قدس آنلاین: این سامانه که سازمان حمایت سال‌هاست حیطه وظایفش را به ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه فروش و اختفای کالاهای قاچاق، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم‌اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج‌قیمت، عدم صدور فاکتور و صورتحساب، محدود کرده بود، حالا مسئولیت ساماندهی نرخ‌ها در بازار لوازم‌خانگی را برعهده گرفته و ملاک قیمتی کالاهای عرضه شده در بازار محسوب می‌شود.
آن هم بازاری که کنترل قیمت‌ها در آن از دست در رفته و با هر تکانه‌ای شکاف عمیق‌تری در آن پدیدار می‌شود و مصرف‌کننده را از تأمین نیازهایش در این حوزه دورتر می‌کند. با توجه به اینکه تا سال ۹۷، تقریباً ۶۰درصد بازار لوازم‌خانگی در اختیار دو شرکت کره‌ای بود، فعالان این حوزه معتقدند ما باید رشد بالای ۱۰۰درصد تولید داشته باشیم تا بتوانیم پاسخگوی بازار باشیم. مسئولان هم آمارهایی از رشد تولید منتشر می‌کنند، در عمل اما آنچه اتفاق افتاده این است که کارخانه‌های لوازم‌خانگی پس از عید دو بار کالای خود را گران کردند و مردم ناچارند از بین دامنه محدودی از کالاها که با قیمت‌های دلبخواه فروشندگان عرضه می‌شوند، یکی را انتخاب کنند تا مبادا فردا گران‌تر شود.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت اصرار دارد، تلویزیون حداکثر ۲۰درصد و سایر لوازم‌خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند، ولی در سه ماه اخیر قیمت لوازم‌خانگی بی‌توجه به نرخ‌گذاری دستوری سیاست‌گذاران راه خودش را رفته و ۳۰ تا ۶۰ درصد گران‌تر شده است.
البته این مسئله برای مسئولانی که معتقدند نتیجه فهم جمله «گران شدن با گرانی متفاوت است» برای مصرف‌کننده نهایی که قرار است کارت بکشد، فرق زیادی نخواهد کرد و غرض از بازگویی بلبشوی قیمتی بازار لوازم‌خانگی نیز این است که بگوییم وزارت صمت اعلام کرده است برای «کنترل بازار لوازم‌خانگی» و «جلوگیری از سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب از شرایط بازار» تولیدکنندگان را موظف کرده اطلاعات قیمتی کالاهای خود را از طریق این سامانه به اطلاع مردم برسانند.
مطابق دستورالعمل ابلاغ شده این سازمان، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف موظفند از این پس نسبت به انجام گشت ویژه نظارتی در بازار مصرف لوازم‌خانگی اقدام کنند. در این دستورالعمل نسبت به نظارت بر اقلام پرمصرف و حساس در سبد خانوار شامل یخچال، فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و تلویزیون و نیز الزام به ثبت قیمت اقلام مذکور در سامانه ۱۲۴ تأکید شده است.
رئیس سازمان حمایت نیز به واحدهای تولیدی هشدار داده است اگر قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ درج نکنند، مشمول عرضه خارج از شبکه می‌شوند.
به این ترتیب ملاک قیمتی کالاها و لوازم‌خانگی عرضه شده در بازار، سامانه ۱۲۴ بوده و بازرسان صمت و اتحادیه‌های صنفی نیز در بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی اطلاعات درج شده در سامانه ۱۲۴ را ملاک عمل قرار خواهند داد.
در پی این الزام تاکنون بیش از ۳۰ شرکت تولیدکننده لوازم‌خانگی یک‌هزار محصول عرضه شده در بازار را در سامانه ۱۲۴ ثبت کردند.
مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی گفته است: قیمت‌هایی که در سامانه درج می‌شود، نهایی هستند. ظاهراً سیاست‌گذاران در این قیمت‌گذاری‌ها حاشیه سود مغازه‌دار یا فروشگاه را نیز در نظر گرفتند، برای همین اگر مردم خلاف این قیمت‌ها را دیدند می‌توانند به سامانه آپ یا تلفن ۱۲۴ شکایت کنند. به گفته وی، قیمت‌ها به تفکیک برند در سامانه ۱۲۴ درج خواهد شد و برای توزیع‌کنندگان خرد و عمده قابل استناد است.
وعده کنترل بازار توسط سامانه‌ها
در کنار سامانه ۱۲۴ که این روزها نقشش ارتقا پیدا کرده و باید کارکرد آن را رصد کرد، ظاهراً قرار است سامانه‌های دیگری نیز از آستین متولیان دربیاید، چرا که آن‌ها مؤثرترین راهکار برای کنترل بازار را استفاده از سامانه‌ها می‌دانند. آن‌طور که تابش وعده داده تا دو هفته آینده سامانه گارانتی نیز برای خدمات گارانتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای عملیاتی خواهد شد. وی می‌گوید: بهترین راه کنترل بازار استفاده از سامانه است و ما خود را به سامانه‌ها مجهز می‌کنیم. در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱درصد بازدید و بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا که در سامانه انبارها ثبت شده بودند، افزایش پیدا کرد و ۳۸ درصد تخلفات کمتر شد.
طبق گفته تابش، در کنترل بازار «سامانه انبارها» که مدیریت آن با گمرک است نیز قرار است به کنترل بازار لوازم‌خانگی کمک کند، چرا که این بخش بیشترین ثبت شکایت را نزد تعزیرات دارد.
سامانه جامع گارانتی هم آن‌طور که اعلام شده به عنوان یک سامانه مکمل در کنار سامانه جامع تجارت و شناسه کالاست و مردم می‌توانند از طریق کد دستوری #۷۷۷۷*۴* اصالت کالای خریداری شده را از آن استعلام کنند. در مرحله پس از استعلام اصالت که بستر عملیاتی آن نیز فراهم است، مصرف‌کننده نهایی از طریق این شناسه می‌تواند خدمات پس از فروش نیز دریافت کند. بدین‌ترتیب با توجه به مشخص بودن ارائه‌دهنده گارانتی، در صورت ارائه خدمات نامطلوب، قابلیت پیگیری وجود دارد.
شکاف بین تولید و نیاز بازار چقدر است؟
این روزها تقاضا برای لوازم‌خانگی تا ۷۰درصد افت کرده است. بررسی آمارهای رسمی منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، حاکی از مثبت بودن رشد تولید انواع لوازم‌خانگی توسط کارخانجات داخلی است. افزایش ۱۳درصدی تولید لوازم‌خانگی در سال گذشته، در حالی روی داده که برندهای خارجی که سهم آن‌ها به حدود ۵۰ درصد بازار رسیده بود، در کشور حضور نداشتند و امسال برای صادرات ۱۶۰میلیون دلاری در این بخش نیز برنامه‌ریزی شده است.
طبق اظهارات اخیر محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدف این وزارتخانه تولید ۶/۱۱میلیون دستگاه لوازم‌خانگی در سال جاری است، اما تقاضا در این بازار حدود ۵/۱۲میلیون دستگاه و بخش اعظم آن در بخش لوازم‌خانگی کوچک است.
ظاهراً ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه لوازم‌خانگی در سال گذشته تولید شده، اما برنامه این وزارتخانه در سال ۱۳۹۹ تولید ۱۱میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه است تا بتواند درنهایت تا سال ۱۴۰۱ به طور کامل شکاف بین تولید و تقاضا در این بخش را برطرف کند؛ چرا که به گفته وی، تقاضای سالانه لوازم‌خانگی که عمده آن در بخش لوازم‌خانگی کوچک است، حدود ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برآورد شده است.
نتیجه اجرای طرح شناسه کالا
از طرف دیگر، واردات کالاهای این بخش هم از سال ۱۳۹۷ و در پی محدودیت‌های ارزی ممنوع شد و در سال گذشته افزایش قاچاق کالا در پی ممنوعیت واردات و افزایش چشمگیر قیمت‌ها، موجب شد سرانجام آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا در بخش لوازم‌خانگی اجرا شود. در این راستا از ۱۵ دی ماه سال گذشته اعلام شد اگر گروه‌های کالایی تعیین شده در بخش لوازم‌خانگی در سطح بازار دارای شناسه کالا نباشند، قاچاق تلقی می‌شوند. تاکنون برآوردی از میزان کالای قاچاق موجود در بازار منتشر نشده، اما با اعدادی که به تازگی اعلام شده، می‌توان گفت اگر میزان تقاضا در سال گذشته ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار کالا و تولید ۸میلیون و ۶۹۳هزار دستگاه بوده باشد، سال گذشته حداقل نزدیک به ۴ میلیون کالای قاچاق در بازار وجود داشته است که نشان می‌دهد سامانه‌های مربوط کارشان را درست انجام نداده‌اند.
خلاصه اینکه اگر پیش از این با مشاهده سایت ۱۲۴، فقط با تعداد محدودی کالا آن هم بدون تنوع روبه‌رو می‌شدید که قیمت‌های آن‌ها اختلاف فاحشی با بازار داشت و سامانه جامع انبارها نتوانسته بود جلو احتکار را بگیرد و طرح شناسه کالا و گارانتی نیز قاچاق را کاهش نداده بودند، حالا قرار است وضعیت تغییر کند. باید منتظر باشیم و عملکرد سامانه‌های ۱۲۴، سامانه گارانتی و سامانه جامع انبارها را رصد کنیم تا معلوم شود این ابزارها حالا که قرار است کنترل‌های جدی شوند، چقدر در مدیریت بازاری که از نفس‌افتاده موفق خواهند بود.
انتهای پیام/
نظر شما