به گزارش قدس آنلاین، اسناد و ادعاهایی در فضای مجازی مبنی بر برخورد تبعیض آمیز شهرداری مشهد در اجرای قوانین شهرسازی و در واقع سازش شهرداری با رییس کل دادگستری خراسان رضوی منتشر شده است که پاسخگویی دستگاه قضا و شهرداری می‌تواند به روشن شدن ابعاد آن کمک کند.

در این مطلب این‌طور عنوان شده که ملک رییس کل دادگستری خراسان رضوی، در بلوار رضای مشهد، تخلفاتی مانند طبقات اضافه، پیشروی طولی، عدم رعایت عقب نشینی جانبی و خلاف ضابطه تراکمی دارد که طبق قانون شهرسازی باید مشمول ماده ۱۰۰ و تخریب یا جریمه‌ سنگین شود اما در جلساتی با حضور شهردار مشهد و معاونین وی، مجوز تخلفات مالک صادر و بر احداث بنای مازاد بر ضابطه موافقت شده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی: به من گفته شده پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ است

غلامعلی صادقی اظهار کرد: ساخت و ساز این ملک را به پیمانکار واگذار کرده‌ام و باید جزییات را از وی جویا شوم.

وی افزود: پیمانکار به من گفته که پرونده این ملک به خاطر چند متری که اضافه دارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه ده‌ها هزار پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، این پرونده را یکی مانند سایر پرونده‌های تخلف عنوان کرد.

صادقی تاکید کرد: از جزییات پرونده اطلاعی ندارم و این موضوع به من ارتباطی ندارد چون کار دست پیمانکار است و هنوز قراردادی که داشته‌ایم را تسویه حساب نکرده‌ایم.

معاون شهردار مشهد: استثنائی بین رئیس کل دادگستری و مردم نیست

محمدرضا حسین نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد هم به پاسخی کلی اکتفا کرد و گفت: ما کلیه پرونده‌ها را یکسان پاسخ می‌دهیم و هیچ استثنائی بین رییس کل دادگستری و مسوولان دیگر با مردم عادی وجود ندارد، قانون ما برای همه یکسان است و روالی که برای این ملک طی شده قانونی است.

منبع:فارس