به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ در شرایطی که موضوع فروش خودرو به روش قرعه‌کشی با هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی در دستور کار وزارت صنعت و خودروسازان قرار گرفته است، این طرح از نظر تعدادی از صنعتگران، سیاست‌گذاران و کارشناسان حوزه خودرو نه تنها خودرو را به متقاضی واقعی نخواهد رساند بلکه منجر به افزایش قیمت خودرو نیز خواهد شد.
ریشه اصلی افزایش قیمت خودرو دلال ها نیستند
«حسن کریمی سنجری» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین در پاسخ به این پرسش که هدف اصلی کلیدخوردن طرح فروش فوق العاده خودرو چه بود و آیا این اهداف با طرح فروش فوق العاده برآورده خواهد شد، گفت: هدف اصلی طرح فروش فوق العاده خودرو از نظر بنده این بود که می‌خواستند بازار را مدیریت کنند و دلالی را از بازار خودرو حذف کنند ولی در نهایت این اتفاقات باید منجر به کاهش قیمت خودرو شود. اما این اقدام عملاً تأثیری در کاهش قیمت خودرو و شکستن قیمت بازار نخواهد داشت چون ریشه اصلی افزایش قیمت جای دیگری است؛ دوستان تصور می‌کنند که علت بالا رفتن قیمت ها دلال‌ها هستند اما نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که دلال‌ها زاییده شرایطی هستند که ما بوجود می‌آوریم؛ دلال‌ها تأثیری در ایجاد شرایط ندارند و صرفاً در شرایط ایجاد شده موج سواری می‌پردازند.
وی افزود: ریشه اصلی التهابات کنونی بازار و گرانی خودرو بحث عرضه و تقاضا است؛ یعنی کمبود عرضه در مقایسه با تقاضا؛ وقتی ما سال ۹۶ یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو شماره گذاری کردیم و به بازار عرضه کردیم که از این بین ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تولیدی بوده و ۷۰ هزار خودرو هم وارداتی بوده بعد سال ۹۷ فقط ۸۰۰ هزار خودرو تولید کردیم خب این گپ ایجاد شده متقاضی خود را دارد؛ متقاضای که از بین نرفته است، خودرویی نبوده که به متقاضی ارائه شود. سال ۹۸ هم همین وضعیت حاکم بوده است و همه این تقاضاها سر ریز شده است به سال ۹۹ پس ریشه اصلی التهابات کنونی و گرانی خودرو کمبود عرضه در مقایسه با میزان تقاضای واقعی در بازار است.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: نکته دوم این است که ما شاهد افزایش تورم طی سالهای اخیر در کشور بودیم در سال ۹۸ بالغ بر ۴۱ دردصد تورم داشتیم؛ من نمی‌خواهم به تورم بخشی در صنعت کشور اشاره کنم که آمار آنها بسیار بالاتر نیز است. در این شرایط قیمت خودرو اجازه بالا رفتن پیدا نکرد و فریز شد؛ این یعنی زیان به شرکت‌های خودروساز یعنی در عین اینکه عرضه خودرو به دلیل تحریم ها کاهش داشته دولت یک تحریم دیگر هم به این صنعت تحمیل کرده است؛ این تحریم همین فریز کردن قیمت‌ها است. یعنی شرکت خودرو ساز تمام نقدینگی و تلاشش را می‌کند که یک خودرو را با قیمتی که زیان ده(زیر قیمت تمام شده) محسوب می‌شود به بازار عرضه کند.
کریمی سنجری تاکید کرد: به این دو مورد این مسئله را هم اضافه کنید که واردات خودرو نیز متوقف شده است یعنی کمکی که در بحث عرضه بازار بود هم دچار مشکل شده است در مقابل اما تقاضا رو به افزایش گذاشته است و این افزایش تقاضا حتی تقویت هم شده است؛ شاید برایتان سؤال ایجاد شود که چگونه این اتفاقات می‌افتد. وقتی قیمت کارخانه در مقایسه با قیمت بازار پایین‌تر است شما تقاضای بیشتری را با ایجاد رانت و تحریک‌هایی نظیر فروش فوق‌العاده ایجاد می‌کنید.
طرح فروش فوق‌العاده خودرو یا بخت‌آزمایی؟
این کارشناس حوزه صنعت خودرو شرایط کنونی حاکم بر «طرح فروش فوق‌العاده خودرو» را به یک بخت آزمایی تشبیه کرد و ادامه داد در وضعیت فعلی از نظر بنده نمی‌توان تقسیم‌بندی خاصی قائل شد چرا که تمامی متقاضیان، اعم از مصرف کننده واقعی، دلال و افراد دیگر صرفاً برای آزمودن شانس خود در این طرح فروش شرکت می‌کنند.
به گفته «کریمی سنجری» در دهه ۷۰ میلادی در برخی کشورهای کمونیستی مثل شوروی سابق و لهستان خودروها را از طریق قرعه کشی واگذار می‌کردند. درواقع می‌خواهم بگویم که ما برای رسیدن به یک هدف که درست هم هست از راه و شیوه نامناسب استفاده می‌کنیم؛ هدف این است که مصرف کننده واقعی به خودرو دست یابد اما شیوه‌ای که برای رسیدن به این هدف در پیش گرفتیم خودرو را به مصرف کننده واقعی نخواهد رساند چرا که مصرف کننده واقعی با این شیوه‌ها و فرمول‌ها به دست نمی‌آید. اصلاً چه کسی گفته است که مصرف کننده واقعی حتماً باید پلاک فعال نداشته باشد و حتماً باید شرایطی که ما تعیین کرده‌ایم داشته باشد؛ این شیوه ها فقط روش هایی است که ذهن دولت را از این جهت که دارد یک ساختاری تهیه می‌کند که خودرو به مصرف‌کننده واقعی می‌رساند آرام می‌کند اما این روش‌ها ذهن جامعه را به هم می‌ریزد و ذهن جامعه زمانی بیشتر هم بهم خواهد ریخت که قرعه کشی تمام شود. الان همه به فکر این هستند که ثبت نام کنند و یک شانسی برای گرفتن یک خودرو داریم اما به شما قول می‌دهم که وقتی نتیجه این قرعه کشی اعلام شود شاهد سرخوردگی مردم خواهیم بود.
بعد از ثبت نام و قرعه کشی بار دیگر شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود
وی افزود: در حالی که در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت که دیروز به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد و روحانی به تقویت و رشد تولید خودرو در صنعت خودروسازی کشور تأکید کرد، دو خودرو ساز کشور اعلام کردند که حدود ۵ میلیون نفر در پیش فروش خودرو ثبت‌نام کرده‌اند همچنین یکی از خودروسازان اعلام کرده است که ۳ میلیون نفر برای ۱۵۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند – یعنی ۲۰۰ نفر به ازای یک خودرو؛ یعنی بعد از قرعه کشی ۱۹۹ نفر سرخورده خواهند شد. حال بخشی از این تعداد متقاضی که در قرعه کشی موفق نشده اند مجبورند که برای خرید خودروی مورد نیازشان به بازار مراجعه خواهند کرد اما خودرویی هم در بازار وجود ندارد بنابراین بازهم شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود؛ درواقع اگر اساس نیاز بازار را بر سالانه ۱ میلیون دستگاه قرار دهیم برای یک خودرو ۴ نفر متقاضی ایجاد خواهد شد و افزایش رقابت برای خرید خودرو بین این ۴ نفر باعث افزایش مجدد قیمت خودرو خواهد شد. شک نکنید که بعد از ثبت نام و قرعه کشی بار دیگر شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود. نکته دیگر اینکه خودروسازها هم خودرویی برای عرضه نخواهند داشت.
طرح فروش فوق العاده خودرو هیچ همخوانی با تقاضای بازار ندارد
وی با اشاره به وعده هایی که خودروسازان برای انجام طرح های دیگر فروش فوق‌العاده خودرو برای کاستن از شکاف ایجاد شده بین قیمت تمام شده خودرو در کارخانه و قیمت بازار داده اند، افزود: طبق اعلام خودروسازان ما در سال ۹۹ شاهد برگزاری ۴ طرح فروش فوق‌العاده خواهیم بود یعنی در مجموع ۱۰۰ هزار خودرو؛ با توجه به اینکه حداقل یک میلیون تقاضای سرریز شده در سال ۹۹ داریم و به این عدد ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضای سال ۹۹ را هم اضافه کنید، یعنی خودروساز باید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در سال ۹۹ برای تامین تقاضای بازار تولید کند و با توجه به اینکه در مجموع ۴ طرح فروش فوق‌العاده‌ای که اعلام شده است فقط ۱۰۰ هزار خودرو روانه بازار خواهد شد؛ حال اگر این عدد را با میزان تقاضای موجود بازار مقایسه کنید هیچ همخوانی وجود ندارد و عملاً این شیوه پاسخگوی درد مزمن بازار خودرو نخواهد بود.
شاهد ایجاد معضل های دیگری در بازار خودرو خواهیم بود
کریمی سنجری با اشاره به اینکه اصلا چرا باید عدهی کوچکی از مردم به حکم قرعه از یارانه قیمت خودرو بهره مند شوند و خیل عظیمی از مردم از چنین یارانه‌ای بیبهره باشند در حالیکه قرار است زیان شرکت‌های خودروساز را هم از طریق تورم قیمتی ایجاد شده همه مردم بپردازند، افزود: نکته اینجاست که بسیاری از افرادی که اسمشان در قرعه کشی بیرون خواهد آمد پولی برای پرداخت ۴۸ ساعته ندارند. اتفاقی که خواهد افتاد این است که مردم رو به فروش امتیازشان خواهند آورد بعد گفته می‌شود که تمام دفترخانه ها را بستیم تا وکالتی نشود و همین مسئله منجر به ایجاد یک معضل جدید دیگری می‌شود. روزهای بعد در دادگاه‌ها شاهد حضور افرادی که امتیازشان را واگذار کرده‌اند و به علت افزایش مجدد قیمت خودرو هنگام به نام زدن خودرو درخواست پول بیشتری دارند، خواهیم بود؛ با شرایط کنونی از این اتفاقات در بازار خودرو بسیار خواهیم دید.
انتهای پیام/
نظر شما