قدس آنلاین: نمایندگان مجلس امروز در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس به بررسی و تصویب جزئیات این طرح پرداختند.

کلیات این طرح پر حاشیه در جلسه علنی دیروز مجلس و پس از رای نمایندگان به تغییر دستور جلسات علنی در دستور کار قرار گرفت و با وجود شبهه مغایرت با اصول ۹۱ و ۹۸ قانون اساسی و اخطار برخی از نمایندگان و صحه عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که مدیریت جلسه را بر عهده داشت بر این مغایرت نمایندگان این موضوع را نپذیرفته، کلیات این طرح را تصویب کردند.

بر اساس این طرح با اعمال تغییرات در آیین نامه داخلی مجلس بر آن شدند تا رئیس قوه قضائیه را مکلف کنند هر بار دوبرابر گزینه‌های مورد نیاز را به منظور انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس معرفی کند و نامزدهای معرفی شده تنها تا پبش از آنکه انتخاب از میان آنها وارد دستور کار مجلس شود حق انصراف داشته باشند.

رای مجلس به امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان

در جلسه امروز اما علاوه بر این تغییرات، نمایندگان یک مصوبه عجیب و سؤال برانگیز دیگر هم به طرح خود اضافه کردند و آن امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان بود.

 نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس با مشمول شدن حقوقدانان شورای نگهبان بر طبق ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن موافقت کردند.

بدین ترتیب و در صورت تایید این مصوبه،  امکان اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ممکن است و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی موضوع رسیدگی می‌شود.

بر این اساس در صورتی که اکثریت اعضای هیئت (مذکور) رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و در صورت رای مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.

این مصوبه در طرح اولیه نمایندگان که کلیات آن دیروز به تصویب رسید وجود نداشت و در جلسه امروز مجلس به پیشنهاد محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح طلب تهران و عضو فراکسیون امید مطرح شد.

فتحی در تشریح و دفاع از پیشنهاد خود گفت: در ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس آمده است که کسانی که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند برای نظارت یا عضویت در مجامع و شوراهای و به طور کلی منتخبان اعم از رییس مجلس یا اعضای هیات رییسه، اگر در وظایف قانونی خود تعلل کرده و سستی ورزیدند به موجب این ماده، ۲۵ نفر از نمایندگان حق دارند نسبت به این افراد و منصبی که اشغال کرده اند اعتراض کنند و موضوع در کمیسیونی که در ماده ۲۴ سازوکار آن مشخص شده است،  بررسی و تعیین تکلیف شود.

اگر حقوقدان شورای نگهبان آلزایمر گرفت تکلیف چیست؟

او با بیان اینکه حقوقدانان شورای نگهبان منتخب مجلس از جمله این افراد هستند، خاطرنشان کرد: اگر در طول دوره ای که ما به این اعضا رای دادیم اتفاقی بیفتد و مثلا عضوی دچار آلزایمر شود، قدرت انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را ندارد، در اینجا تکلیف چیست؛ در مورد فقها منصوب مقام معظم رهبری هستند و عزل آن با رهبری است، اما اگر حقوقدانان فاقد شرایط شوند، تکلیف چیست.؟

پیشنهاد شده است طبق ماده ۲۴ آیین نامه آن عضو حقوقدان شورای نگهبان که در مدت تصدی مسئولیت فاقد شرایط قانونی شده است توسط ۲۵ تن از نمایندگان مجلس حق اعتراض  برای ادامه کار او وجود داشته باشد و موضوع به هیاتی که در ماده ۲۴ سازوکار آن آمده است، رسیدگی شود و ما در جریان این اصلاح، این خلاء قانونی را اصلاح کنیم. 

فتحی تلویحا حقوقدانان فعلی شورای نگهبان را مخاطب قرار داد و گفت: مطمئنم نسبت به اعضای فعلی حقوقدان شورای نگهبان این اتفاق نمی‌افتد و با همه ایراداتی که از حیث سیاسی با این دوستان داریم اما آنها را افراد صالحی می‌دانیم.

آیا به اجتهاد حقوقدان اعتراض دارید؟

در ادامه تریبون علیرضا سلیمی نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مخالفت با این پیشنهاد باز شد که گفت: پیشنهاد شما در راستای اجرای اصل ۹۴ یا اصل ۹۹ است؛ پیشنهاد شما ابهام دارد در اصل ۹۴ بحث این است که مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود در آنجا انطباق این مصوبات با موازین اسلام و قانونی بررسی شود. این اعتراض آیا در ارتباط با این اصل است یا خیر.

وی افزود: مباحث حقوقی اجتهادی است، شما آیا به اجتهاد یک حقوقدان اعتراض دارید؛ مفهوم اعتراض در این جا معنا ندارد، شما آیا به اجتهاد یک نفر اعتراض دارید، یا در اجرای اصل ۹۹ و بحث نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری است.

شأن حقوقدان اجل از مسائل اخلاقی است، ولی

محمود صادقی اما از موافقان این پیشنهاد بود که گفت: این پیشنهاد و ماده ابهام ندارد و به اصل ۹۴ مربوط نیست و به نحوه ایفای وظایف مرتبط است اگر حوه ایفای وظایف آنان محل ایراد باشد صلاحیت‌آنان همانند اعضای هیات رییسه می‌تواند مورد اعتراض باشد و رسیدگی شود.

نماینده تهران گفت: در حالی که برخی مخالفان اشاره کردند شورای نگهبان جایگاه ویژه دارد درحالیکه اعتبار مجلس به وجود شورای نگهبان است اما مجلس هم در انتخاب نیمی از حقوقدانان دخالت دارد و از دو جهت انطباق با شرع مربوط به فقها و انطباق با قانون اساسی مربوط به حقوقدانان صلاحیت دارد.

صادقی با بیان اینکه هر جا در قانون اساسی به اشخاص و مردم حق انتخاب داده‌ایم حق نظارت برای منتخبان قائل شده‌ایم، گفت: چنانکه در مورد وزرا نمایندگان حق سؤال و استیضاح دارند. ماده ۲۴ مورد به ایفای وظایف است اگر از لحاظ جسمی و ذهنی مشکل پیدا کنند- البته شأن حقوقدانان شورای نگهبان اجل است که از حیث اخلاقی مشکل پیدا کنند اما انسان جایز الخطا است.

صادقی تاکید کرد: بعضی مخالفان درست به مفاد این طرح توجه نمی‌کنند و فکر می‌کنند که این طرح با حق رییس قوه قضاییه در تضاد است در حالی که در مورد اخیر رییس قوه قضاییه از انصراف یکی از حقوقدانان بی‌خبر بود.

تکیف جدید برای رئیس قوه قضائیه در معرفی حقوقدان‌ها

نمایندگان مجلس همچنین در این جلسه  به پیشنهاد اصلاح عبارتی از ماده یک طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در ارتباط با تعیین کف برای معرفی گزینه‌ها به مجلس برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان موافقت کردند.

علی مطهری پیشنهاد کرده بود که در ماده یک این طرح عبارت رئیس قوه قضائیه درباره حقوق‌دانان شورای نگهبان به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد به «تعداد بیش از افراد مورد نیاز» به عبارت «بیش از حداقل دو برابر» تغییر یابد که نمایندگان نیز به آن رأی دادند.

نحوه انتخاب حقوقدان‌ها تغییر کرد

بر این اساس و در صورت تأیید این مصوبه با اصلاح ماده ۲۰۱ مکرر به ذیل فصل اول آیین نامه داخلی مجلس در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی، از این پس رئیس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوق‌دانان مسلمان تحصیلکرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی حداقل دو برابر افراد، به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد.

طبق تبصره این ماده، پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف هریک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضاییه فرد یا افراد جایگزین را به صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.

طبق ماده ۲ این طرح جزء ۲ بند ز ماده ۱۱۷ قانون به بند د این ماده منتقل می‌شود؛ براساس این جزء انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت نسبی صورت می‌گیرد.

به موجب تبصره این ماده همچنین در صورتی که حقوقدانان معرفی شده در مرحله اول رای لازم را کسب نکردند، در مرحله دوم اکثریت مطلق آرا نصاب رای‌گیری خواهد بود.

علی مطهری در جریان این پیشنهاد اظهار داشت: اینکه بگوییم رئیس قوه قضائیه به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان  انتخاب داشته باشد دارای ابهام است و این باید مشخص شود تا آن مشکلی که در انتخاب اخیر پیش آمد تکرار نشود.

وی گفت: عبارت اینکه حداقل دو برابر افراد مورد نیاز منافاتی با تفسیر شورای نگهبان ندارد چرا که در اصل ۹۱ قانون اساسی در مورد ترکیب اعضا بحث شده است. 

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز در مخالفت به پیشنهاد علی مطهری گفت: اینکه بخواهیم این موضوع را اصلاح کنیم نیاز به همه‌پرسی و رفراندوم دارد و با یک قانون ساده نمی‌توان کاری کرد. 

حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مخالفت با این تغییر و در حمایت از حذف این پیشنهاد  در جلسه علنی امروز با اشاره به اینکه مردم ‌به دلیل اینکه مجلس به معیشت آنها اهمیت نداده و طرح نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را مورد توجه قرار داده به مجلس دهم نمره می‌دهند و در کارنامه و عملکرد آن درج و مشخص می‌شود اولویت مجلس چه موضوعاتی بوده است، گفت: طبق قانون اساسی فقط باید 6 نفر حقوقدان به مجلس برای حضور در شورای نگهبان معرفی شوند که معنایش آن است که اگر بنا به تغییر این تعداد باشد، باید در قانون اساسی تغییر لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: تغییر قانون اساسی احتیاج به رفراندوم دارد نه این که این موضوع در مجلس بحث شود.

وی با بیان اینکه شاید برخی افراد گلایه‌هایی به شورای نگهبان داشته باشند و ایرادی هم ندارد که آن را مطرح کنند، خاطر نشان کرد: اما اینکه بعد از انتخابات، برخی‌ها به دنبال کار دیگری باشند، در زُمره نمره مردم به مجلس به حساب آمده و موجب ضعف کارنامه آن خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر کسی ادعایی در این باره دارد، با توجه به صراحت مندرج در قانون اساسی به نظر می‌رسد که برخی به دنبال تعیین تکلیف برای رئیس قوه‌قضائیه هستند که بیش از 6 حقوقدان به مجلس معرفی کنند که این موضوع اجتهاد در برابر نصّ قانون است.

انتهای پیام/