علی‌پور/
در روزهای اخیر با آغاز فعالیت مجدد خدمات ناوگان حمل‌ونقل درون شهری در بخش‌های قطار شهری و اتوبوسرانی، بر اجرای مصوبه افزایش بهای خدمات این ناوگان از سوی مدیران اجرایی شهر مشهد تأکید شده، حال آنکه این امر از سوی شهروندان و برخی مسئولان با واکنش‌هایی همراه بوده است. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم با اشاره به آثار ناخوشایند شیوع کرونا بر درآمد مردم، اظهار کرد: شهرداری و فرمانداری مشهد باید درباره افزایش قیمت حمل‌ونقل ناوگان عمومی در سال جاری تجدیدنظر کنند.
معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد در گفت‌وگویی با خبرنگار ما، تصریح کرد: مصوبه یاد شده در سال گذشته به تصویب رسیده و از سوی مسئولان مربوطه نیز تأیید شده، اما به دلیل بروز کرونا و تعطیلی ناوگان حمل‌ونقل شهری اجرای آن به تأخیر افتاده است. ازهمین رو پس از شروع مجدد فعالیت ناوگان حمل‌ونقل شهری افزایش بهای این گونه خدمات در دست اقدام قرار گرفت. به این ترتیب از روز گذشته شاهد افزایش بهای خدمات قطارشهری بودیم و در زمینه افزایش بهای خدمات اتوبوس‌ها نیز در روزهای آینده تعیین‌تکلیف خواهد شد.
خلیل الله کاظمی در پاسخ به اینکه آیا در شرایط کنونی امکان لغو یا بازنگری در اجرای این مصوبه وجود دارد، گفت: در این زمینه باید یا شهرداری لایحه‌ای به شورا دهد و یا اینکه تعدادی از اعضای شورا طرح دو فوریتی در این خصوص داشته باشند. این درحالی است که هنوز در این باره اقدامی صورت نگرفته است.
وی در ادامه تأکید کرد: دولت به لحاظ قانونی باید در مقوله تجهیز و نوسازی خدمات حمل‌ونقل عمومی مشارکت داشته و یک سوم هزینه‌ها را تقبل کند، حال آنکه درعمل از حدود سال 1394 این امر محقق نشده و تنها در سال 97، از سوی دولت 5/1 میلیارد تومان به قطار شهری مشهد پرداخت شده است. اگر دولت سهم خود را بپردازد تنها در بخش اتوبوسرانی که هر روزه حدود یک میلیون تراکنش صورت می‌گیرد، در سال رقم قابل توجهی حدود300 میلیارد تومان حاصل می‌شود. از آنجا که حوزه خدمات حمل‌ونقل عمومی شهر مشهد علاوه بر شهروندان به جمعیت کثیری از زائران بارگاه رضوی خدمت‌رسانی می‌کند، این امکان هست که متولیان امر با قبول تعهدات قانونی خود نسبت به تقویت و گسترش خدمات حمل‌ونقل عمومی در این کلانشهر توجه ویژه‌ای داشته باشند.
نظر شما