قدس آنلاین: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی، سال ۹۶ در جلسه هیئت‌وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. هرچند مجلس آن را در سال ۹۸ پذیرفت، اما شورای نگهبان برای رفع ابهام به مجلس ارجاع داد. مجلس شورای اسلامی در ادامه با اعمال اصلاحاتی لایحه را به شورای نگهبان ارسال کرد که دوباره شورای نگهبان در مهر ۹۸ با ذکر سه ایراد اساسی آن را مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی دانست و لایحه را به مجلس بازگرداند. تا اینکه در نهایت در سکوت خبری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۵ اردیبهشت ۹۹ بر نظر قبلی خود اصرار ورزیدند و با تصویب لایحه مذکور جهت تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

 اما به‌راستی چرا این طرح بدون سروصدا و کمترین بحث کارشناسی در هیئت‌وزیران و مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و با وجود دو بار مخالفت شورای نگهبان، مجلس آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهد.

این کنوانسیون متشکل از مجموعه کنوانسیون‌های مربوط به ایمنی هسته‌ای در ۵ سپتامبر ۱۹۹۷ در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  به تصویب رسیده است و در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷ در چهل و چهارمین کنفرانس عمومی آژانس برای امضا مفتوح گشت.

دامنه شمول این کنوانسیون شامل سوخت مصرف‌شده ناشی از بهره‌برداری از رآکتور هسته‌ای غیرنظامی و پسماندهای پرتوزا ناشی از کاربردهای غیرنظامی است. این کنوانسیون شامل ۴۴ ماده در قالب هفت فصل و سه سند ضمیمه مربوط به قواعد اجرایی و مالی، فرایند بررسی گزارش ملی و راهنمای شکلی و ساختار گزارش ملی است. کشورهای عضو در اجلاس‌های بازنگری اجرای مفاد کنوانسیون که به فاصله حداکثر هر سه سال یک‌بار تشکیل می‌شود، گزارش‌های ملی خود را از روند اجرای تعهدات این کنوانسیون در کشور خود ارائه می‌کند که مورد سؤال و جواب کشورهای دیگر عضو قرار می‌گیرند. در این کنوانسیون هدف بالا بردن ایمنی سوخت‌های مصرف‌شده و مواد پسماند پرتوزا در کشورهاست.

هرچند نکات و موارد متعددی در این کنوانسیون وجود دارد که نشان از زیان‌بار بودن آن برای کشور است و باید مفاد آن در فضای نخبگانی و عمومی برای مردم تبیین و تشریح شود، اما آنچه تصویب و پیوستن به این کنوانسیون را که خود تعهد جدیدی به یک نهاد بین‌المللی است را متناقض و بدون فایده می‌کند، متن برجام است. در بند ب برجام ذیل تشریح مسئله اراک، آب‌سنگین؛ باز فرآوری، در ماده ۱۱ آن ایران رسماً اعلام کرده است: «ایران قصد دارد همه سوخت مصرف‌شده همه رآکتورهای هسته‌ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود را برای پسماندداری یا اقدام‌های بعدی، آن‌گونه که در قراردادهایی که به نحو صحیح با طرف دریافت‌کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند.»؛ بنابراین بر اساس این بند از برجام ایران متعهد شده است تمامی سوخت مصرف‌شده همه راکتورهای هسته‌ای را به خارج از کشور منتقل کند و امروز نیز پسماندهای تأسیسات هسته‌ای بوشهر به روسیه منتقل می‌شود.

بنابراین تعهدی که دستگاه سیاست خارجی کشور با همراهی آژانس انرژی اتمی در برجام داده‌اند، حداقل با بند ۶ و ۷ کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا در تضاد است و امروز با این تعهد برجامی پیوستن به کنوانسیون مذکور هیچ ضرورتی ندارد.

امری که نشان از آن دارد سازمان انرژی اتمی که خود پیشنهاددهنده تصویب این کنوانسیون در قالب لایحه به مجلس بوده است و از طرفی یکی از طرف‌های درگیر در مذاکرات برجام بوده، بدون نگاه کارشناسی و فنی به ارائه چنین پیشنهادی مبادرت کرده و آنچه از رویه این دولت برمی‌آید، نگاه‌های سیاسی و پذیرش نسخه‌های نظام سلطه بر آن‌ها تفوق دارد.

یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در این کنوانسیون آن است که بر اساس بند ۳ آن سوخت مصرف‌شده و مواد پرتوزایی که در برنامه‌های نظامی و دفاعی تولید شده‌اند، از این کنوانسیون مستثنا شده‌اند؛ که خود اولاً نشانگر آن است که این کنوانسیون اساساً برای کنترل و نظارت کشورهای درحال‌توسعه هسته‌ای است و کاملاً تبعیض‌آمیز به نفع صاحبان سلاح‌های هسته‌ای تدوین‌شده است، درثانی این امر بیانگر آن است که برخلاف ظاهر فنی آن، کنوانسیونی با اهداف سیاسی است، نه برای تضمین مسئله ایمنی.

درنهایت اینکه با توجه به سابقه برخوردهای سیاسی و تبعیض‌آمیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران و اهداف نظام سلطه در طراحی و تحمیل این قبیل کنوانسیون‌ها برای هنجارسازی و مدیریت کشورهای در حال رشد و همچنین تناقض آشکار مفاد این کنوانسیون با قانون اساسی و متن برجام، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در برابر رویه کرنش مقابل خواسته‌های غرب بایستد و با رد قاطع این قبیل کنوانسیون‌های استعماری زمینه‌های هضم جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل را ببندد.

انتهای پیام/