قدس آنلاین: فردی که عامل نگهداری مقداری مشروبات الکلی بود، به جای سپری کردن چند ماه از عمرش پشت میله‌های زندان، با تدبیر و رأفت دستگاه قضایی، محکوم به گندزدایی معابر عمومی شد.
اواخر سال گذشته بود که یک جوان در یکی از مناطق شهر مشهد در حالی که چندین لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز با خود همراه داشت، توسط مأموران پلیس شناسایی و دستگیر شد.
**بی‌توجهی متهم به دستور قضایی
در ادامه این ماجرا فرد مذکور به همراه مستندات پرونده به دستگاه قضایی منتقل و مراحل پرونده در یکی از شعب بازپرسی دادسرای مشهد طی و پس از احضار و اخذ دفاعیات عامل نگهداری مشروبات دست‌ساز، برای فرد خاطی کیفرخواست صادر و برای طی شدن دیگر مراحل، پرونده او به دادگاه کیفری دو مشهد ارسال و در شعبه ۱۴۶ در وقت رسیدگی قرار گرفت.
از همین‌رو قاضی «مجید شرقی‌شهری» اسناد موجود در پرونده و دفاعیات متهم را برای چندین بار مورد بازجوانی قرار داد و از متهم خواست در وقت تعیین شده برای رسیدگی به پرونده‌اش در شعبه مذکور حاضر شود که متأسفانه فرد خاطی به این احضاریه توجهی نکرد و در نهایت دادگاه به صورت غیابی اعلام رأی و متهم را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، تحمل ۱۰ ضربه شلاق تعزیری و همچنین به پرداخت جریمه نقدی به میزان پنج برابر ارزش کالای مکشوفه محکوم کرد.
پس از این ماجرا متهم پرونده به صورت غیابی به رأی صادره اعتراض کرد و در خواست واخواهی داد. در پی این اقدام ماجرا در وقت قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت رأی نهایی دادگاه اعلام شد.
**گندزدایی معابر و تعلیق موقت شلاق
در این رأی آمده است: در خصوص واخواهی (مهرداد. غ) به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز به تحمل موارد مورد اشاره محکوم گردیده است که متهم تقاضای واخواهی از رأی را نموده، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرک مؤثری که موجبات نقض رأی بدوی را بنماید، ارائه ننموده، لذا دادگاه رأی بدوی را مستنداً به ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ تأیید و ابرام می‌نماید. لکن با توجه به نوع اتهام و میزان مجازات قانونی آن و عنایت به اعلام رضایت واخواه پرونده به انجام خدمات عمومی و همچنین پیش‌بینی اصلاح مرتکب در آینده، متهم پرونده را به ۵۴۰ ساعت گندزدایی معابر عمومی با معرفی متهم به شهرداری مشهد و نظارت واحد اجرای احکام کیفری، به عنوان جایگزین ۶ ماه حبس صادر و اعلام می‌دارد.
از سوی دیگر تخلف از دستور برای بار اول یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌گردد، در صورت تکرار، مجازات حبس وی اعمال خواهد شد. همچنین دادگاه ۱۰ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه را نیز به مدت یک سال تعلیق کرده که در صورت تکرار نشدن جرایم عمدی، محکومیت مذکور رفع اثر خواهد شد.
در پایان این رأی اشاره شده بود که این رأی ظرف مدت قانونی در محاکم تجدیدنظر قابل تجدیدنظرخواهی است.
نظر شما