افشین اکبری در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: گوشی تلفن همراه به دلیل وارداتی بودن وابستگی شدیدی  به نرخ ارز دارد.

وی تصریح کرد: اگر در تخصیص ارز به این کالا اتفاق خاصی رخ ندهد و قیمت ارز نیز روند افزایشی خود را ادامه دهد، بدون تردید افزایش قیمت در بازار تلفن همراه نیز رخ خواهد داد زیرا  ارز نیمایی برای واردات تلفن همراه که جزو گروه ۲۴  قرار دارد  حذف شده است و در شرایط فعلی ارز صادر کننده به واردات این کالا تخصیص داده می شود به طوری که یک وارد کننده تلفن همراه  در صورت دریافت مجوز واردات از سوی بانک مرکزی ، باید ارز خود را از طریق افرادی که کالایی را صادر می کنند به قیمت روز بازار  تهیه کند.

رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد افزود: قیمت تلفن همراه و ملزومات آن به تناسب افزایش نرخ ارز از ابتدای سال ، روند صعودی قیمت را داشته است و از طرفی حبابی که در گذشته برخی اعتقاد داشتند در بازار این کالا وجود دارد  از بین رفته است و قیمت ها واقعی می باشند از این رو افرادی که متقاضی خرید گوشی تلفن همراه هستند انتظار کاهش قیمت ها را نداشته باشند بلکه ممکن است حتی افزایش قیمت نیز در بازار این کالا رخ دهد.

وی تصریح کرد: به دلیل مشکلات ارزی در حال حاضر اجازه واردات گوشی های بالای ۳۰۰دلار به دلیل ارز بری بالا و اینکه گوشی های لوکس محسوب می شوند  داده نمی شود اما در سایر موارد و به ویژه گوشی هایی که مورد پسند عامه مردم که دارای قیمت های متوسط و رو به پایین هستند مشکل خاصی نیست  و کمبودی وجود ندارد.

رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد اظهار کرد: بالغ بر ۲۰۰هزار گوشی تلفن همراه در گمرکات کشور برای ترخیص  و ورود به بازاربلاتکلیف و  منتظر مجوز بانک مرکزی هستند که حدود ۱۰ درصد آنها مربوط به خراسان رضوی می باشند .

  وی ادامه داد: افرادی که قصد خرید تلفن همراه دارند، در گام اول گوشی های  گارانتی ‌دار خریداری کنند و در مرحله بعد از فروشنده این موضوع را که مرکز خدمات داخل استان داشته باشد را  نیز سوال کنند.

اکبری ادامه داد: از آن جا که افرادی که در صنف تلفن همراه فعالیت دارند غالبا  افرادی جوان و با سرمایه اندک هستند از این رو  تاب آوری کمتری دارند  ، از طرفی  هزینه های سربار همچون اجاره بها نیز افزایش زیادی داشته اند این در حالی است که سود فروش تلفن همراه نیز  بسیار پایین و بین نیم تا یک و نیم درصد می باشد.

وی افزود: افزایش قیمت ها و مشکلات اقتصادی در سطح جامعه  نیز باعث کاهش خرید مردم شده است که مجموعه این عوامل سبب شده از اسفند سال گذشته تا کنون بالغ بر ۱۰درصد از اعضای این اتحادیه پروانه های خود را لغو و به مشاغل دیگر روی  بیاورند.

انتهای پیام/