نرخ رشد جمعیت ایران هر سال کمتر از سال پیش می‌شود، به طوری که این نرخ از ۳.۹ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲/۱ درصد در سال گذشته رسیده است.

این سیر نزولی درحالی است که به منظور مقابله با پدیده یاد شده ۶ سال پیش یعنی اردیبهشت ۱۳۹۳ و همزمان با روز ملی جمعیت، سند سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. سندی که بسیاری از کارشناسان آن را مهم‌ترین و جامع‌ترین سند سیاستی در حوزه جمعیتی می‌دانند که تاکنون در کشور تنظیم و ابلاغ شده است.

در این سند که دارای ۱۴ بند است، بر ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های مرتبط در زمینه جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و رساندن نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، ارائه تسهیلات مناسب به مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی، پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان، درمان ناباروری مردان و زنان، تحکیم بنیان خانواده، تأمین سلامت، تغذیه سالم جمعیت، افزایش امید به زندگی، توانمندسازی و حفظ جمعیت در روستاها، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی، ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و همچنین رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی تأکید شده است.

 با این حال به نظر می‌رسد بر اساس اظهارات کارشناسان در این گزارش، تاکنون دستگاه‌ها و نهادهای متولی در اجرای این سیاست‌ها توفیق چندانی نداشته‌اند.

نمی‌شود یک مجموعه خاص را متهم کرد

محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس با اشاره به اینکه برای رشد جمعیت و رساندن نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی راهکارهای لازم منطبق با اصول بین‌المللی و کارشناسی در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است، می‌افزاید: اما نکته‌ای که باید به عنوان محور اصلی رشد جمعیت مورد توجه قرار بگیرد موضوع اشتغال، اقتصاد و معیشت است. در این زمینه نمی‌شود یک مجموعه خاص را متهم کرد، بلکه باید یک فضای همدلی، همگامی و هم‌افزایی در قالب حاکمیت برای اشتغال‌زایی جوانان به‌وجود بیاید. جوانی که به سن ۳۰ سالگی رسیده اما شغل و سرمایه پایداری ندارد و در تأمین حداقل‌های زندگی‌اش مانده، هیچ رغبتی برای ازدواج پیدا نمی‌کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس می‌افزاید: اگر می‌خواهیم به سند سیاست‌های جمعیتی جامه عمل بپوشانیم در وهله نخست باید بحث اقتصاد کشور را سامان دهیم. فقط در سه ماهه اخیر یعنی از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت امسال، تورم بالای ۳۲ درصد رشد داشته که این موضوع خود یک ناهنجاری و عامل بی‌اعتمادی جوانان است. علاوه بر این معضل شیوع کرونا نیز سبب تشدید بحران اشتغال شده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان تأثیرگذاری مشکلات اقتصادی را بهانه‌ای برای عدم تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده توسط مجلس آن هم پس از ۸ سال دانست، می‌گوید: این حرف درست است اما مجلس در راستای فرزندآوری، زوج‌های نابارور را در قالب بیمه سلامت قرار داده، ولی وقتی نظام نتواند منابع مالی این طرح را تصویب کند آن وقت نمی‌توان مجلس و دولت را زیرسؤال برد و از بیمه سلامت و یا تأمین اجتماعی خواست تا درمان ناباروری را زیر پوشش قرار دهند.

 ۳ هزار میلیارد تومان برای بیمه جانبازان و خانواده‌های شهدا در بودجه سال ۹۸ اختصاص یافته، اما وقتی تخصیص پیدا نکرده دیگر نمی‌شود مجلس یا کمیسیون بهداشت و یا دولت را زیر سؤال برد.

نتیجه کار رضایت‌بخش نیست

اظهارات مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت هم در اجرا و تحقق سیاست‌های جمعیتی چندان امیدوارکننده نیست.

سید حامد برکاتی در گفت‌وگو با قدس، سند یاد شده را همگرا و حاصل یک کار کارشناسی بسیار قوی می‌داند و می‌گوید: سیاست‌های ابلاغی ۱۴ بند دارد اما بند نخست و چهاردهم سند که در آن سازوکار لازم برای رصد مستمر پیش‌بینی شده با بقیه متفاوت است. یعنی تمام این سیاست‌ها برای اجرایی شدن بند نخست سند بوده که مربوط به ارتقای شاخص جایگزینی جمعیت (TFR) است.

وی با ابراز تأسف از اینکه همه بندهای سند یا اجرا نشده و یا بد اجرا شده‌اند، تصریح می‌کند: اما بند آخر آن که به رصد مستمر اجرای سیاست‌ها برمی‌گردد اصلاً اجرا نشده است؛ یعنی هیچ ساختار نظارتی و مدیریتی در کشور اجرای این سیاست‌ها را رصد نکرده تا مشخص شود مثلاً وزارت بهداشت که می‌بایستی در سال اول اجرای سیاست‌ها از نقطه A به نقطه B می‌رسید آیا به این هدف رسیده و اگر نرسیده دلایلش چه بوده است؟ البته همه دستگاه‌ها گزارش‌هایی تهیه و ارائه داده‌اند اما جایی نبوده که بیاید این‌ها را کنار هم قرار دهد و میزان تحقق و انحراف آن را مشخص کند. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرتبط ‌ترین نهاد برای رصد اجرای سیاست‌های جمعیت به‌تازگی گزارشی در زمینه اجرای سند تهیه کرده که احتمالاً در روز ملی جمعیت آن را ارائه می‌کند.

وی سپس به بحث بند نخست سیاست‌های کلی جمعیت که مربوط به شاخص‌های جایگزینی است، اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت در ابتدا و به هنگام تقسیم کار، اجرای این بند را مربوط به وزارت بهداشت دانست و به همین خاطر هم این موضوع به شکل غلط مصطلح درآمده که پاسخگوی این بند فقط وزارت بهداشت است. البته این وزارت مسئولیت دارد و باید هم پاسخگو باشد اما این یک بحث ملی است و نمی‌توانیم آن را کوچک کرده و تنها در قالب وزارت بهداشت تعریف کنیم.

موضوع شاخص جایگزینی به مسئله فرزندآوری برمی‌گردد و فرزندآوری حاصل اسکان خانواده، اشتغال و اقتصاد خانواده و نتیجه امور بهداشتی است که وزارت بهداشت انجام می‌دهد، بنابراین محدود کردن این بحث در وزارت بهداشت جفا کردن به این اصل و بند مربوطه است که همه سیاست‌های ابلاغی برای محقق کردن همین بند است.

وی با اشاره به اینکه وزارتخانه متبوعش در اجرای بند نخست سند یاد شده به وظایف محوله‌اش عمل کرده، می‌افزاید: اما اقدام‌های وزارت بهداشت در بهترین شرایط و عالی‌ترین سطح منابع، حداکثر ۲۰ درصد می‌تواند هدف جایگزینی جمعیت را محقق کند.

برکاتی ادامه می‌دهد: وزارت بهداشت در راستای بند نخست سیاست‌های جمعیتی اقدام‌هایی در حوزه آموزشی و فرهنگی انجام داده، به طوری که در چند سال اخیر ۵ هزار کارگاه و همایش را با موضوعات مختلف مثل همسرگزینی مناسب، ازدواج به‌موقع، تک فرزندی، تعالی جمعیت و... در سطح شهرستان، استان و کشوری برگزار کرده است. همچنین با همکاری قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش‌های هنگام ازدواج را از دو به ۶ ساعت ارتقا داده‌ایم.

 وی پیگیری افزایش مرخصی زایمان برای مادران از ۶ به ۹ ماه را یکی دیگر از اقدام‌های وزارت بهداشت عنوان می‌کند و می‌گوید: وقتی شرایط فرزندآوری تسهیل شود تمایل زنان به فرزندآوری بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به رایگان بودن انجام زایمان طبیعی در کشور می‌گوید: در حال حاضر بیش از هزار و۱۰۰ اتاق ال دی آر یا همان بلوک زایمان تکنفره در کشور تجهیز شده و سزارین هم زیر پوشش بیمه‌ها قرار دارد و فرانشیز این بخش ۱۰ درصد است.

برکاتی در خصوص درمان زوج‌های نابارور هم می‌گوید: در ایران بیش از ۲ میلیون زوج دچار درجاتی از ناباروری هستند. در چند سال اخیر وزارت بهداشت کارهای خوبی برای درمان ناباروری زوجین انجام داده است. در واقع به هنگام ابلاغ سیاست‌های جمعیت در کشور فقط ۸ تا ۱۱ مرکز درمان ناباروری داشتیم که عمده آن‌ها هم مربوط به بخش خصوصی می‌شد اما در سال‌های اخیر مراکز ارائه خدمات ناباروری به ۸۴ مرکز افزایش یافته که ۴۴ مرکز از این تعداد، دولتی هستند.

وی درباره کاهش هزینه‌های درمان ناباروری هم می‌گوید: بخشی از هزینه‌های درمان ناباروری از سوی وزارت بهداشت ارائه می‌شود. در واقع برای این بخش یک بسته خدمتی تعریف شده است و هر زوج ناباروری اگر از این بسته خدمتی تبعیت کند در سه نوبت خدمات را به صورت رایگان دریافت می‌کند. ضمن اینکه یک نوبت سونوگرافی و خدمات آزمایشگاهی و دارویی هم به صورت رایگان به زوجین نابارور ارائه می‌شود.

 وی میزان درمان ناباروری در کشور را بین ۱۰ تا ۳۰ درصد می‌خواند و در خصوص بند پنجم سیاست‌های ابلاغی که مربوط به افزایش امید به زندگی و تأمین سلامت تغذیه جمعیت کشور می‌شود هم می‌گوید: در این بند می‌توانم ادعا کنم که وزارت بهداشت تقریباً به طور کامل وظایفش را انجام داده است. امید به زندگی در سال پیروزی انقلاب اسلامی ۵۵ سال بوده که این رقم الان به ۷۸ سال رسیده و این ممکن نبوده مگر در سایه کاهش مرگ و میر کودکان و مادران باردار. شاخص مرگ کودکان زیر پنج سال ما الان به ۹/۱۴ به ازای هزار تولد زنده است. شاخص مرگ مادران به هنگام زایمان کمتر از ۱۹ به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد است. یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ۱۹مرگ مادر داریم که هر دوی این شاخص‌ها در پیش از انقلاب بالای ۲۰۰ مورد بوده است. ضمن اینکه به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیتی، روند کاهشی مرگ کودکان و مادران باردار ادامه یافته است. در بخش تغذیه هم به تمام گروه‌های سنی خدماتی ارائه می‌شود. مثلاً به کودکان زیر پنج سال به هنگام تزریق واکسن، به صورت رایگان مکمل‌های ویتامین آ، د  و همین طور قطره آهن به صورت رایگان تحویل می‌شود. همچنین برای دختران دانش‌آموز در مقطع متوسطه برنامه مکمل آهن‌یاری را اجرا می‌کنیم؛ پوشش مکمل‌یاری ویتامین د را نیز برای نوجوانان، میانسالان و سالمندان در دست اجرا داریم. همچنین پس از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، کلید ایجاد بانک شیر زده شد، به طوری که پایان سال گذشته ۱۰ بانک شیر در ۱۰ منطقه کشور تأسیس شده است و راه‌اندازی ۲۰ مرکز بانک شیر هم برای سال‌جاری در دستور کار است که با وجود شیوع کرونا امیدواریم بخشی از این هدف را تحقق ببخشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در مجموع وزارت بهداشت در اجرای سیاست‌های جمعیتی ابلاغی تا چند درصد موفق بوده، می‌گوید: ما اقدام‌های لازم را در بحث‌های مشخصی که مربوط به حوزه سلامت می‌شود انجام داده‌ایم؛ مثلاً به جرئت می‌توانم بگویم در بحث سلامت مادران و نوزادان و کودکان کشور بهترین عملکرد ممکن را داشته‌ایم اما وقتی به شاخص جایگزینی جمعیت نگاه می‌کنیم نتیجه کار رضایت‌بخش نیست. مثلاً تعداد تولدها در کشور پس از ابلاغ سیاست‌ها یعنی در سال ۹۳ به نسبت سال ۹۲ و همچنین در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ رو به افزایش بوده، اما از سال ۹۵ روند کاهشی می‌شود، به طوری که در این سال، ۴۰ هزار تولد کم داریم و در سال ۹۶ هم ۴۰ هزار تولد کم داریم و در سال ۹۶ کاهش تولدها به رقم ۱۲۰ هزار می‌رسد و سال ۹۸ هم به نسبت سال پیش از آن، ۱۲۰ هزار تولد کم داشته‌ایم؛ این روند کاهشی نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد که چنین اتفاقی را شاهد هستیم.

برکاتی با ابراز تأسف از اینکه ضریب جایگزینی جمعیت که حداقل می‌بایستی ۱/۲ باشد الان به کمتر از ۸/۱ رسیده است، می‌گوید: اجرای سیاست‌های جمعیتی نیازمند اقدام‌های بین بخشی زیادی است. به هرحال بحث اشتغال، اقتصاد خانواده و اسکان خانواده باید در کنار بحث‌های سلامت خانواده قرار گیرد و حل شود تا هدف مورد نظر که رسیدن به ضریب جانشینی۱/۲ است، محقق شود.

وی همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی را که دستی در اجرا و نظارت یا سیاست‌گذاری در کشور دارند در عدم تحقق سند یاد شده، مسئول می‌داند و می‌گوید: همه باید پاسخگوی عملکردشان باشند با وجود این چون بحث جمعیت بین‌بخشی است نمی‌توان به صورت مشخص دستگاهی را مقصر اصلی روند کاهشی ضریب جایگزینی دانست.

وی با اشاره به اینکه کاری که در زمینه سیاست‌های کلی جمعیتی انجام نشد، تعیین یک متولی واحد ملی برای این کار بود، می‌افزاید: باید یک متولی واحد ملی تعیین شود تا به دستگاه‌هایی که ذیل سیاست‌های ابلاغی نقش ایفا می‌کنند برنامه داده، از آن‌ها حمایت کند و منابع مالی را در اختیارشان قرار دهد و سرانجام اگر انحرافی هم رخ دهد آن را شناسایی و اعلام کند تا به شاخص مطلوب جایگزینی جمعیت برسیم؛ در غیر این صورت و با تداوم روند کاهشی رشد جمعیت حتماً با پیری جمعیت و کاهش جمعیت در سن کار مواجه خواهیم شد، در نتیجه کشور به‌شدت در زمینه تولید، آموزش، اقتصاد، امنیت و... به مشکل برمی‌خورد.

موانع اجرایی سند جمعیتی

رسول صدقی، رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور که در تدوین سیاست‌های کلی جمعیتی مشارکت داشته هم از عدم موفقیت دستگاه‌های مسئول در اجرای این سند به قدس می‌گوید: سیاست‌های کلی جمعیتی ابعاد مختلفی چون اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و حتی مسائل محیط زیستی جمعیت را دربرمی‌گیرد و بسیار جامع است، اما این سیاست‌ها در اجرا چندان موفق نبوده‌اند.

وی سپس به عمده دلایل عدم موفقیت سیاست‌های کلی جمعیت می‌پردازد و می‌گوید: مهم‌ترین دلیل این است که سیاست‌های جمعیتی یک سند سیاستی است و هر سند سیاستی هم نیاز به یک برنامه اجرایی دارد؛ ولی ما در سیاست‌های جمعیتی برنامه اجرایی نداریم، یعنی جلساتی تشکیل نشده تا یک برنامه اجرایی تشکیل شود و بر اساس آن مسئولیت‌ها دقیقاً مشخص و توسط دستگاه‌ها پیاده شود. فقط از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابلاغیه‌ای به دستگاه‌ها برای اجرای این سند صادر شد اما اجرا به این معنی نیست، یعنی برای این منظور باید یک برنامه‌ مشخص تهیه می‌شد تا بر اساس آن کارهایی انجام شود. به هرحال به نظر می‌رسد نبود یک برنامه اجرایی مشکل اساسی سند جمعیتی است.

وی نبود یک شورای راهبردی و یا مدیریتی را عامل دیگر عدم موفقیت سیاست‌های کلی جمعیت می‌خواند و می‌گوید: به همین دلیل شاهد پراکندگی‌های مختلف در اجرای سند جمعیتی هستیم و هر دستگاهی برای خودش کار می‌کند یا اصلاً کاری نمی‌کند.

وی با اشاره به عدم پیش‌بینی بودجه برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، می‌گوید: این موضوع هم یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت سند یاد شده تاکنون است. کشورهایی که در اجرای سیاست‌های رشد جمعیتی موفق بوده‌اند، در راستای حمایت از خانواده‌ها بخشی از درآمد تولید ناخالص ملی و یا بودجه‌شان را به اجرای سیاست‌های جمعیتی اختصاص داده‌اند، اما در کشور ما این موضوع اتفاق نیفتاده است؛ یعنی بودجه‌ای به صورت خاص برای اجرای سیاست‌های جمعیتی اختصاص نیافته است. البته شاید سازمان برنامه و بودجه بگوید مثلاً فلان رقم را به وزارت بهداشت داده‌ایم اما وزارت بهداشت در هر چارچوبی هم این رقم را گرفته باشد چون نظارتی وجود ندارد ممکن است بودجه را در جایی که کمبود داشته است هزینه کرده باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که بودجه مورد نیاز اجرای برنامه‌های سیاست‌های جمعیتی چقدر برآورد می‌شود، می‌گوید: این برنامه گام به گام باید پیاده شود، یعنی قرار نیست همه چیز یکباره عملیاتی شود، بلکه در طول زمان و با توجه به تغییر و تحولات و ارزیابی‌هایی که انجام می‌گیرد، پیش می‌رود.

صادقی، تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت را برای کشور یک گام رو به جلو توصیف می‌کند و می‌گوید: ۶-۵ سال پیش بحث بر سر چرایی افزایش جمعیت مطرح بود و اینکه چرا باید سیاست‌های جمعیت کشور تغییر کند، اما الان بحث سر اجرای سیاست‌های جمعیتی است. اما اینکه این سیاست‌ها را چگونه اجرا کنیم خیلی مهم است، یعنی این گونه نیست که هر دستگاهی برای خود کاری را انجام دهد. دستگاه‌ها و نهادها باید ذیل کمیته یا شورای راهبردی کار انجام دهند و سازمان برنامه و بودجه هم باید بودجه مورد نیاز اجرای برنامه‌های جمعیتی را پیش‌بینی کند وگرنه نتیجه لازم حاصل نمی‌شود.