دیروز هنگام عبور از صدمتری کمربندی مشهد، شاهد فعالیت گروهی از کارگران و مهندسان روی پل تقاطع امام حسین(ع) بودم که مشغول بازسازی خرابی‌ها، مرمت بتن پایه و بدنه پل و اصلاح شیب آسفالت مسیرهای رفت و برگشت خودروها بودند؛ یکی از کارشناسان مشغول به کار مرمت پل، در پاسخ به پرسش‌های من گفت که بیشتر این خرابی‌ها به دلیل رعایت نکردن استانداردها هنگام ساخت، استفاده از مصالح نامرغوب و در مجموع تخلف پیمانکار سازنده پل به وجود آمده است و میلیاردها ریال از بودجه شهر باید صرف رفع معایب ناشی از این اهمال شود.
تازه این تنها یکی از ده‌ها پروژه مشکل‌دار شهری است. علاوه بر آن مسیرهای کنارگذر این پل که از پرترددترین محدوده‌های مشهدالرضا(ع) بوده است، با وجود تذکرهای چندباره‌ام در طول ۱۰ سالی که از ساخت پل می‌گذرد و وعده‌های شهرداری برای مرمت آن، همچنان دارای اشکال‌های متعدد و حادثه‌ساز است. مشکلی که در بیشتر تقاطع‌های غیرهمسطح شهر به چشم می‌خورد و پیمانکاران بدون ترمیم و رفع خرابی‌هایی که هنگام ساخت تقاطع به وجود آمده است، پروژه را تحویل شهرداری داده و محل را ترک می‌کنند.
عملیات اصلی ساخت تقاطع غیرهمسطح و پل کابلی میدان امام حسین(ع) که در زمان ساخت، خاص‌ترین پل کشور از نوع خودش بود، در سال ۸۹ شروع شد و در دو بخش پل کابلی و رمپ‌ها، دو پیمانکار به طور همزمان شبانه‌روز فعالیت کردند تا این پل ۸۰۰ متری سرانجام در مدت نزدیک به دو سال (در آبان ماه ۹۱) به بهره‌برداری برسد؛ اما زمان زیادی نگذشت که به‌تدریج مشکلات آن آشکار شد. تا جایی که چندی پیش رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد در اظهارنظری کلی گفت یکی از مشکلات ساخت پل در مشهد، عجله برای ساخت، بدون در نظر گرفتن حاشیه‌های آن بوده است و عموماً تملک‌ها و ساخت مسیرهای اطراف آن انجام نشده که همین موضوع مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است. علاوه بر این در ساخت برخی پل‌ها، شرکت‌هایی وارد کار شدند که نتوانستند پل‌های باکیفیتی بسازند و متأسفانه بیشتر پل‌هایی که در مشهد ساخته شده است، مشکلاتی دارد.
مشکلاتی که شامل حال پل میدان امام حسین(ع) هم می‌شود؛ این در حالی است که گفته می‌شود در حال حاضر تعمیر و نگهداری بتن، هزینه‌های بالایی دارد و برای هر مترمربع تعمیرات بتن، باید ۲.۵ برابر یک مترمکعب بتن‌ریزی، هزینه کنیم و شهرداری سالانه دست‌کم ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای تعمیر و نگهداری پل‌ها هزینه می‌کند.
درصد زیادی از این اعتبار نیز صرف جبران کوتاهی مدیران شهری، مجریان و پیمانکاران پروژه‌ها در گذشته می‌شود که البته قابل مقایسه با اثرات تخریبی محیطی و فرسایش‌های ناشی از بارش باران، آلاینده‌ها و تغییرات آب و هوایی نیست. اما قابل تأمل آنکه این رویه قدمتی به درازای طول عمر شهرداری دارد؛ مشکلی که هر ساله تجربه‌اش کرده و می‌کنیم ولی عزم و اراده‌ای برای متوقف کردنش نداریم.
امید است مدیریت شهری و شورای شهر با درس گرفتن از اشتباه‌های گذشتگان، در انجام مطالعات اولیه، انتخاب پیمانکاران و نظارت دقیق بر عملکرد مجریان، نهایت سعی خود را به کار گرفته و مانع از ساخت سازه‌هایی بی‌کیفیت و ناکارآمد و اتلاف میلیاردها ریال پول شهروندان شوند.
همچنین سایر دستگاه‌های نظارتی بالادستی و حافظ بیت‌المال به‌ویژه دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم، می‌بایست در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، ضمن مراقبت کامل از حقوق شهروندان و حساب‌کشی از مقصرانی که زمینه‌ساز وارد آمدن خسارت‌های فراوان به بودجه عمومی شده‌اند، عرصه جولان سودجویان از رانت‌بازی و ویژه‌خواری در پروژه‌های شهری را ببندند.
نظر شما