به گزارش قدس آنلاین، وزیر خارجه دولت وفاق ملی لیبی در نامه‌ای به شورای امنیت خواستار موضع محکم شورای امنیت در مورد جنایات نیروهای حفتر در ترهونه شد.

بر اساس گزارش شبکه «الجزیره»، در این نامه آمده است: «ما از شورای امنیت می‌خواهیم پرونده گورهای جمعی کشف شده در ترهونه را به دادگاه کیفری بین المللی ارائه دهد».

«محمد الطاهر سیاله» گفت:  «ما از دادگاه کیفری بین المللی می‌خواهیم درباره جنایات حفتر و شبه نظامیان آن در ترهونه و مجازات عوامل آن تحقیق کند».

وزیر خارجه لیبی افزود: «تعداد گورهای جمعی پیدا شده در ترهونه به ۱۱ عدد رسیده است و برخی از آن متعلق به افرادی است که زنده به گور شده‌اند و از جمله آنها زنان و کودکان بوده‌اند».

در روزهای اخیر، نیروهای دولت وفاق ملی لیبی، یازده گور جمعی در ترهونه یافته‌اند. این شهر  به عنوان مرکز عملیات و تأمین شبه نظامیان حفتر مورد استفاده قرار می‌گرفت که هفته پیش به کنترل نیروهای دولت لیبی درآمد و گفته می‌شود که نیروهای حفتر، مرتکب جنایات متعددی علیه ساکنان این شهر شده‌اند.

به دنبال سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، دولت جدید لیبی تحت توافقی سیاسی به رهبری سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ تشکیل شد. از آوریل سال ۲۰۱۹ نیروهای تحت فرماندهی خلیفه حفتر با این دولت که ترکیه با آن اعلام همبستگی کرده، در جنگ قدرت هستند.

به رغم اینکه دولت وفاق لیبی به ریاست «فایز السراج» مورد حمایت اروپا، آمریکا و سازمان ملل است، ولی مصر، عربستان سعودی، امارات و یونان، از دولت موازی مستقر در بنغازی حمایت سیاسی و نظامی می‌کنند.

ژنرال حفتر از ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۸ با چراغ سبز عربستان سعودی و حمایت سیاسی و تسلیحاتی این کشور و کشورهای عربی مصر و امارات درصد تصرف شهر طرابلس (پایتخت رسمی لیبی و محل استقرار دولت سراج) برآمد ولی با ورود نظامی ترکیه و حمایت‌های قطر این حملات بی‌نتیجه ماند و طی چند ماه گذشته نیروهای حفتر متحمل شکست‌های سنگینی شده‌اند.

انتهای پیام/