اشاره و اضافه کرد: هر فردی با کد ملی خود در سه سال گذشته خودرو خریده باشد نمی‌تواند خودرو جدیدی خریداری کند. در عین حال خریداران خودرو باید گواهی‌نامه داشته باشند و همچنین محدودیت‌های زمانی برای افرادی که خودرو خریده‌اند و بخواهند آن را بفروشند، اعمال می‌شود. به باور وی، در صورت برخورد و دستگیری متخلفان، بازار خودرو شاهد ریزش قیمت‌ها خواهد بود.
از برخورد با احتکار تا بورسی‌شدن خودرو
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: در سال به حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، اما براساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را به هم می‌زند.
عباس تابش افزود: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم، در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند، بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
وی گفت: دستورعمل جدید که هفته جاری در ستاد تنظیم بازار بررسی می‌شود خودروسازان را مکلف می‌سازد برنامه تولید امسال را به ازای هر ماه به سازمان حمایت اعلام کنند و سازمان به صورت هر سه ماه یک بار حتماً میزان تولیدات را رصد خواهد کرد و در صورتی که خودروسازان به تعهدات خود عمل نکرده باشند، با آن‌ها برخورد می‌شود.
تابش گفت: خودروسازان باید رعایت ۶۰-۴۰ را بنا به پیشنهاد شورای رقابت انجام دهند، بنابراین ۶۰درصد تولید باید به تعهدات قبلی و ۴۰درصد به فروش‌های فوق‌العاده تعلق بگیرد. اگر خودرویی سه ماه به خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز برای سرویس‌های اولیه مراجعه نکند، حتماً گارانتی خودرو حذف می‌شود به این معنا که دارنده آن خودرو مصرف‌کننده نیست و احتکار و اختفا انجام داده است.
وی اظهار کرد: پیشنهاد شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور برای فروش فوق‌العاده، بهره‌گیری از روش قرعه‌کشی است. بدین صورت که در ثبت‌نام‌ها شرایطی فراهم شود تا تمامی متقاضیان درخواست خود را ثبت کنند و پس از تکمیل ثبت‌نام قرعه‌کشی شود و در نهایت خودرو به کسانی تعلق گیرد که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند و وجه‌دریافتی اولیه به سایر ثبت‌نام‌کنندگان بازگردانده شود.
گفتنی است، رئیس قوه‌قضائیه در پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو و حذف رانت‌های موجود در این بازار، عرضه خودرو در بورس را مطرح کرده است.
نظر شما