قدس آنلاین: بر اساس آمارها رشد جمعیت سالمند در ایران دو برابر میانگین جهانی است و با چنین رشد چشمگیری پیش‌بینی می‌شود جمعیت سالمند کشور تا سال ۱۴۳۵ به ۳۳ درصد برسد. در واقع تا سه دهه دیگر از هر سه ایرانی یکی از آن‌ها بیش از ۶۰ سال سن خواهد داشت. این رقم یعنی دیری نخواهد بود که کشور ما هم مثل بسیاری از کشورها درگیر پدیده سالمندی می‌شود. بنابراین در سال‌های آینده جمعیت بالایی از مردم ایران، نیازمند خدمات سالمندی خواهد بود که دولت موظف به تأمین آن است، چرا که در اصل ۲۹ قانون اساسی به مسئله سالمندی اشاره شده که بر اساس آن «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک به یک افراد کشور تأمین کند» از طرف دیگر در برنامه ششم توسعه هم دولت موظف به ایجاد عدالت و رسیدگی به سالمندان شده است. با این همه اما به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسئول برای مدیریت بحران سالمندی فاقد آمادگی لازم هستند و به همین دلیل است اکنون که سالمندان حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

سالمندان و مشکل بیمه

حسام‌الدین علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان درباره عمده مشکلات سالمندان در جامعه به قدس می‌گوید: تاکنون پیمایش جامعی در خصوص مشکلات حوزه سالمندی انجام نشده است. البته سال گذشته پایلوت ملی این پیمایش را آغاز کرده بودیم که شیوع کرونا برای مدتی موجب توقف اجرای این برنامه شد و الان هم مشغول برنامه‌ریزی هستیم تا اگر کرونا کنترل شد برای اواخر آبان آن را پیاده کنیم تا چنانچه اظهارنظری در این حوزه می‌کنیم مبتنی بر شواهد و آمار باشد؛ اما آنچه بر اساس گزارش‌ها می‌توان عنوان کرد این است که تعداد زیادی از سالمندان زیر پوشش بیمه صندوق‌های بازنشستگی نیستند و این موضوع اصلی‌ترین مشکل بسیاری از پیران جامعه است، چون به صورت ماهیانه حقوق یا مستمری دریافت نمی‌کنند، بنابراین یا وابسته به سایر منابع درآمدی خود هستند و یا مجبورند باوجود داشتن سن بالا همچنان کار کنند و یا محتاج حمایت‌های بستگان خود و سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی باشند.

وی زیر پوشش بیمه تکمیلی نبودن بخشی از سالمندان را مشکل دیگر این حوزه می‌خواند و اضافه می‌کند: سالمندان یکی از گروه‌های پُر مراجعه به مراکز درمانی هستند که به‌رغم حل مشکل بیمه پایه آن‌ها در پی اجرای طرح بیمه سلامت، هنوز مشکل عدم برخورداری از بیمه تکمیلی آن‌ها همچنان وجود دارد. به عبارت دیگر بخش زیادی از افراد پیر جامعه نمی‌توانند از فرصت بیمه‌های تکمیلی برای کاهش هزینه‌های درمانی خود استفاده کنند.

وی از نبود سامانه جامع سالمندی به عنوان سومین مشکل عمده سالمندان در حال حاضر یاد می‌کند و می‌افزاید: اگر چنین سامانه‌ای داشته باشیم آن‌وقت با داشتن اطلاعات و مشخصات پایه‌ای سالمندان می‌توانیم متوجه نیازهای آنان شویم و بسته‌های حمایتی و خدمات مورد نظر اعم از آموزش‌ها، مشاوره‌های حقوقی و مالی را بهتر ارائه کنیم.

علامه سپس به بحث محیط دوستدار سالمند می‌پردازد و می‌گوید: نهضت ایجاد محیط دوستدار سالمند از ۱۵ - ۱۰ سال پیش در دنیا شکل گرفته و رشد کرده؛ اما به هرحال در این حوزه در ابتدای راه هستیم و تا رسیدن به مقصد راه بسیار درازی در پیش داریم. در واقع محیط دوستدار سالمند هشت محور دارد که مناسب‌سازی حمل و نقل عمومی، اماکن عمومی و معابر، تداوم خدمات سلامت، فراهم‌سازی مشارکت‌های مدنی و اشتغال برای سالمندان، تداوم آموزش و یادگیری و حمایت اجتماعی از این قشر از آن جمله است که هر کدام از این محورها شاخص‌هایی دارند که اداره کل بهزیستی اصفهان با همکاری شهرداری این شهرستان طرحی را در این خصوص در دست اجرا دارند. یعنی از سال گذشته بررسی و مطالعات کار در حال انجام است و از شهریور امسال یعنی همزمان با روز جهانی سالمند نیز مداخلات مربوط به تغییر محیط به دوستدار سالمند آغاز می‌شود تا اصفهان به عنوان نخستین شهر دوستدار سالمند در ایران در سامانه جهانی دوستدار سالمند به ثبت برسد.

ایجاد نهادی مخصوص سالمندان

وی با اشاره به اینکه وقتی جمعیت سالمندی افزایش پیدا می‌کند و وزن بیشتری از دهک‌های اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد، کم‌کم باید نهادسازی در این حوزه انجام شود، تصریح می‌کند: یعنی باید نهادی مخصوص سالمندان در دستگاه‌ها ایجاد شود و این نهادها برنامه‌های سالانه و پنج ساله برای خود تعریف کنند تا نیازهای این قشر که آسیب‌پذیرهم هستند مورد رسیدگی ویژه قرار گیرد.

وی در ارزیابی‌اش از میزان توجه مسئولان کشور -در سطح خُرد و کلان - به حوزه سالمندی، می‌گوید: وضعیت اصلاً خوب نیست. یعنی نبود نگاشت نهادی و برنامه‌های سالیانه و پنج ساله در دستگاه‌های دولتی برای حوزه سالمندی نشان می‌دهد به این حوزه توجه لازم نمی‌شود و اگر کاری هم صورت می‌گیرد به صورت یک تکلیف سازمانی نیست، بلکه به صورت قوانین پراکنده، کلی و غیر منسجم است. البته شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی و به‌دنبال آن بحران کرونا و... نیز در بی‌توجهی مسئولان و دستگاه‌ها به بخش سالمندی تأثیر داشته؛ بنابراین اگر می‌خواهیم منزلت و شأن سالمندان رعایت شود باید سیاست‌گذاران و مدیران ارشد کشور و همه دستگاه‌های دولتی، نهادها و سمن‌ها موضوع سالمندی را جدی بگیرند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی در همین زمینه می‌افزاید: برای کیفیت‌بخشی به زندگی سالمندان یک سند ملی سالمندی تدوین شده اما هنوز عملیاتی نشده است. به عبارت دیگر منتظریم سازمان برنامه و بودجه اجازه ابلاغ اجرای این سند را به دستگاه‌های دولتی ارائه دهد چون پس از این اتفاق هر دستگاه دولتی موظف خواهد بود تکالیف خود را بر اساس قوانین موجود انجام دهد و اگر خلأ قانونی وجود دارد به شورای ملی سالمندی منعکس کند تا این شورا با همکاری مجلس شورای اسلامی آن را برطرف کند. از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه هم باید از دستگاه‌های دولتی بخواهد ایجاد بخش‌های سالمندی را در برنامه‌های خود قرار دهند و سازمان امور استخدامی هم چارت اداری و نهادسازی مربوط به بخش سالمندی را جدی بگیرد، به حدی که دولت بزرگ نشود اما وظایف سالمندی در بخش یا اداره‌ای متمرکز شود، چون این موضوع کمک زیادی می‌کند تا برنامه‌های سالمندی به صورت جدی‌تر پیش رود.

پیمایش ملی سالمندان اجرا نمی‌شود

وی با اشاره به اینکه اگر سند ملی سالمندی برای اجرا ابلاغ شود برای نخستین باز سازوکار اجرایی کردن راهبردها و اقدام‌های مربوط به این حوزه فراهم می‌شود، می‌گوید: در این صورت از دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم برنامه‌های سالمندی خود را تدوین کنند، یعنی برنامه‌ها وجود دارد اما منسجم و مدون نیست و اگر برنامه‌ها مدون شود امور مربوط به فازبندی و بودجه انجام می‌گیرد.

وی از پیمایش ملی سالمندان به عنوان برنامه بر زمین مانده یاد می‌کند و می‌گوید: پیمایش ملی سالمندی و بانک اطلاعات سالمندی در اسناد برنامه پنج ساله وجود دارد اما هنوز به اجرا در نیامده؛ البته این کارها هم زیرساختی و زمانبر هستند.

وی درباره پیشنهاد بعضی از کارشناسان مبنی بر تشکیل وزارتخانه سالمندی با توجه به سیاست کوچک‌سازی دولت که از چند سال پیش دنبال می‌شود هم می‌گوید: شکل‌گیری وزارتخانه‌ای برای سالمندی نیاز به تحقیق جامع علمی دارد و برای اینکه بدانیم چه درصدی از جمعیت کشور به سالمندان اختصاص پیدا کرده احتیاج به یک ساختار ثابت برای مدیریت حوزه سالمندان داریم. فکر می‌کنم دست‌کم تا سال ۱۴۱۵ که حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد شاید احتیاجی به وزاتخانه و یا سازمان مستقلی نباشد اما پس از این مقطع زمانی برای تمرکز بیشتر و پاسخ به نیازهای جمعیت افزایش یافته سالمند، ایجاد سازمان ملی سالمندان ضرورت پیدا می‌کند. الان جمعیت سالمند کشور آن‌قدر زیاد نیست که نیاز به ایجاد سازمان باشد اما باید جایگاه مدیریتی شورای ملی سالمندی ارتقا پیدا کند تا بخش‌های کوچک از دستگاه‌های دولتی که امور سالمندی را انجام می‌دهند علاوه بر پاسخگویی به دستگاه مربوطه، به صورت عرضی به دبیرخانه شورای سالمندی هم پاسخگو باشند؛ ضمن اینکه بودجه و برنامه‌های سالیانه ادارات بخش سالمندی توسط سازمان برنامه و بودجه و با نظارت شورای سالمندی انجام شود تا این شورا بتواند بخشی از خلأ‌ها و مشکلات فعلی حوزه سالمندان را برطرف کند.

علامه در خاتمه با اشاره به اینکه شورای ملی سالمندان بحث توانمندی سالمندان را از طریق صندوق‌های بازنشستگی و بنیادهای فرزانگان پیش می‌برد، می‌گوید: یعنی صندوق‌های بازنشستگی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی و سمن‌ها اقدام‌های مختلفی را برای توانمندسازی سالمندان انجام می‌دهند اما اینکه ما یک برنامه منسجم داشته باشیم و بتوانیم همه سالمندان را زیر پوشش قرار دهیم علاوه بر داشتن یک سامانه و بانک اطلاعاتی، نیاز به برنامه و بودجه داریم.