احسان سهرابی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: انتظار جامعه کارگری و نمایندگان کارگری در این جلسه  این است که طبق سخنان مقام معظم رهبری و همچنین رئیس قوه قضائیه ،دستمزد کارگران بر مبنای  نص صریح ماده ۴۱ قانون کار بر مبنای شاخص تورم وسبد معیشتی  تعیین  و دستمزد عادلانه برای کارگران در نظر گرفته شود.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی افزود: اگر وزیر محترم کار در صدد به انحراف کشیدن این جلسه و تفسیر به رای آن  مبنی بر صرف  افزایش حق مسکن کارگران باشد  نمایندگان کارگری مصوبات جلسه را تایید و امضا نخواهند کرد زیرا باید تمام ارکان مزد طبق افزایش ۴۱درصدی تورم  افزوده شوند و افزایش ۲۱درصدی مورد پذیرش جامعه کارگری نمی باشد.

سهرابی ادامه داد: طبق آخرین آمار برای زنده بودن یک خانواده ۳/۳نفر باید ۳میلیون و ۴۵۰هزار تومان هزینه شود امادر جلسه شورای عالی کار  دستمزد کارگران یک میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین شد که بسیار نامنصفانه و از عدالت به دور بود زیرا این موضوع باعث می شود شکاف و فاصله طبقاتی در جامعه افزایش پیدا کند و کارگران روز به روز فقیر تر شوند.    

وی افزود: در حال حاضر ۷۰درصد دستمزد کارگران صرف اجاره بها می شود از این رو افزایش یکصد یا دویست هزار تومانی حق مسکن دردی از جامعه کارگری دوا نمی کند زیرا افزایش سرسام آور اجاره بها به گونه ای شده است که حداقل اجاره در منطقه ای  مانند حاشیه شهر مشهد ۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان می باشد.

وی با بیان اینکه مصوبات جلسه شورای عالی کاردر هر بازه زمانی از سال  درمورد افزایش دستمزدکارگران طبق قانون باید از اول سال لحاظ و به کارگران پرداخت شود، ادامه داد: یکی از محورهای دیگر این جلسه نیز ماده ۱۱۱قانون تامین اجتماعی است به طوری که آنچه در این جلسه تصمیم گیری و به تصویب برسد  در مستمری بازنشستگان نیز اعمال شود.

سهرابی همچنین در مورد مبلغ بیمه بیکاری کرونایی نیز گفت: طبق قانون باید ۵۵درصد میانگین دستمزد  ۳ ماه آخر به عنوان بیمه بیکاری به کارگر پرداخت شود و این مبلغ  بنا به تعداد فرزندان نیز تا ۸۰درصد نیز قابل افزایش است از طرفی این مبلغ از حداقل دستمزد نیز نباید کمتر باشد.

وی با بیان اینکه طبق خبرهای غیر رسمی بنا است بیمه بیکاری کرونایی بر مبنای میانگین دستمزد  ۵ماه آخر در نظر گرفته شود، افزود: طبق شنیده ها بیمه بیکاری اسفند ماه برای 10 روز پرداخت شده است و سخنان زیادی پیرامون مبلغ پرداختی برای بیمه بیکاری فروردین و اردیبهشت وجود دارد به طوری که صحبت از اعدادی نظیر ۵۲۵ و یا ۸۲۵هزار تومان است که هر دو عدد مغایر با قانون بیمه بیکاری است.    

انتهای پیام/