قدس آنلاین: اعتبارنامه دو تن از منتخبان شناخته شده و مشهور مجلس یازدهم که پیشتر هم سابقه نمایندگی داشته‌اند اکنون با ادعای زمین‌خواری و سوء استفاده مالی و همچنین رانت و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی مورد اعتراض قر ار گرفته است.
اعتبارنامه نمایندگی چیست؟
بر اساس ماده ۶۵ تا ۷۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور باید بعد از برگزاری هر دوره انتخابات، برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کند. این اعتبارنامه به این عنوان است که صلاحیت نماینده به‌صورت قانونی تأیید شده است. به همین منظور، شعب ۱۵ گانه‌ای برای بررسی اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و به مدارکی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته یا پس از انتخابات به دست آمده، رسیدگی می‌شود. همچنین هریک از نمایندگان هم که به اعتبارنامه دیگری معترض باشند، باید ظرف مدت سه روز اعتراض خود را به شعب مذکور اعلام کند.
این شعب نیز رأی را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می‌کنند و پس از قرائت گزارش شعب در مجلس، اگر همچنان نمایندگان بر اعتراض خود اصرار بورزند، این اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود و وی نیز فرصت دارد از خود دفاع کند اما تا زمانی که اعتبارنامه نماینده تصویب نشده باشد، حق دادن رأی در خصوص مصوبات مجلس را ندارد.
مصائب یک چهره پر حاشیه
در این ماجرا غلامرضا تاجگردون منتخب جنجالی و پرحاشیه مردم گچساران یک بار دیگر برای تکیه زدن بر کرسی نمایندگی مجلس یازدهم با چالش روبه‌رو شده و اعتبارنامه‌اش از سوی سه منتخب دیگر مورد اعتراض قرار گرفته است.
در همین حال اعتبارنامه سید کاظم دلخوش منتخب مردم صومعه سرا و سخنگوی سابق کمیسیون اقتصادی مجلس دهم نیز مورد اعتراض قرار گرفته‌است.
روح‌الله نجابت منتخب مردم شیراز امروز در صفحه توئیتر خود متن نامه‌های اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون و دلخوش را منتشر کرد. نامه‌هایی که ذیل آن امضای علیرضا زاکانی و در مورد منتخب گچساران نام علی‌اکبر کریمی منتخب مردم اراک نیز دیده می‌شود.
او در ذیل این تصاویر فرازی از وصیت نامه امام(ره) را آورد که در آن آمده است: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می‌خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.
وی در توئیت دیگری به فرمایشات مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ اشاره کرده که در آن فرمودند:مجلس مهم است. این را باید نگه داشت، باید آبرویش را حفظ کرد، باید چهره‌اش را حفظ کرد. این، خود نظارتی لازم دارد. اگر این خودنظارتی نباشد، اشکال به وجود می‌آید.
در متن نامه اعتراض این سه نماینده به اعتبارنامه تاجگردون آمده است: احتراماً با استناد به ماده ۲۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون منتخب مردم شریف گچساران و باشت به دلیل رانت‌خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکتهای تابعه و بخش عمومی اعلام می‌داریم.
در نامه اعتراض نجابت و زاکانی به اعتبارنامه محمد کاظم دلخوش هم تصریح شده که دلیل اعتراض آنها سوء‌استفاده مالی و زمین‌خواری منتسب به وی است.
روح الله نجابت در پاسخ به قدس آنلاین درباره این اقدام تأکید کرد که مستندات و دلایل اعتراض به اعتبارنامه این دو منتخب مجلس یازدهم و نماینده مجلس دهم به شعبه رسیدگی کننده ارائه شده است و کاملاً گویاست.
در همین حال علی‌اکبر کریمی منتخب مردم اراک گفته است که احتمال افزایش امضاها و درخواست تعداد بیشتری از منتخبین برای اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون وجود دارد
وی با بیان اینکه اگر یک نفر هم به اعتبارنامه یک منتخب اعتراض کند فرایند قانونی آن طی خواهد شد و نیازی به افزایش تعداد امضاها و درخواست اعتراض به یک اعتبارنامه نیست ولی در مجموع تعداد زیادی منتخبان هستند که برای اعتراض به اعتبارنامه آقای تاجگردون اعلام آمادگی کرده‌اند.
بررسی پرونده تاجگردون در شعبه‌ای خاص
نکته جالب در مورد اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون آن است که در شعبه دوازدهم رسیدگی به اعتبارنامه‌ها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. شعبه‌ای که از چند نظر خاص است.
روح الله نجابت در توئیتی تصویر اسامی اعضای این شعبه را هم منتشر کرده است.
از نکات جالب در مورد این شعبه آن است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، علی نیکزاد نایب رئس دوم و سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه در این شعبه حضور دارند.
اما نکته جالب‌تر آنکه روح الله نجابت یکی از معترضان خود نیز عضو این شعبه داوری است.
از تأیید صلاحیت پرحاشیه تا خوان اعتبارنامه
غلامرضا تاجگردون اولین بار نیست که خبرساز شده و خبرها و حواشی‌اش جنجالی می‌شود، از موضوع ثروت زیاد او و اینکه به گفته خودش از جوانی در پست‌های بالای مدیریتی و کشوری بوده، تا ماجرای رد صلاحیتش در انتخابات و بعد هم تبلیغات متفاوت و خبرساز او در جریان تبلیغات انتخاباتی که تصاویر منتشر شده از آن با واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی و فضای سیاسی کشور روبه‌رو شد ...
این همه جدای از حواشی است که گه گاه در مورد فعالیت‌های مالی او مطرح می‌شده، موضوعی که محور اصلی اعتراض سه منتخب دیگر به اعتبارنامه وی قرار گرفته است.
در انتخابات اخیر شورای نگهبان در مرحله اولیه صلاحیت شماری از نامزدها و نمایندگان مجلس دهم را تایید نکرد که در این میان نام غلامرضا تاجگردون و فریدون حسنوند برجسته شد زیرا از میان یک فهرست دو رقمی تنها این دو نماینده بودند که به فاصله ۲۴ ساعت تأیید صلاحیت شدند.
همان زمان الیاس نادران در توئیتی به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: تاجگردون و حسنوند رؤسای کمیسیون بودجه و انرژی مجلس امروز توانستند با فشار و لابی تأیید صلاحیت بگیرند!
وی در ادامه در کنایه به شورای نگهبان آورد: اینکه امروز کوتاه آمدید و چشم بر پرونده‌های اقتصادی بستید جادوی بودجه و نفت است!؟ جواب جوانان عدم احراز شده را چه می‌دهید؟
خود تاجگردون در مصاحبه‌ای گفته بود دلیل رد صلاحیت‌اش چند مورد اظهار نظر او بوده که مسند رد التزام عملی او به نظام عنوان شده بوده اما وزارت کشور در توضیحی که در مورد تأیید صلاحت این دو نماینده منتشر کرد مدعی شد که هیأت مرکزی، رأی به تائید صلاحیت این دو نماینده می‌دهد اما اعلام نظر درباره پرونده آنها را به دلیل بررسی‌های بیشتر و کارشناسی‌تر به تأخیر می‌اندازد و از همین رو نتیجه بررسی صلاحیت این دو نفر در فهرست اعلام شده به وزارت کشور خالی می‌ماند.
پس از بررسی‌هایی که در شب اعلام نتایج و روز ۲۳ دی ماه صورت می‌گیرد، مجدداً مستندات پرونده هر دو نماینده با حضور آنان در شورای نگهبان و توضیح در خصوص موارد مطروحه مورد بررسی قرار می‌گیرد و هیأت مرکزی نظر اولیه خود را تأیید می‌نماید. این نظر با تأخیر دو روزه به وزارت کشور ارسال و در رسانه‌ها منتشر می‌گردد.
از این رو روایت وزارت کشور با آنچه تاجگردون عنوان کرده بود متفاوت بود.
نام تاجگردون در این سالها در گزارش‌های مختلف در رسانه‌ها و فضای مجازی در پرونده‌های مختلفی عنوان شده بود که بخشی آز آنها مربوط به ارتباطات فامیلی او با بخش پتروشیمی و نفت و قیر در یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدی این فرآورده‌های نفتی بود.
موضوعی که به نظر می‌رسد حالا یک بار دیگر سه منتخب مجلس یازدهم در مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها درخواست دارند از سوی شعبه مربوطه رسیدگی شود.
طلسم ۱۲ ساله شکسته خواهد شد!؟
سؤالی که حالا و امروز در حاشیه این دو اعتراض مطرح شده اینست که آیا این ماجرا به صحن مجلس و حکمیت منتخبان مردم خواهد رسید یا نه؟
این سؤال و ابهام از آن روست که از مجلس ششم به بعد یعنی در چهار دوره اخیر مجلس اعتبارنامه هیچ منتخبی رد نشده است. در حالی که در شش دوره پیش از آن اعتبارنامه ۱۸ منتخب رد و آنها با حکم منتخبان ملت از راهیابی به پارلمان باز ماندند.
مطهر کاظمی، براتعلی محمدی فر و حسن مرادی آخرین منتخبانی بودند که در مجلس ششم اعتبارنامه آنها رد شد.
پس از آن اتفاقی عجیب و غیر معمول در مجلس هفتم رخ داد که شاید در تکرار نشدن رد اعتبارنامه منتخبان بی تأثیر نبوده است. این ماجرا در واقع گروکشی یکی از نمایندگان در برابر اعتراض به اعتبار نامه‌اش بود.
در آن ماجرا در مجلس هفتم فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب مردم ماه‌نشان را مورد اعتراض قرار داد. پس از آن، عبداللهی در اقدامی بی‌سابقه، نسبت به اعتبارنامه ۱۸ نفر از نمایندگان از جمله غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن غفوری‌فرد، محمدرضا باهنر، شهاب‌الدین صدر، حمیدرضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی، علی‌اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری و حسین فدایی آشتیانی اعتراض کرد. در نهایت طرفین از اعتراض به اعتبارنامه‌ها انصراف دادند و ماجرا خاتمه یافت.
در اواخر دوره هفتم مجلس، سلمان خدادادی نماینده ملکان بازداشت و یک هفته بعد با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. هرچند خدادادی پس از آزادی اعلام کرد که به سفارش حراست مجلس به دادگاه مراجعه کرده و به‌خاطر پذیرفته نشدن وثیقه‌اش یک هفته بازداشت شده است اما با برگزاری مجلس هشتم، تصویب اعتبارنامه او به مشکل برخورد. فاطمه آلیا اعتبارنامه او را مورد اعتراض قرار داد و از همین رو، شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه نمایندگان به ریاست روح‌الله حسینیان اعتبارنامه او را رد کرد و دلیل آن را «مسائل اخلاقی» عنوان کرد.
در نهایت اعتبارنامه او در جلسه غیرعلنی مورخ ۲۳ مردادماه سال ۸۷ مورد بررسی قرار گرفت و با عقب‌نشینی آلیا، اعتبارنامه خدادادی با ۱۴۹ رأی مثبت، ۷۷ رأی منفی و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر تأیید شد.
در مجلس نهم هم ماجرای مشابه رخ داد و با اعتراض احمد توکلی و الیاس نادران به اعتبارنامه شماری از منتخبان از جمله علی علیپور منتخب مردم مبارکه که متهم به محکومیت جزایی ۹ ماهه برای سرقت چک و جعل چهار عنوان تحصیلی در دادگاه بود که اتهامات او از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود، او نیز متقابلاً به اعتبارنامه توکلی و ۲۳ تن از منتخبان اعتراض کرد و در نهایت اعتبارنامه او به تصویب رسید.
با این حال برخی از نمایندگان که اعتبارنامه شان مورد اعتراض توکلی قرار گرفته بود مدعی بودند وجهه شان در حوزه انتخابیه مخدوش شده و در نهایت با مداخله علی لاریجانی پس از یک ماه با تصویب اعتبارنامه توکلی این ماجرا خاتمه یافت.
حال باید دید نتیجه این اعتراض چه خواهد شد. آیا به روال عادی در شعبه مربوطه به ادعا و اسناد معترضان رسیدگی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود یا کار به یک نزاع و گروکشی سیاسی و آیین‌نامه‌ای کشیده خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما