قدس آنلاین: بازار لوازم‌خانگی از اسفند ماه نیمه تعطیل است وهنوز هم در رکود به سر می‌برد، اما تولیدکنندگان در اواخر سال گذشته و در روزهای اخیر با دستاویز قرار دادن بهانه‌هایی از حذف ارز نیمایی گرفته تا کاهش تولید و افزایش قیمت ارز، روی اقلام خود کشیدند، تخفیف‌ها را متوقف کرده و از فروش اعتباری هم طفره رفتند تا مثل همیشه آن کسی که تاوان پس می‌دهد فقط مصرف‌کننده واقعی باشد.
مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت گفته بود: در سال جاری برای صادرات لوازم خانگی برنامه‌ریزی شده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۱۶۰ میلیون دلار لوازم خانگی صادر شود. وی عمق ساخت داخل را در زمینه بخاری ۹۰درصد، کولر ۱۰۰درصد، یخچال و فریزر ۶۰ درصد، آبگرمکن ۷۵ درصد، ماشین لباسشویی ۶۰درصد، اجاق گاز ۹۰ درصد و تلویزیون ۳۰ درصد عنوان کرده بود. به اینکه در زمان کمبود کالا در کشور سیاست‌گذاران بخش صنعت به فکر صادرات هستند کاری نداریم اما با مرور آمارهای منتشر شده توسط وزارت صنعت، رشد تولید در کشور را هم یادآور می‌شویم. آمارها نشان می‌دهد در سالی که گذشت انواع یخچال‌فریزر با رشد ۷/۸ درصدی، تلویزیون ۶/۳درصد، ماشین‌لباسشویی ۳۲درصد و کولر آبی ۶/۳ روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر آن‌طور که متولیان این صنعت می‌گویند، در بین لوازم‌خانگی، ماشین‌لباسشویی تا ۳۰ درصد، بخاری گازی ۲ تا ۳درصد و کولر آبی بین ۳ تا ۴ درصد، ظرفشویی تا ۵۰درصد و یخچال تا حدود ۳۰ تا ۳۵درصد ارزبری دارند و بقیه تولید داخل هستند. پس در حالی که کشور با رشد تولید روبه‌رو بوده و عمق ساخت داخل هم افزایش پیدا کرده است، قیمت ارز تغییری نداشته و متولیان صنعتی هم به فکر صادرات لوازم‌خانگی هستند، این پرسش طرح می‌شود چرا تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‌خانگی که در روزهای پایانی سال گذشته با افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی به استقبال سال جدید رفته بودند، دوباره با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاهای خود که طی چند مرحله از ابتدای سال تاکنون صورت گرفته، مردم را از تهیه اقلام ضروری خود ناامید کرده‌اند.
براساس گزارش مرکز آمار، لوازم‌خانگی در سال گذشته نیز حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ماقبل، افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت در بازار لوازم‌خانگی ۳/۱۵درصد بالاتر از تورم سال ۹۸ بوده است. این بازار در سال گذشته و با وجود ثبات نرخ ارز بیشترین تورم را در بین گروه کالاهای خدماتی و مصرفی از آن خود کرد. هر چند مهم‌ترین دلیل افزایش تورم در این بازار، بالا رفتن قیمت مواداولیه برای تولید محصولات عنوان شد، اما افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید طرف تقاضا، هنوز هم ادامه دارد.
اختلاف قیمت سایت وزارت صمت با بازار
با ادامه روند افزایشی قیمت‌ها، قرار بود به منظور نظارت دقیق، هدفمند، مؤثر و برخورد سریع با متخلفان، تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا، قیمت کالا و خدمات در سایت ۱۲۴ سازمان حمایت درج شود تا وضعیت حداکثری و حداقلی قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان مشخص باشد، اما با مشاهده سایت، مصرف‌کنندگان فقط با تعداد محدودی کالا آن هم بدون تنوع روبه‌رو می‌شوند که قیمت‌های آن‌ها اختلاف فاحشی با بازار دارد.
در بازار تلویزیون ال ای دی غیرهوشمند ۴۹ اینچ اسنوا که در روزهای ابتدایی اسفند در محدوده قیمتی ۴میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد، در لحظه تنظیم این گزارش بیشتر از ۶ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت همین برند در اندازه ۴۳ اینچ نیز در ابتدای اسفند در محدوده قیمتی ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار داشت که هم‌اکنون به بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. تلویزیون‌های ال ای دی شرکت ایکس‌ویژن نیز در اندازه‌های مختلف با افزایش قیمت همراه بوده است . به طوری که تلویزیون ۴۹ اینچ هوشمند ایکس‌ویژن از قیمت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به محدوده ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است که نشان‌دهنده افزایش تقریباً ۵۵ درصدی قیمت این محصول داخلی است.
یخچال‌فریزرهای شرکت هیمالیا از حدود ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هفته‌های ابتدایی اسفند به ۱۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است. همچنین انواع مختلف تولیدات شرکت اسنوا نیز با ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت همراه بوده است. قیمت برندهای مختلف تولیدات شرکت الکترواستیل نیز بین ۲۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین قیمت‌های سامانه ۱۲۴ نیز قیمت‌های موجود در بازار را تأیید می‌کند.
این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های ابتدایی سال ۹۸ قیمت لوازم خانگی به صورت رسمی افزایش یافته و از این زمان تاکنون متغیرهای اصلی اثرگذار بر قیمت این کالاها مانند قیمت ارز تغییر محسوسی نداشته است. البته بخشی از افزایش قیمت مربوط به کاهش عرضه در اسفند و فروردین است که بسیاری از واحدهای تولیدی را به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به تعطیلی یا کاهش تولید کرد. همچنین شیوع کرونا موجب کاهش عرضه برندهای خارجی نیز شده که به افزایش قیمت محصولات داخلی دامن زده است.
مجوز افزایش قیمت برای انگیزه به بخش تولید
برخی از فعالان حوزه لوازم‌خانگی بر این باورند که افزایش تقاضا از سوی مشتریان از یک طرف و کاهش عرضه که به دلیل خروج برندهایی نظیر سامسونگ، ال‌جی و یا بوش از بازار ایران به وجود آمده موجب افزایش قیمت لوازم‌خانگی در بازار شده و افزایش تولید و حضور برندهای جدید لوازم‌خانگی می‌تواند به کاهش نسبی قیمت کالاها کمک کند. مرتضی میری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‌خانگی، با بیان اینکه امسال تورم در اقتصاد کشور حدود ۳۰درصد است، می‌گوید: بهتر است دولت مجوز افزایش قیمت کالاها را به منظور انگیزه‌بخشی به تولیدکنندگان و افزایش تولید کالای باکیفیت ایرانی، صادر کند.
به گفته وی، در حال حاضر پیشنهاد این صنف افزایش ۱۵درصدی قیمت لوازم‌خانگی نسبت به سال گذشته است و شرکت‌هایی که فکر می‌کنند این رقم برای آن‌ها اقتصادی نیست و برای تولید بیشتر هزینه کرده‌اند با ارائه مستندات به سازمان حمایت، می‌توانند افزایش قیمت بیشتری درخواست کند. وی تعیین این رقم را با توجه به افزایش قیمت دلار، افزایش نرخ دستمزد و مواد اولیه تولید می‌داند.
آن طور که میری درباره رکود تورمی در این بخش می‌گوید: اگر قرار باشد جنسی افزایش قیمت داشته باشد حتماً باید در سامانه ۱۲۴ ثبت شود. تا این لحظه در این سامانه هیچ افزایش قیمتی ثبت نشده، اما با این حال شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم. ما فهرستی از شرکت‌های مختلف لوازم‌خانگی داریم که همگی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد اجناسشان را گران کرده‌اند. این فهرست را برای سازمان حمایت ارسال می‌کنیم و نظر ما این است که با توجه به تغییر قیمت ارز و افزایش دیگر هزینه‌های تولید مثل حقوق کارگر و کارمند، بیمه و مالیات، مجوز افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت تمام لوازم‌خانگی داده شود. این میزان با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها معقول است، اما اگر شرکتی افزایشی بیش از این مقدار را درخواست کرد، مدارک آن را به سازمان حمایت ارائه دهد و مجوز دریافت کند. در غیر این صورت، شاهد گرانی بدون مجوزی هستیم که ناشی از افزایش اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های تولید است.
کارگروه ستاد تنظیم بازار بر سر دو راهی
حسن فراهانی از فعالان حوزه لوازم‌خانگی، هزینه‌های بالای تولید را علت گرانی لوازم‌خانگی می‌داند و می‌گوید: به همت تولیدکنندگان توانسته‌ایم چرخ‌گوشت، پلوپز، چای‌ساز، همزن، جاروبرقی و بسیاری از لوازم دیگر آشپزخانه را در داخل کشور تولید کنیم که دیگر احتیاجی به واردات این مواد نیست و چه بسا واردات به این صنف لطمه وارد خواهد کرد، اما بسیاری از مواد اولیه که در داخل کشور موجود است، گران شده است. به طور مثال قیمت ورق آهن، مس و غیره که در داخل تولید می‌شود را دولت تعیین می‌کند. ورق برنج در سال گذشته ۸۵ هزار تومان بود، اما امسال به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
آن طور که حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم‌خانگی به قدس گفته بود، کارگروه تنظیم بازار در حوزه لوازم‌خانگی دو پیشنهاد تهیه و به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده است. براساس یکی از این پیشنهادات باید با تخصیص سرمایه در گردش کارخانه‌ها، امکان تأمین نیاز بازار فراهم شود. براساس پیشنهاد دیگر باید واردات لوازم‌خانگی آزاد شود که در این صورت تخصیص ارز بابت واردات ضروری است. البته هر کدام از پیشنهادات هزینه‌ای دارد. تأمین سرمایه در گردش سخت است دربیاید، ولی در شرایط فعلی که بازار نیازمند عرضه لوازم‌خانگی است، به تثبیت تولید داخلی و بالا رفتن کیفیت محصولات کمک می‌کند. هزینه آزادی واردات این است که چند برابر سرمایه در گردش مورد نیاز صنعتگران، ارز از کشور خارج می‌شود و خیلی از کارخانجات باید کارگرانشان را اخراج کنند. با این حال اگر دولت نمی‌تواند در تأمین سرمایه در گردش به صنعتگران این حوزه کمک کند، دست‌کم با آزاد کردن واردات می‌تواند کاری کند تا اجناس در بازار به اندازه کافی و با قیمت منطقی‌تر موجود باشد و راه بر قاچاق این کالاها بسته شود. ظاهراً وقت آن رسیده است ستاد تنظیم بازار یک بار تصمیم خودش را بگیرد تا فعالان بخش لوازم‌خانگی هر روز به بهانه بلاتکلیفی روی قیمت‌های خود نکشند. خوب است بدانید ۲۵درصد خریداران لوازم‌خانگی داخلی از اقشار ضعیف، ۶۰درصد از اقشار متوسط و ۱۵درصد از اقشار قوی‌تر جامعه هستند.
انتهای پیام/
نظر شما