قدس آنلاین: از تصویب قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بیش از چهار سال می‌گذرد. بیستم اردیبهشت ۱۳۹۵ در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ایران، طرح دوفوریتی که با عنوان ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود به تصویب نمایندگان ملت رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در چهارم خرداد همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
بر اساس این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط بازنشسته و یا بازخرید شده و یا شوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشور و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ممنوع است.
البته بر اساس این قانون و اصلاحیه‌ای که شهریور ۹۷ در آن صورت گرفت جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا شدند، همچنین استفاده از بازنشستگان، در سمت‌های یادشده در بندهای الف، ب و ج ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه و به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز شمرده شد.
حال پرسش اینجاست که آیا پس از گذشت این مدت، سازمان‌های مختلف این قانون را جدی گرفته و از آن تمکین می‌کنند؟
روند اجرای این قانون مناسب است
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس روند اجرای قانون یاد شده را مناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: پیرو این قانون کسانی که ۳۵ سال سابقه خدمت دارند و یا سنشان به بالای ۶۵ سال رسیده باشد دیگر نمی‌توانند در مناصب دولتی مشغول به کار شوند. الان هم این قانون به خوبی در حال اجراست، به طوری که چندی پیش می‌خواستند شخصی را به عنوان رئیس سازمان بازنشستگی کشوری تعیین کنند اما به دلیل همین محدودیت سنی این اتفاق نیفتاد و تمام کسانی هم که بالای ۶۵ سال سن داشته‌اند بازنشسته شده و دیگر دعوت به کار نشده‌اند. این روال همچنان ادامه دارد و به ندرت بعضی افراد اذن مقام معظم رهبری را می‌گیرند و مشغول به کار می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هیچ خلأ قانونی ندارد، تصریح می‌کند: دیوان محاسبات بازوی ما برای نظارت بر حسن اجرای این قانون است و گزارش‌های مرتبط را به مجلس ارائه می‌دهد. البته سازمان بازرسی هم نقش نظارتی در این خصوص دارد، به همین دلیل امکان تخلف در این حوزه چندان وجود ندارد. ضمن اینکه اگر تخلفی در اجرای این قانون صورت گیرد، یعنی مثلاً شخصی که بازنشسته یا بازخرید شده است در بخش‌های دولتی مشغول به کار باشد به صورت خودکار با مافوقش برخورد می‌شود. بر این اساس هیچ مقام مافوقی چنین ریسکی نمی‌کند و اگر تخلفی مرتکب شوند باید در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و حتی در دادگاه پاسخگو باشند.
عذر بیشتر بازنشسته‌ها خواسته می‌شود
داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم از نحوه اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در بخش‌های دولتی ابراز رضایت می‌کند و به قدس می‌گوید: اگر موردی هم باشد که دستگاهی تخلف کرده باشد گزارش آن به اصل ۹۰ می‌رسد و ما هم حتماً برخورد می‌کنیم، به طوری که تاکنون گزارش‌هایی از این دست تخلفات داشتیم که به دستگاه‌های مرتبط تذکرهای لازم داده شد.
وی اجرای بی‌کم و کاست قانون یاد شده را در جوان شدن نظام مدیریتی کشور بسیار مهم می‌خواند و می‌گوید: با توجه به اهمیت مسئله و اینکه برخی از قوانین مصوب مجلس به مرحله اجرا درنمی‌آیند پرونده‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شده و الان به جد می‌توانم بگویم کار از سوی تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها دنبال می‌شود تا افرادی که بازنشسته شده اما همچنان مشغول به کار هستند به‌سرعت به فعالیتشان خاتمه داده شود؛ براساس گزارش‌ها هم در بیشتر موارد عذر بازنشستگان را خواسته‌اند.
وی از تشکیل پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص عدم اجرای قوانین می‌گوید و ادامه می‌دهد: سال گذشته این کمیسیون گزارش مواردی را که در آن قانون رعایت نشده است در صحن علنی قرائت کرد و بعد هم تخلفات برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع شد.
محمدی در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاهی توجهی به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نکند و از سوی دیگر تذکرات کمیسیون اصل ۹۰ را هم نادیده بگیرد مجلس چه خواهد کرد، می‌گوید: در این صورت پرونده برای رسیدگی و برخورد با دستگاه متخلف به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.
در کشورمان قانون پایستگی مدیر داریم
با وجود این، بعضی از بهارستانی‌ها و کارشناسان حوزه جوانان نظر دیگری در خصوص نحوه اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دارند.
علی محمد مرادی، نماینده قروه و دهگلان از اجرای نامناسب این قانون انتقاد می‌کند و می‌گوید: ۴۱ سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، ما چه زمانی می‌خواهیم تصمیم بگیریم که مدیران پیرمان را با احترام روانه خانه کنیم و مملکت را دست جوانان تازه نفس بدهیم که شاید بتوانند با انگیزه و نشاط بیشتری کشور را اداره کنند؟
وی در ادامه می‌گوید: ما در کشورمان قانون پایستگی مدیر داریم، به این معنی که مدیران از گردونه خارج نمی‌شوند؛ بلکه فقط در طول زمان از شکلی و سازمانی به شکلی و سازمانی دیگر در می‌آیند. این را بارها گفته‌ام و تکرار می‌کنم تا زمانی که قوانین ما اصلاح نشود و راه را بر تفاسیر شخصی و سلیقه‌ای نبندیم نمی‌توانیم به آینده روشن امیدوار باشیم.
این قانون چندان اجرا نمی‌شود
دکتر محمد مهدی تندگویان،معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان هم چنین نگاهی به موضوع دارد و معتقد است قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان چندان اجرا نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌ها گزارشی از اقدام‌های خود در خصوص منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌دهند، می‌افزاید: به هرحال در جاهایی هم که این قانون اجرا شده متأسفانه هدف اصلی قانون که جایگزینی جوانان به جای مدیران بازنشسته بوده، حاصل نشده است؛ به طوری که در موارد بسیاری شاهد بوده‌ایم فردی با سن بیشتر به جای شخصی آمده که بازنشسته شده بود. البته بعضی از وزارتخانه‌ها با اینکه این قانون، جامع نبوده است عملکرد خوبی داشته‌اند. مثلاً وزارتخانه‌های کشور، ورزش و جوانان، نفت، کار و تعاون در جوانگرایی تا حدی توفیقاتی داشته و خیلی از وزارتخانه و سازمان‌ها هم عملکرد خوبی نداشته‌اند. یعنی کسانی که مشمول قانون بازنشستگی بودند را دوباره به سمت‌های مدیریتی نشاندند و کسی هم نبود تا این موضوع را پیگیری کند.
وی با تأکید بر اینکه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان دچار خلأ و ایرادهایی است، می‌افزاید: این قانون به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد افرادی را حتی با سن بیشتر از بازنشسته‌های برکنار شده جایگزین آن‌ها کنند. به عبارت دیگر در قانون نیامده که اگر بازنشسته‌ای برکنار شد باید با چه میانگین سنی فرد دیگری را جایگزینش کنیم. علاوه بر این، در قانون به صراحت اعلام نشده مسئولیت اجرای قانون منع به‌کارگیری با کیست؛ از سوی دیگر هیچ دستگاهی برای نظارت، کنترل و گزارش‌گیری از دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی نشده، در حالی که حداقل انتظار این بود که خود مجلس پس از تصویب این قانون کارگروهی را مشخص می‌کرد تا هر دو ماه یک‌بار گزارشی از اقدام‌های دستگاه و سازمان‌ها تهیه و ارائه می‌داد یا سازمان امور استخدامی را ناظر این مسئله می‌کرد تا شاید روند کار مقداری بهتر پیش برود. الان ناظری بر اجرای کار وجود ندارد و دستگاه مجری کار مشخص نیست؛ یعنی فقط به صورت کلی در قانون آمده که دولت باید پاسخگو باشد؛ در حالی که خیلی از قوانینی که این‌گونه هستند اگر از سوی دولت اجرا نشوند، معلوم نیست باید از چه طریقی عدم اجرای آن‌ها را پیگیری کرد؛ یعنی معلوم نیست پاسخگوی اجرا نشدن قانون در دولت کیست؟ باید با همه دستگاه‌ها برخورد کرد یا با یک نهاد خاص؟
وی با اشاره به اینکه ضعف قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به خوبی خودش را در عملیات اجرا نشان داده است، می‌گوید: بر این اساس این قانون نیازمند اصلاح است، حتی مقام معظم رهبری هم پس از ابلاغ این قانون در یکی از سخنرانی‌هایشان فرمودند این قانون یکسری نقاط ضعف دارد و باید تجدید نظر شود و پس از این سخنرانی هم مجلس این قول را داد و حتی کمیسیون‌ها هم گفتند این در قانون تجدید نظر و دوباره ابلاغ می‌شود، ولی با گذشت زمان ما چیزی از اصلاح آن ندیدیم.
وی جدا از ضعف قانون در عدم به‌کارگیری بازنشستگان می‌گوید: البته اگر بحث جوانگرایی در نظام مدیریتی کشور است از نظر ما این مسئله اصلاً نیازی به قانون و بخش‌نامه ندارد بلکه فقط به مدیران مافوق و ارشد سیستم‌های دولتی بستگی دارد تا در انتصاب مدیران به جوانان اعتماد کنند، اما چون متأسفانه مدیران مافوق به جوانان اعتماد نمی‌کنند جوانگرایی در سیستم مدیریتی دستگاه‌ها شکل نمی‌گیرد و اگر هم در جاهایی این اتفاق رخ داده موضوع شایسته سالاری اتفاق نیفتاده است؛ یعنی آن جوانی که به سمتی مشغول شده مدل به‌کارگیری‌اش مدل درستی نبوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون مذکور کوتاهی می‌کنند، می‌گوید: آمار درستی در این زمینه ندارم. رصد ما در این حوزه از طریق سازمان امور استخدامی است. ما چندین بار با این سازمان مکاتبه کرده‌ایم تا فهرستی از انتصابات مدیریتی حوزه جوانان از کل کشور را برای ما ارسال کند تا ما بر مبنای آن بتوانیم ورود و دستگاه‌هایی که اقدامی خوبی در این زمینه نداشته‌اند را معرفی کنیم تا با آن‌ها برخورد شود، اما تاکنون هیچ پاسخی از سوی سازمان امور استخدامی دریافت نکرده‌ایم.
انتهای پیام/
نظر شما